ترأس رئيس وزراء العدو، بنيامين نتنياهو، في وقت متأخر أمس، جلسة مشاورات أمنية طارئة لتدارس تداعيات عملية الدهس التي نفذها فلسطيني في حي الشيخ جراح في القدس المحتلة ظهر أمس، وأدت إلى مقتل ضابط حرس حدود ومستوطن وإصابة 14 من بينهم ثلاثة في حال الخطر الشديد.
وجاء الاجتماع بالتزامن مع عملية دهس أخرى استهدفت ثلاثة جنود قرب تجمع استيطاني في الخليل، جنوبي الضفة المحتلة، فيما ذكرت الإذاعة العبرية أن الاجتماع شمل قادة أذرع الأمن الإسرائيلية لتدارس «كيفية التأقلم ومكافحة هكذا عمليات فردية». وسبق الجلسة إعلان قائد شرطة القدس البدء بنشر مكعبات إسمنتية على مسارب المشاة القريبة من محطات القطار في القدس، حيث وقعت عملية اليوم وعملية الشهيد الشلودي قبل أسابيع، وأيضاً جرى الدفع بتعزيزات أمنية في المدينة.
وفي ما يبدو أنه نتيجة توجيه سياسي متفق عليه، انطلقت الاتهامات من كل حدب وصوب باتجاه رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، إذ رأى وزير الشؤون الاستخبارية الإسرائيلية، يوفال شطاينتس، أن «النفاق الذي يتبعه عباس أدى إلى وقوع العملية»، واصفاً «أبو مازن» بأنه ينتحل شخصية ديبلوماسي يسعى إلى السلام بالرسائل التي يوجهها إلى إسرائيل والعالم، «لكنه سرعان ما يحرض على الكراهية والإرهاب في رسائله إلى الجهاز التعليمي ووسائل الإعلام الفلسطينية». ودعا الوزير إلى التعامل مع عباس «بصرامة» كما تم التعامل «مع ياسر عرفات».
أيضاً، رأى وزير الجيش، موشيه يعلون، أن عباس كان مسؤولاً عن «إراقة الدماء في القدس»، متهماً إياه بالتحريض على «العنف في المدينة». ورأى يعلون أن رئيس السلطة «لم يتغير ولن يتغير»، مشيراً إلى أنه سيستمر في تشويه «وجه دولة إسرائيل وتحريض الشعب الفلسطيني ضدها، وفي ميادين مختلفة في العالم».
أما وزير الخارجية، أفيغدور ليبرمان، فوصف عملية القدس بأنها نتيجة مباشرة للرسالة التي أرسلها (محمود) عباس إلى عائلة الشهيد معتز حجازي الذي أطلق النار على يهودا غليك، وأوضح ليبرمان أنه توجه برسالة إلى وزراء خارجية المجتمع الدولي كتب فيها «أن تحريض الرئيس الفلسطيني هو السبب الذي يكمن خلف العملية التي نفذت اليوم (أمس)». وأضاف: «يجب على المجتمع الدولي ألا يصمت على رسالة أبو مازن، لأن قيادة مثل قيادة السلطة التي تمجد وتشجع الإرهاب تجلب المزيد من سفك الدماء».
من جهة أخرى، حذرت وزيرة القضاء الإسرائيلي، تسيبي ليفني، من أن يتحول الوضع المتأزم في القدس المحتلة «من نزاع قومي مع الفلسطينيين إلى نزاع ديني مع العالم الإسلامي بأسره»، وأضافت ليفني: «من الضروري العمل بقوة ضد المتظاهرين الفلسطينيين إلى جانب التصرف بحكمة وتجنب الاستفزازات من الجانب الإسرائيلي».
على الصعيد نفسه، قال وزير الاقتصاد اليميني المتطرف، نفتالي بينيت، إن «أبو مازن هو سائق مركبة الموت في القدس، والمنفذون هم مبعوثوه»، مشدداً على أن على إسرائيل المبادرة إلى العمل والقول بصوت عال إن «حكومة فتح ـ حماس هي سلطة إرهابية ويجب التعامل معها بما يتناسب»، إذ «لا توجد قبة حديدية تحمي من سائقي المركبات، ولا يستطيع الإسرائيليون العيش من دون ردع أو سيادة في عاصمتهم».
كذلك، دعا وزير الأمن الداخلي، يتسحاق اهارونوفيتش، إلى هدم منزل الشهيد إبراهيم العكاري، مؤكداً ضرورة قتل كل من ينفذ عملية مشابهة في أرض الميدان. وعلى النسق نفسه، رأى وزير البناء والإسكان، أوري أرئيل، أن «الإرهاب العربي يتواصل في القدس ويتعاظم، ومن لا يحارب الإرهاب وهو صغير فإنه يستدعي العملية القادمة». وأضاف أرئيل: «على رئيس الحكومة أن يغير الاتجاه، والضرب بيد من حديد ضد كل مظاهر العنف وكسر الإرهاب... يجب تشديد العقوبات على منفذي العمليات وعائلاتهم، فالردع القوي وحده يمنع العملية المقبلة».
وذهب رئيس حركة «شاس»، أرييه درعي، أبعد من ذلك بوصف ما يحدث في القدس بأنه انتفاضة، متهماً الحكومة الإسرائيلية بأنها «تتصرف كالنعامة».
في غضون ذلك، نقلت القناة الثانية العبرية أن استطلاعاً للرأي العام في إسرائيل أظهر أن غالبية الإسرائيليين 69% يعارضون الانسحاب من شرقي القدس حتى في حال التوصل إلى اتفاق «سلام شامل»، وذلك مقابل 24% أيدوا انسحاباً كاملاً. كذلك عبر 51% من الجمهور عن أنهم غير راضين عن أداء نتنياهو في القدس خلال الأسبوع الماضي، مقابل 30% قالوا إن أداءه كان جيداً.

(الأخبار)





تصديق نهائي على منع إطلاق أسرى المؤبد

صدّق الكنيست الإسرائيلي بالقراءة الثالثة والنهائية على مشروع قانون يمنع إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين الذين يقضون عقوبة السجن المؤبد قبل أن يقضوا أربعين عاماً من عقوبتهم. ويهدف القانون الذي بادر إلى سنّه عضو الكنيست من حزب «البيت اليهودي» أييلت شاكيد، وعضو الكنيست من حزب «الحركة» دافيد تسور، إلى تقييد الحكومة بشأن إمكانية استخدام الأسرى كورقة مساومة مع الفلسطينيين بطريقة فعالة.
ويمنح القانون الجديد المحاكم الإسرائيلية صلاحية منع مناقشة تخفيف الحكم على الأسير المحكوم بالمؤبد قبل 15 عاماً من سجنه، وتحديد المدة المسموح بخفضها من الحكم حتى لا يقل عن أربعين عاماً. لكن فعالية القانون تسري على الأسرى المدانين من حين إقراره فصاعداً، وليس على الأسرى الذين يقضون عقوبتهم حالياً. وكانت اللجنة الوزارية لشؤون التشريع قد صدّقت على مشروع القانون في 11 أيار الماضي، ثم أُقر في الكنيست بغالبية 35 صوتاً مقابل 15 معارضاً.
(الأخبار)