لا حكومة «وفاق وطني»، في ليبيا، قبل يوم الأحد. هذا ما أكّده برلمان طبرق، المعترف به دولياً، بعد أن مدّد المهلة الممنوحة لـ «المجلس الرئاسي» لتشكيل حكومة «الوفاق الوطني» حتى الأحد، بعدما كان من المفترض أن تنتهي أمس.
وذكر الموقع الإلكتروني للبرلمان أن النواب صوّتوا لـ «تمديد مهلة تشكيل حكومة الوفاق، بعد أن طالب المجلس الرئاسي بتمديدها»، بهدف إجراء المزيد من المشاورات لاختيار شخصيات مناسبة للحقائب الوزارية.
ونقلت وكالة «فرانس برس» عن مصدرٍ في «المجلس الرئاسي»، أن الخلاف حول الشخصية التي ستتولى وزارة الدفاع يعرقل التوصل إلى اتفاق بشأن تشكيلة الحكومة، في إشارة إلى أن عقدة الحل هو اللواء خليفة حفتر. وأضاف المصدر أن «أعضاء المجلس يسعون منذ أيّام للتوافق على شخصيّة مقبولة من جميع الأطراف، لكنهم لم ينجحوا في ذلك».
أما وكالة «الأناضول»، فأشارت إلى أن «الخلاف حُلّ»، أمس، بعد ترشيح شخصية مدنية، وهو سفير ليبيا في السعودية، عبد الباسط البدري. ولفتت «الأناضول» إلى أن الخلاف على حقيبة الدفاع، كان جراء إصرار أعضاء من مجلس النواب وعسكريين وضباط على تولّي حفتر المنصب. فيما رشّح آخرون، قائد الكتيبة 204 للدبابات، مهدي البرغثي.
وفي السياق، رأى وزير الخارجية المصري، سامح شكري، أن ليبيا «بحاجة لتشكيل حكومة موحدة قبل أن تختار الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون التدخل العسكري ضد داعش». وقال شكري إن هذه العملية يجب أن تكون بقيادة ليبية، مقرّاً بأن جهود تشكيل حكومة واحدة من حكومتين متنافستين هو أمرٌ «صعب».
وعلى صعيد التدخل العسكري، تراجعت في الأيام الماضية حدّة الدعوات الدولية لذلك. ونفى الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع التونسية، المقدم بلحسن الوسلاتي، ما ورد من تقارير إعلامية عن تدريبات جوية تونسية ـ جزائرية مشتركة للتصدي لـ«داعش»، معتبراً أن الخبر «منقول عن مصدر أمني وليس عسكرياً».
إلا أن النفي تعارض مع قرار الحكومة التونسية بتعزيز وجود الجيش والقوات الأمنية على الحدود مع ليبيا. ولم تُرجع الحكومة التونسية أسباب تعزيز وجودها العسكري والأمني على الحدود إلى التدخل المحتمل، بل اعتبرت أن ذلك يعود إلى «تمدّد داعش في ليبيا، ومحاولات عناصر إرهابية التسلّل إلى داخل تونس». وجاء القرار الحكومي عقب اجتماع خلية التنسيق الأمني والمتابعة، بإشراف رئيس الحكومة الحبيب الصيد.
وأعلنت تونس، أمس، تشكيل لجنة وطنية تحت إشراف وزارة الخارجية لـ«التعامل مع أي عملية عسكرية محتملة ضد داعش في ليبيا». وقال وزير الخارجية التونسي، خميس الجهيناوي، أنه «شُكِّلت لجنة وطنية لإعداد خطة تتضمن سيناريوهات متعددة تحسباً لضربة عسكرية محتملة على التنظيمات الإرهابية في ليبيا وانعكاساتها على تونس». وأضاف أن هذه الخطة تنقسم إلى محورين: أحدهما أمني، والآخر إنساني يتعلق بإغاثة الوافدين من ليبيا بالتنسيق مع منظمات إغاثة دولية.
بدوره، قال ممثل الولايات المتحدة في «التحالف الدولي»، بريت مكجورك، إن فرع «داعش» في ليبيا هو أكبر سبب للقلق بين الفروع الأخرى، نظراً لهجماته فيها، والخطر الذي يشكله على شركاء الولايات المتحدة مثل تونس ومصر. وأضاف: «إن الولايات المتحدة وحلفاءها يحرزون تقدماً ضد التنظيم، لكنهم يواجهون تحديات كبيرة»، معتبراً أن «التقدم الذي يحققه التحالف لن يكون سلساً دائماً، وينبغي أن نتوقع انتكاسات ومفاجآت».
أما رئيس البرلمان الأوروبي، مارتن شولتز، فحذّر من عواقب التدخل في ليبيا، مؤكداً أن «هناك دائماً حلاً دبلوماسياً وسلمياً لأي أزمة». وقال شولتز: «علينا أن ندعم بكل الوسائل الممكنة الحل السياسي في ليبيا، وأن نركز نقاشاتنا على الدفع نحو تشكيل حكومة وحدة وطنية وعدم اللجوء إلى شن عملية عسكرية».
أما المبعوث الأممي في ليبيا، مارتن كوبلر، فقد حذّر من سعي «داعش» إلى توسيع نطاق نفوذه والسيطرة على المزيد من الأراضي فى ليبيا بشكل يومي. ولفت كوبلر إلى أن «هناك خطراً من تمدد التنظيم إلى عمق أفريقيا والالتحام مع جماعة بوكو حرام في نيجيريا والنيجر وتشاد». ودعا إلى تشكيل حكومة «الوفاق» في أقرب وقت ممكن لإعادة سلطة الدولة فى ليبيا.