حيفا | رأى الأمين العام لحركة «أبناء البلد» في الأراضي الفلسطينية المحتلة، رجا إغبارية، أنّه لم يعد سراً على أحد أنّ العمل البرلماني لفلسطينيي الـ48 في إسرائيل «لم يحقق أي إنجاز يذكر»، وأوضح أنّه رغم ذلك تتمسك كل الأحزاب العربية المشاركة بهذا العمل لأسباب مبدئية أو تكتيكية أو حتى من باب المكابرة «مع معرفتها بالأثمان الوطنية الباهظة التي تدفع كفاتورة لتبييض وجه إسرائيل العنصريّ».
وذكّر إغبارية، الذي تحدث إلى «الأخبار»، بأن النواب العرب دعموا حكومة إسحاق رابين في التسعينيات «كجدار واقٍ» لحمايتها من السقوط مقابل بضع ملايين من الشواقل دعماً للسلطات المحليّة العربيّة. وعن إمكانية اعتبار الكنسيت منبراً إعلامياً، قال: «لم يعد أحد يسمع ما يدور داخل أروقة الكنيست رغم وجود فضائية بث خاصة بهذه المؤسسة، وقد تفاقم حال هذا الادعاء حتى الموت».
هذا الانتقاد الذي حمله الأمين العام لـ«أبناء البلد» يأتي بالتزامن مع الجدل حول دور لجنة المتابعة العربية وما حققته في السنوات الأخيرة وخاصة بعد إقرار دستور تنظيمي لها. وتابع قائلاً: «السبب يعود إلى تحوّل المتابعة إلى لجنة محاصصة تنظيمية غير ديموقراطية، فتبنّي مبدأ الإجماع أو أغلبية الثلثين حال دون اتخاذ أي قرار مهم في الوقت الصحيح والمناسب، وأصبحت مسألة الثلث المعطّل تأخذ بعداً جدياً أدّى إلى شلل اللجنة وتحويلها إلى ساحة تنافس بين مركباتها».
من هنا، يرى الرجل أن هذا الواقع حوّل «المتابعة» إلى لجنة «تنسيق تحت الطلب»، وليس إلى مرجعية سياسية وطنية تقود جماهير الداخل، «وعليه أصبح الناس يلمسون ذلك ولا يلتزمون قرارات اللجنة».
بالانتقال إلى انتخاب لجنة المتابعة، شدّد إغبارية على أنه «يجب الإعداد لانتخابات عامةٍ على الطريقة البرلمانية وإلّا ستبقى اللجنة». وفي سياق متصل، رفض فكرة تشكيل برلمان عربيّ ضمن القانون الإسرائيليّ، لأن هذا يعني «شرعنة القانون الإسرائيليّ لهذا البرلمان، ونحن في حركة أبناء البلد وقوى أخرى لا نريد أنْ تعمل هذه المؤسسة ضمن قانون الاحتلال حتى لو كنا لا نستطيع تجاوزه». وفي رأيه إن العمل في الكنيست مختلف عن الشرعية الإسرائيليّة، «فالكنيست موجود، وفيه فلسطينيون يمثلون الأقلية القومية العربية، كما يقول البعض».
وأبدى تخوفه من إخراج فلسطينيي الداخل من دائرة الحل الشامل، أرضاً وشعباً، وخاصة «أننا بتنا نلمس على الأرض إخفاق حل الدولتين، ما يعني عودة القضية الفلسطينية إلى المربع الأول، أي حل الدولة الواحدة الذي طرحته «أبناء البلد» منذ عام 1977 تحت عنوان (فلسطين ديموقراطية واحدة) لكل من يوافق على العيش فيها من عرب ويهود».
وطالب أخيراً بتحول لجنة المتابعة العربية إلى «ساحة عمل برلمانية تقود الجماهير الفلسطينية في الداخل، وتُدير شؤونها بصورة مستقلة عن مؤسسات إسرائيل وتشريعاتها، بل تعمل لمواجهة هذه التشريعات العنصرية».