منذ إنشاء الحزب رسمياً، بالتزامن مع إعلان الوحدة اليمنية عام 1990، مارس دوراً أساسياً في الحياة السياسية في البلاد. أقام الحزب الإسلامي مجموعة من التحالفات التي صنعت علامات فارقة في تاريخ اليمن الحديث، لعلّ أبرزها تحالفه مع حزب «المؤتمر الشعبي العام» منذ 1993 حتى 1997. مثل الحزبان بتحالفهما السياسي والعسكري خصماً قوياً استطاع إزاحة «الحزب الاشتراكي اليمني» من السلطة. إزاحة «الاشتراكي» وحلفائه جاءت بعد انتصار تحالف «المؤتمر» و«الإصلاح» في حرب صيف 1994، وهي الحرب التي مثّلت أولى حالة التصادم في الشمال، تحديداً في محافظة صعدة. هناك، وقف بدر الدين الحوثي مع «الاشتراكي» ضد «العدو» نفسه الذي يمثله «الإصلاح» و«المؤتمر». حينها تعرض «الاشتراكي» والحوثيون للهزيمة، فغادر الحوثي إلى طهران لخمس سنوات، قبل أن يعود بعد تلقّيه تطمينات من الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح.
تجرّع «الإصلاح» من
الكأس التي سقى منها
الحوثيين عام 1994
لكن التحالف بين الحزبين لم يستمر طويلاً. فقد ظهرت بينهما خلافات كثيرة، وتباينات في المواقف والرؤى، سرعان ما أدت إلى انتهاء شهر العسل بين الشريكين اللدودين. عاد «الإصلاح» إلى المعارضة بعد قضائه 4 سنوات في أحضان السلطة، لم يستطع خلالها تحقيق أي إنجازات تذكر. ورغم انتهاء التحالف بينهما رسمياً في 1997، ظلّ «الإصلاح» وقياداته حريصين على تحالفهم مع علي عبدالله صالح، ووصل الأمر إلى إعلان الحزب ترشيح صالح للانتخابات الرئاسية عام 1999.
حينها، قال أحد القياديين في «الاصلاح» للرئيس صالح: «نحن حزبك في الرخاء وفي الشدة». غير أن هذا التملق لم ينجح هو أيضاً في إعادة التقريب بين الطرفين، وهو ما جعل «الإصلاح» يعلن انضمامه إلى مجلس «التنسيق الأعلى» لأحزاب المعارضة الذي تحوّل إلى اللقاء المشترك لأحزاب المعارضة. وأصبح بمثابة «الأخ الأكبر» لتلك الأحزاب لامتلاكه ثاني أكبر كتلة في البرلمان بعد حزب «المؤتمر الشعبي» وتمتعه بقاعدة شعبية كبيرة.
لاحقاً، قاد الحزب مع المعارضة المرحلة التي أدّت إلى إنهاء حكم صالح في 2011، بموجب المبادرة الخليجية التي نصّت على تقاسم المقاعد الحكومية مناصفة بين تكتل أحزاب «اللقاء المشترك» و«المؤتمر الشعبي العام»، فكان منصب رئيس الحكومة من نصيب القوى المحسوبة على «الإصلاح». كذلك أدت تلك القوى دوراً ضاغطاً حيناً على الرئيس عبد ربه منصور هادي وأحياناً على الحكومة، بحجة أنها هي من قامت بالثورة، وهو ما جعل الأمور تتأزم بين الرئاسة ورئاسة الحكومة من جهة وتلك القوى التي كان على رأسها اللواء علي محسن الأحمر والقيادي في «الإصلاح» الشيخ حميد الأحمر من جهة أخرى.
تلك الأجواء أتاحت تشكّل قوى جديدة منحت فرصة للرئيس هادي للتخلّص من القوى الاسلامية، وهو ما تحقق عندما قام الحوثيون بإعلان الحرب على أبناء الأحمر وطردهم من معقلهم القبلي في منطقة حاشد وتفجير بيت الأسرة الكبير في منطقة الخمري في محافظة عمران، وهي المحطة الثانية في حرب الحوثيين ضد القوى التي كانت أيضاً جزءاً من تحالفات «الإصلاح» وتحت سيطرتها السياسية والفكرية.
كذلك، استطاع الحوثيون الاستيلاء على معسكر اللواء 310 مدرع الذي يعدّ أكبر ألوية الجيش اليمني امتلاكاً للعتاد العسكري شمال البلاد. ومع كل خطوة كان يقوم الحوثيون خلالها بالاقتراب من صنعاء كان ذلك ينذر بحدوث معركة فاصلة بين الحوثيين والإصلاحيين.
ومع سيطرة الحوثيين على صنعاء من دون مقاومة، وهروب علي محسن الأحمر، فضّلت قيادة «الاصلاح» الانحناء في وجه «العاصفة» الحوثية، مقررةً عدم خوض أي مواجهات مسلحة في صنعاء. وأعلنت قيادات إصلاحية أنها استطاعت النجاة من مخطط كان يرمي إلى «إحراق عناصر من الحزب والتخلص من كوادرهم عبر الزج بهم في معركة مع الحوثيين».
ومع إحكام سيطرة الحوثيين على صنعاء، تعرضت مقار حزب «الاصلاح» للتدمير والنهب، فيما اكتفى الحزب بإدانة تلك العمليات، داعياً إلى بدء مرحلة جديدة من «التعايش والتصالح والتشارك بين اليمنيين جميعاً ونبذ العنف ونهج القوة في العمل السياسي ونزع السلاح الثقيل والمتوسط من الأفراد والجماعات».
لم يسدل الستار بعد على الأحداث في البلاد، وما زال «الإصلاح» يدّخر قوته لمواجهة مقبلة، لكن بأدوات سياسية أخرى، قد يكون عنوانها الأبرز هو العمل مع شركائه لإجراء انتخابات نيابية ورئاسية قد تعيد له جزءاً من كرامته. لكن الأكيد أن الأحداث الأخيرة التي مرّ بها «إخوان اليمن» ستجعلهم يعيدون التفكير في أدائهم خلال الفترة الماضية، خصوصاً بعدما تجرعوا من الكأس التي سقوا منها خصومهم في حرب صيف 1994.
