تجاوزت السعودية اليوم قطوع بت الحكم على الشيخ نمر النمر بعد تأجيل المحاكمة إلى 21 تشرين الأول، إثر تغيّب الشيخ عن الجلسة دون سبب معروف، الجلسة التي انتظرها السعوديون لمعرفة حكم المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض، الذي كان يُتوقع أن يكون له تأثيره في الأزمة بين أهل المنطقة الشرقية وحكومة «آل سعود».


نصف ساعة استغرقتها الجلسة التي عقدت بحضور القضاة والمدعي العام ومحامي الشيخ، صادق الجبران، وأخوي الشيخ جعفر ومحمد، ولكن المفاجأة كانت بعدم إحضارالشيخ من قبل القوة التابعة لوزارة الداخلية، المكلفة نقله من سجن الحاير إلى قاعة المحكمة دون اعطاء أي سبب لذلك.
مصادر مطلعة على الملف، رأت في تأجيل الجلسة «خطوة من النظام إلى ابقاء الباب مفتوحاً لإيجاد تسوية للملف يجنبها آتون أزمة لا يمكن معرفة نتائجها مع سكان المنطقة الشرقية». ولفتت المصادر التي فضلت عدم الكشف عن هويتها، في حديث
لـ «الأخبار» إلى أن «العقلاء في النظام تمكنوا من فرض التأجيل على «الصقور» في العائلة الحاكمة الذين يريدون انزال عقوبة «حد الحرابة» على الشيخ».
وأضافت المصادر أن «التأجيل جاء كنتيجة لتلمس الحكومة حجم التفاعل المحلي والدولي مع القضية، وبالتالي تلمست الحكومة حجم الضغوط الذي كان سيخلفها قرار كقرار إعدام الشيخ» في وقت تداهم فيه المملكة ملفات كمحاربة الإرهاب تتطلب منها عدم إثارة أي مشاكل في الداخل للتفرغ كليا للملفات الأمنية.
وأوضحت المصادر أن التأجيل فرصة جيدة لإنجاح المساعي التي تقودها بعض الأطراف الفاعلة في المنطقة الشرقية التي تعمل على إيجاد مخرج مشرف في القضية لكل الأطراف.
من جهته، رأى أخو الشيخ، محمد في تغريدة على موقع «تويتر»، «لا شك أن في التأجيل رسالة وسنواصل التعامل بإيجابية لمعالجة غير أمنية مع ملف المنطقة من مساجين وأحكام الإعدامات وتشنجات وتوثبات».
وفي اتصال مع «الأخبار» أوضح محمد النمر، أن «العائلة تتعامل بإيجابية مع قرار التأجيل وترى فيه بادرة حسن نية من النظام لإيجاد حل للقضية».
ولفت النمر إلى أن «العائلة منفتحة على أي حل ينهي قضية الشيخ، إضافة إلى قضايا المعتقلين من أهالي القطيف»، معرباً عن أمله في أن تقدم الحكومة على «بلورة معالجة سياسية لا أمنية لهذه الملفات المعقدة في المنطقة الشرقية».
وتمنى النمر أن تقدم الحكومة على حل يجنب المنطقة الشرقية أزمة هي في الغنى عنها في وقت يتهدد المملكة خطر الإرهاب، الذي يتطلب مواجهته بالوحدة.
(الأخبار)