القاهرة | كشفت مصادر عسكرية مصرية تفاصيل تتعلق بالهجوم الذي استهدف الجيش المصري، يوم الجمعة الماضي، شمال شرق سيناء، وأسفر عن سقوط عشرات الجنود بين قتيل وجريح. وقالت تلك المصادر إن تقديراتها تؤكد أن عناصر مسلحة ومدربة جيداً «تسلّلت عبر أنفاق رفح من غزة، وعادت من حيث أتت بعد ارتكاب جريمتها».

وأوضحت المصادر العسكرية لـ«الأخبار» أنه تبيّن أن «هذه العناصر مدرّبة جيداً على استخدام السلاح ومدافع الهاون»، مشددة على اتخاذ عدد من «الإجراءات الفعالة» خلال المدة المقبلة في إطار معركة «تطهير سيناء من الإرهاب». واتهمت في سياق العملية كلاً من «قطر وتركيا بالتورط في هذا الحادث، إضافة إلى الجناح العسكري لحركة حماس»، موضحة أنه جرى التنسيق لإثارة الفوضى في سيناء «خلال اجتماع عقد أخيراً في إسطنبول».
في الإطار نفسه، اتهم مساعد وزير الداخلية لمنطقة قناة السويس، اللواء سميح بشادي، «عناصر فلسطينية بالمشاركة في الهجوم الذي استهدف كرم القواديس»، قائلاً إن «قناة السويس آمنة، لكن الحلّ في سيناء هو إقامة منطقة عازلة مع غزة».
على خط مواز، ذكرت مصادر أمنية في العريش أن اجتماعاً ضمّ عدداً من قبائل سيناء في أحد المقارّ التابعة لأجهزة الدولة مساء السبت، وناقش أبعاد الحوادث التي شهدتها سيناء والإجراءات التي اتخذتها الدولة والرئيس عبد الفتاح السيسي. وتمّ التوصل في الاجتماع إلى رؤية موحدة لمواجهة «الإرهاب» عبر اتخاذ عدة خطوات، في مقدمها مطالبة أهالي رفح والشيخ زويد والجورة والحسنة ووسط سيناء، بالاستجابة لدعوات الدولة الى إبعاد سكان المدن والقرى المتاخمة للحدود التي يتخذها الإرهابيون أوكاراً لهم.
في المقابل، طالب المجتمعون الحكومة بضرورة توفير الخدمات العامة من مساكن ومدارس ومستشفيات لهؤلاء السكان، «حتى يعيشوا حياتهم الطبيعية، على أن يعودوا إلى مناطقهم مباشرة بعد القضاء على الإرهابيين». ومن المتوقع أن يتم ذلك بعدما تبني الدولة شريطاً حدودياً عازلاً مع غزة، على أن تستكمله بعد ذلك على طول الحدود مع الأراضي الفلسطينية المحتلة.
بالتوازي مع ذلك، رفعت محافظة بور سعيد حالة الاستنفار الأمني والانتشار المكثّف لقوات الأمن في دوائر المحافظة ومداخلها ومخارجها. وصرّح اللواء إسماعيل عز الدين بأنه تمّ تكثيف الوجود الأمني في منطقة شرق التفريعة والمجرى الملاحي، «تفادياً لهرب أي عنصر من العناصر الإرهابية إلى داخل المحافظة».
أيضا، أفادت مصادر رئاسية بأن الرئيس السيسي أجرى عدة اتصالات بقيادات الجيش والشرطة للاطمئنان إلى الأوضاع في سيناء وجهود الجيش في محاربة «الإرهاب». وأضافت المصادر إن الرئيس أكد ضرورة الضرب «بيد من حديد كل من تسوّل له نفسه تهديد أمن الشعب المصري أو المساس برجال الجيش والشرطة».
وميدانيا، أوضحت مصادر أخرى بأن القوات الأمنية بدأت «فرض السيطرة الكاملة على مناطق شمالي سيناء، وهي توجه ضربات متتالية للتكفيريين». وذكرت أنه جرت حملة موسّعة في كل مناطق الشمال، «كما تمكّنت القوات من تدمير سبع بؤر إرهابية جديدة وتصفية أكثر من 11 تكفيرياً، وألقت القبض على آخرين، من بينهم مشتبه بتورطهم في هجوم كرم القواديس». وخلال هذه العملية التي سميت «صيد الفئران»، جرى الدفع بقوات إضافية ومدرّبة إلى الشريط الحدودي مع ليبيا وغزة على حد سواء.
على صعيد المجزرة أمس، كشف مصدر أمني، لـ«الأخبار»، عن اقتراب مصلحة الطب الشرعي من تحديد هوية الشخص الوحيد الذي عثر عليه مقتولاً بعد مجزرة الشيخ زويد وتأكدت أجهزة الأمن من أنه أحد المشاركين في العملية الإرهابية. وقالت إنه تمّ تحديد ملامحه باستخدام الوسائل التكنولوجية وتكوين صورة تقريبية لوجهه من أجل التعرف إليه، ويعتقد أنه أحد المطلوبين أمنياً في شمال سيناء.
وأضاف المصدر إن هناك 13 شخصاً قيد التحقيق في القضية جرى إلقاء القبض عليهم عقب المجزرة ويشتبه في علاقتهم بمرتكبيها، مؤكداً وجود تنسيق وتبادل للمعلومات بين مديرية أمن شمال سيناء ووزارة الداخلية من جهة، والقوات المسلّحة من جهة أخرى.
تجدر الإشارة إلى أن المجلس الأعلى للقوات المسلّحة ناقش القرار الصادر عن الرئاسة ويقضي بفرض حظر التجول وحالة الطوارئ في عدة مناطق في سيناء. كما كلفت لجنة من كبار قادة القوات المسلّحة دراسة ملابسات الأحداث الأخيرة في سيناء واستخلاص الدروس التي من شأنها تعزيز جهود مكافحة «الإرهاب».




الخارجية تتصل بالسفراء لطلب دعم أمني

قال وزير الخارجية المصري، سامح شكري، أمس، إن وزارته ستتصل بالسفراء المعتمدين في القاهرة لطلب دعم أمني إضافي، وذلك بعد واحد من أسوأ أعمال العنف في البلاد، منذ عزل الرئيس السابق محمد مرسي في تموز العام الماضي.
وذكرت وزارة الخارجية، في بيان، أنها «تطلب دعماً من المجتمع الدولي، من أجل عمل قوي حاسم تقوم به الحكومة». كذلك نقلت «وكالة أنباء الشرق الأوسط» عن شكري قوله، أمس، إنه «سيجري الاتصال بسفراء مختلف دول العالم في مصر، وذلك في إطار التواصل وليس الاستدعاء، من أجل مطالبتهم بتكثيف الجهود لموافاة مصر باحتياجاتها الأمنية كاملة، والعمل على دعمها خلال هذه المرحلة سياسياً واقتصادياً».