قدّم رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، إفادة نادرة واستثنائية أمام «المحكمة العليا»، يوم أمس، لمناقشة استئناف قُدّم ضدّ مخطط الغاز، الذي جرت بلورته بين الحكومة الإسرائيلية مع أصحاب شركات الغاز العاملة مقابل سواحل فلسطين المحتلة.
ورأى نتنياهو أنّ ثمة خطراً على أمن إسرائيل إن لم يُصدَّق على المخطط، معرباً عن اعتقاده بأن «إسقاط المخطط سيؤدي إلى أضرار فعلية على أمن إسرائيل واقتصادها، وسيفوت فرصاً في العلاقات الخارجية لإسرائيل». ولفت إلى أن جزءاً من الشركات الكبرى في العالم في مجال الغاز، امتنعت عن الاستثمار في «حقول إسرائيل».
قبل ذلك، أوضح نتنياهو أنه يدلي بإفادته أمام المحكمة في ضوء أنه يشغل منصب وزير الاقتصاد الإسرائيلي، إلى جانب توليه منصبي رئيس الحكومة ووزير الخارجية. ولمّح أيضاً إلى أنّ التقدم في عملية المصالحة بين إسرائيل وتركيا ذو صلة وثيقة بالموافقة على المخطط.
وأضاف: «علاقات إسرائيل الاستراتيجية مع مصر أيضاً تتعلق بتصدير الغاز. هناك حوار سياسي إسرائيلي مستمر مع حكومتَي تركيا ومصر بخصوص شراء الغاز». وبين أنّه يعتقد قطعاً أنّ هذه الاتصالات هي نتيجة اتفاق الغاز.
إلى ذلك، ربط نتنياهو بين مخطط الغاز والعلاقات الإسرائيلية مع كل من اليونان وقبرص كنموذج لاستنفاد الفرص في العلاقات الخارجية الإسرائيلية. وفي هذا السياق، حذر من أن أي تأخير في مخطط الغاز سيؤدي إلى الإضرار بأمن إسرائيل وعلاقاتها الخارجية.
وذُكر أخيراً أنّه قد يُحقق تقدم حقيقي في المحادثات بين إسرائيل وتركيا من أجل المصالحة، التي تجري في أعقاب قضية الأسطول التركي منذ عام 2010، وذلك بعد إضافة بند بيع الغاز الإسرائيلي لتركيا بسعر مخفوض.
وأضاف نتنياهو أنّ لقاءاته الأخيرة بنائب الرئيس الأميركي، جو بايدن، في المؤتمر الاقتصادي في دافوس، كانت تدور أيضاً حول موضوع الغاز.