أعلنت كتلة التغيير والإصلاح التابعة لحركة «حماس»، يوم أمس، أنها قررت تفعيل المجلس التشريعي رغم أن النصاب اللازم غير مكتمل بسبب اعتقال عدد من النواب واحتمال رفض كتل أخرى الحضور، وخاصة التابعة لـ«فتح»، لكنها قالت إنها وفق القانون الأساسي الكتلة الكبرى وترأس المجلس، وبناءً على ذلك توجه دعوتها إلى القوائم البرلمانية المختلفة لحضور جلسة في نهاية الأسبوع الجاري (الأربعاء والخميس).


وعللت «التغيير والإصلاح» هذه الدعوة بأن «الرئيس محمود عباس لم يصدر المراسيم الرئاسية الخاصة بدعوة التشريعي للانعقاد وفقاً لما تم إقراره في اتفاقات المصالحة التي تم التوقيع عليها في القاهرة عام 2011، والدوحة عام 2012، والشاطئ عام 2014»، وأيضاً لتخلي «حكومة التوافق عن واجباتها ومسؤولياتها اتجاه قطاع غزة وتمييزها بين شطري الوطن»، وهو ما يعني أن التهديد الذي أعلنته «حماس» قبل أيام يجري تنفيذه.

استنكرت «حماس» نشر «أسماء شهداء وأسرى» في قضية التفجيرات


ومن المحتمل في حال عقد الجلسة أن تدعو الحركة إلى ما سمته «سحب الثقة من التوافق»، وهو ما لمّح إليه رئيس كتلة «حماس» النائب محمد الغول الذي قال أمس إن «حكومة الوفاق ليس لها أي أساس دستوري، فندعو إلى شرعنة هذه الحكومة والحصول على ثقة عبر عرضها على التشريعي، وإذا لم تحصل، فعليها الرحيل وتشكيل حكومة وطنية لا تمارس أي تمييز بين الشعب الواحد».
يتزامن ذلك مع دعوة القيادي في «حماس»، إسماعيل رضوان، إلى حل حكومة التوافق وتشكيل حكومة وحدة وطنية، بعدما اتهم الأولى بـ«الفشل». لكن رضوان أكد، في تصريح صحافي، أن حركته لا تقصد إحباط المصالحة، لأن «اتفاق القاهرة ينص على أنه إذا لم تُجرَ انتخابات خلال ستة شهور، فإنه يجب حلّ الحكومة الحالية وتشكيل حكومة وحدة وطنية». وعن الخيار في حال رفض «فتح» حلّ الحكومة أو الذهاب إلى انتخابات جديدة، ردّ بالقول: «لدى حماس خيارات كثيرة، وهي قيد الدراسة مع القوى الوطنية».
في غضون هذا الإعلان، لم تصدر ردود فورية من «فتح» كما يحدث في العادة خلال الأزمة بين الحركتين، وذلك في وقت استنكرت فيه «حماس» ما فعلته «فتح» بنشر «أسماء على مواقعها الإعلامية واتهامهم زوراً بالمسؤولية عن عبوات الصوت التي أصابت بعض منازل قيادات فتح في غزة»، قائلة إنه «أسلوب غير أخلاقي ويزيد حالة الاحتقان». وتقول «حماس» إن في قائمة الأسماء التي نشرتها «فتح» عدداً من «الشهداء والأسرى في سجون الاحتلال من حماس».
وكان القيادي في «حماس»، محمود الزهار، قد أعلن مجموعة مواقف في لقاء جماهيري وإعلامي نظم أول من أمس (السبت)، ومنها أن حركته «لن تسمح باستمرار حصار شعبنا في غزة، ولدينا من الوسائل والخيارات ما ترغم عدونا». وأضاف: «أبو مازن لا يريد لحكومة التوافق النجاح، وهو لا يريد القدوم إلى غزة من أجلها، بل للحديث عن الانشقاقات التي تحدث لفتح»، نافياً علاقة حركته بالتفجيرات التي استهدفت منصة إحياء ذكرى الرئيس الراحل ياسر عرفات ومنازل قيادات فتحاوية.
في شأن الحكومة، قال الزهار: «مرت نحو ستة شهور، منها اثنان في الحرب، ولم تفعل الحكومة أي شيء... لا على صعيد الانتخابات، أو الملف الأمني، ولا المعابر ولا غيرها». وعن علاقة «حماس» بالدول العربية، قال إنه «ليس لدينا ما يجيز إطلاق رصاصة على جندي عربي، وخاصة المصري، إلا إذا اعتدى علينا، ولم يسبق أن وجهنا سلاح المقاومة الشريف نحو أي عربي، على خلاف منظمة التحرير التي قاتلت في الماضي في كثير من البلدان».
أما عن الأحاديث حول تراجع مصر عن المفاوضات غير المباشرة مع الاحتلال، فأوضح القيادي في «حماس» أن «مصر لم تتراجع»، كاشفاً أن القاهرة جلست مع حماس بعد الأحداث الأخيرة، «وأخبرونا بأن أشخاصاً دخلوا من سيناء إلى غزة، وأن هناك جرحى نقلوا إلى المستشفيات، لكننا أثبتنا أن ذلك غير صحيح لهم... ندرك أن ما تمر به مصر من ظروف أمنية هي الأصعب منذ عقود».
(الأخبار)