في الوقت الذي «يتقاتل» فيه رئيس وزراء العدو، بنيامين نتنياهو، ورئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس أمام أنظار العالم على منصة الأمم المتحدة، يجري مسؤولون إسرائيليون وفلسطينيون مباحثاتهم خلف الكواليس وبعيدا عن الكاميرات، وهي قناة سرية يقول مسؤولون إنها ترمي إلى توطيد التعاون بين الطرفين وتنسيق العمليات بما يوازي محادثات القاهرة مع حركة «حماس».
هذا التقدير جزء مما ذكره موقع صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإلكتروني، الذي نقل عن مصدر في السلطة قوله إن شخصية إسرائيلية رفيعة المستوى التقت في رام الله، أول من أمس (الثلاثاء)، رئيس الحكومة الفلسطينية، رامي الحمدالله، وبحث الاثنان سلسلة من التسهيلات الإسرائيلية من أجل قطاع غزة في أعقاب العدوان الأخير عليه.
ونقل الموقع أيضا عن المسؤول الإسرائيلي قوله، إن الحديث يدور عن تنسيق يرمي إلى تغيير الواقع على الأرض، وهذا اللقاء يكشف حقيقة وجود قناتين متوازيتين من المباحثات بين إسرائيل والسلطة. الأولى علنية وغير مباشرة تجري في القاهرة بين وفدين، أما الثانية، فهي التي كشف عنها «يديعوت أحرونوت».
مع ذلك، لفت الموقع إلى أن هذه المباحثات السرية لا ترمي إلى «حل الصراع الإسرائيلي ـ الفلسطيني، بل إلى إجراء محادثات موازية لوقف النار»، مشيرا إلى أن «الهدف هو التأكد من وجود رقابة على ما يجري في القطاع، وأن من الممكن فعل ذلك عن طريق الأمم المتحدة أو السلطة التي يجب عليها تنسيق المسارات وأيضا تغيير الواقع على الأرض بالنسبة للسكان في غزة من أجل تثبيت وقف النار».
في ما يتعلق بالمباحثات الخاصة بالتسهيلات لسكان غزة، أضاف المسؤول، عبر الموقع نفسه، أن بعضها يتعلق بالقيود التي فرضتها إسرائيل منذ 2007 إضافة إلى قضيتين أخريين هما إعطاء تصاريح لمن هم فوق الـ 60 عاما لزيارة القدس وأداء الصلاة فيها، والثانية تسويق المنتجات الغزية في الضفة المحتلة بما في ذلك الأسماك، وأيضا هناك قضية أخرى هي «تخفيف القيود على الطلاب الغزيين الذين يدرسون في جامعات الضفة أو خارج البلاد».
كذلك، أشار إلى تسهيلات أخرى وافقت عليها إسرائيل ونشرتها سابقا «مثل زيادة عدد التجار الذين يستطيعون التنقل بين غزة والضفة إلى 200 تاجر في اليوم، إضافة إلى رفع عمر الأطفال الذين يسمح لهم بالزيارات العائلية إلى 16 عاما، ومنح تصريحات لزيارات كبار السن»، كما لفت الموقع إلى أن المباحثات في القاهرة تبحث قضية المعابر والرقابة عليها وإمكان تصدير المنتجات الغزية إلى الخارج.
موقع «يديعوت» قال إن الأهمية الكبرى لقناة المحادثات بين إسرائيل والحمدالله تكمن في «كون دور حكومة الوحدة الفلسطينية بات حاسما لجهة إعادة إعمار غزة، وذلك بعد اتفاق فتح وحماس على تسلم الحكومة المسؤولية عن القطاع، بما في ذلك الرقابة على تفعيل المعابر»، لكن مصادر إسرائيلية رأت أن اللقاء في رام الله يأتي في إطار «العمليات العادية التي تجري قبل الأعياد الإسلامية، ما من تغيير في السياسة الإسرائيلية». مع ذلك، رفض المسؤولون الإدلاء بأي تفاصيل عن مضامين لقاءات من هذا النوع.
على خط مواز، انتقدت وزيرة القضاء، تسيبي ليفني، رئيس السلطة عباس، لأنه «أهدر المزيد من السنوات بالمطالبة بتحديد موعد لقيام الدولة الفلسطينية»، علما بأن الاتفاق على الدولة الفلسطينية كان ينبغي أن يجري عام 1999، لكن التسويف الإسرائيلي حتى هذه اللحظة حال دون تحقيق ذلك.
وطرحت ليفني في معرض الخيار البديل الذي كان ينبغي لـ«أبو مازن» تبنيه أن «يختار وثيقة الإطار الأميركية التي كانت ستقود إلى دولة فلسطينية»، وقالت: «في الوقت الراهن التعاون الدولي الإقليمي ضد إرهاب الاسلام المتطرف يمكن أن يخلق فرصا جديدة ينبغي التركيز عليها».
إلى ذلك، وصف وزير الاقتصاد الإسرائيلي، نفتالي بينيت، احتلال جمعية «إلعاد» الاستيطانية 7 مبان فلسطينية في حي سلوان شرقي القدس بأنه خطوة ذات «أبعاد تاريخية»، مضيفا أنه «للمرة الأولى منذ 1948 تتوافر أغلبية يهودية في هذه المنطقة». ولتقديم الدعم السياسي إلى المستوطنين المحتلين، أجرى بينيت جولة على البيوت الفلسطينية التي استولى المستوطنون عليها، وقال: «تبقى لدى الفلسطينيين مسار واحد لاستعادة بيوتهم وثبت أنه لا إمكانية للتعويل عليه، وهو المسار القضائي»، مثنيا على المستوطنين لكونهم «أقدموا على خطوتهم بطريقة قانونية وبالتنسيق مع السلطات»!
في غضون ذلك، وصفت صحيفة «هآرتس» استيطان «إلعاد» بأنه خطوة «استراتيجية» لأنها «تمثلت في توطين عشرات المستوطنين داخل 25 وحدة سكنية في 7 مبان في قرية سلوان»، ورأت الصحيفة أن هذا التوطين «أكبر حملة استيطان في منازل شرقي القدس خلال السنوات العشرين الماضية».