أعلنت حركة «حماس» مجموعة مواقف جديدة، يوم أمس، حملها النائب عن كتلة الحركة في المجلس التشريعي، صلاح البردويل، الذي قال إن استمرار مساعي منع تفعيل المجلس التشريعي «يتطلب وقفة جادة أمام النظام السياسي الفلسطيني في ظل ما يعتريه من تعطيل لمؤسساته المنتخبة».


وأعلن البردويل، في تصريح مكتوب، عن دراسة لعقد جلسة طارئة وفقاً لأحكام المادة 22 من النظام الداخلي للمجلس من أجل «مناقشة الوضع السياسي، ومنه مستقبل النظام الفلسطيني، في ظل إصرار الرئيس محمود عباس على عدم التزام بنود المصالحة». وذكر أن مثل هذه الجلسة ستبحث شرعية ولاية عباس وتحديد الموقف النهائي للتشريعي من هذا الموضوع، «ولا سيما أن شرعيته انتهت وأن ما يثبته هو التوافق وهو الآن ينهي التوافق الوطني.
وتابع القيادي في «حماس»: «كذلك ستناقش مخالفات حكومة التوافق، فالحكومة لا تعمل عبر التشريعي ولا بأي قانون، ولا حتى بالعرف الذي يجري في كل العالم، وهي تحرم قطاع غزة من كل الخدمات والموازنات»، واصفاً الوضع بأنه «ديكتاتورية يقودها عباس ولا تعترف بأي مؤسسة فلسطينية».
وسبق أن أعلنت كتلة «حماس» البرلمانية عن اتصالات تجريها لعقد جلسة موحدة للمجلس التشريعي وفق الاتفاق السابق مع «فتح» في 15 نوفمبر الجاري، لكن الأخيرة لم تظهر أي إشارات بشأن ذلك.
في سياق الرواتب، أفاد مستشار رئيس الوزراء الأسبق في غزة، عيسى النشار، بأن «حماس» تنوي صرف سلفة محلية للعسكريين العاملين في غزة خلال هذا الأسبوع. وقال، في تصريحات صحافية، إن هناك «محاولات حثيثة للتوصل إلى اتفاق مع الوفاق لمساواة ملف العسكريين بالمدنيين وصرف مستحقات لهم حتى انتهاء عمل اللجنة المشتركة». ولم يحدد النشار قيمة هذه السلفة مقارنة بالمبلغ الذي تقاضاه الموظفون المدنيون نهاية الأسبوع الماضي (1200 دولار).
على صعيد آخر، عثر جهاز الأمن الوطني في غزة، صباح أمس، على ثلاث عبوات مشبوهة قرب الحدود الفلسطينية ـ المصرية جنوب غزة. وقالت وزارة الداخلية إن أفراد الأمن الوطني فككوا العبوات وأبطلوا مفعولها، مشيرة إلى أن هذه المهمة تأتي «في إطار عمل الجهاز الدائم بمراقبة الحدود». لكن الوزارة نفسها حذرت من توقف بعض الخدمات التي تقدمها للمواطنين «في ظل غياب موازنات تشغيلية، والنقص الحاد في الوقود الخاص بتشغيل المولدات، في ظل استمرار انقطاع التيار الكهربائي».

(الأخبار)