القاهرة | رغم تراجع الأصوات المطالبة باختيار مستشارين للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في ظل إحاطته بفريق من المستشارين العسكريين غير المعلنين إعلامياً، إلا أن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة، السفير علاء الحديدي، أعلن أمس فجأة، اختيار وزير الداخلية في عهد «الإخوان» اللواء أحمد جمال الدين مستشاراً للرئيس لمكافحة الإرهاب، ووزيرة التعاون الدولي في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، فايزة أبو النجا، مستشارة للأمن القومي.
وقد استحدث السيسي هذه المناصب على الرئاسة المصرية، فأي من الرؤساء السابقين خلال العقود الأربعة الماضية لم يقم باختيار مستشار لمكافحة الإرهاب أو للأمن القومي.
ويأتي توقيت إعلان اسميهما مفاجئاً، خصوصاً في ظل سعي الحكومة والرئاسة لاحتواء الغضب الشعبي، بعد زيادة حوادث وفيات الطلاب على الطرق. ويبدو اختيار هذا التوقيت محاولة واضحة لتغيير عناوين الصحف وتخفيف الضغط على الحكومة التي تتعرض لانتقادات حادة، خصوصاً خلال الأيام الماضية، مع الأخذ في الاعتبار أن اللواء جمال الدين والوزيرة أبو النجا، هما مستشاران فعليان للرئيس منذ بداية حملته الانتخابية واستقالته من منصب وزير الدفاع، لخوض سباق الانتخابات الرئاسية.
ويعد جمال الدين من أبرز قيادات جبهة «مصر بلدي» التي دعمت حركة «تمرد» وشاركت في جمع التوقيعات لإسقاط الرئيس الأسبق محمد مرسي. وشارك في الحملة الانتخابية للسيسي، عبر تنظيم عشرات المؤتمرات الجماهيرية لدعمه في المحافظات.
أما فايزة ابو النجا التي عملت مستشارة في حملة السيسي، فقد حضرت اجتماعات سرية عدّة بين قيادات الحملة بوجود السيسي، إلا أنها لم تظهر في الإعلام بصفة رسمية، خلال تلك الفترة. واقتصرت استشارتها في الفترة الماضية على النقاشات، خصوصاً مع رئيس الحكومة الأسبق كمال الجنزوري، الذي يشغل أيضاً منصب مستشار الرئيس.
المفارقة الجديدة أيضاً المتعلقة بصدور القرار الرسمي، أمس، هي قدرة المستشارين الجدد على ممارسة عملهم من داخل قصر الاتحادية الرئاسي، على أن يطلعوا على المزيد من الملفات والأسرار، بينما سيتركز مجهود اللواء جمال الدين على متابعة تنفيذ خطط وزارة الداخلية بالتنسيق مع الوزير محمد إبراهيم.
ووفق مصادر رئاسية لـ«الأخبار»، فإن أولويات جمال الدين هي التصدي لتجارة السلاح في الصعيد وإحكام السيطرة على الحدود الشرقية، ووقف عمليات تهريب السلاح إلى القاهرة، على أن تُضبط الأسلحة في شمال سيناء بالتنسيق مع القوات المسلّحة، وبمساندة الشرطة إذا تطلب الأمر ذلك.
أما أولويات فايزة أبو النجا، ففي مقدمتها متابعة الإجراءات الاقتصادية التي تقوم بها الحكومة والتواصل مع المنظمات الدولية، إضافة إلى متابعة مصادر تمويل المنظمات الحقوقية العاملة في مصر، علماً بأن أبو النجا كانت شاهداً رئيسياً في قضية التمويل غير الشرعي لمنظمات المجتمع المدني، التي اتهم فيها 43 شخصاً من بينهم أميركيون غادروا مصر بعد إخلاء سبيلهم على ذمة القضية.