أعلن رئيس الحكومة العراقية، حيدر العبادي أن دولة قطر غيرت موقفها تجاه العراق، موضحاً أن بغداد تريد إقامة علاقات جيدة مع الدول العربية والخليجية، ومبيناً أن العراق «لا يحتاج إلى وجود مقاتلين أجانب في الحرب ضد الإرهاب».
وأكد العبادي، في تصريح صحافي، أن تنظيم «الدولة الإسلامية»، لم يهاجم العراق اعتباطياً، لافتاً إلى أن جميع الذين دعموا مسلحي التنظيم يشعرون بالخطر الآن. وذكر أن «الحكومة العراقية طلبت من الدول الصديقة المساعدة على إعادة تأهيل وتدريب وتسليح القوات العسكرية والأمنية العراقية، التي تطارد التنظيمات الإرهابية والعصابات التكفيرية».
وحول العلاقة مع إقليم كردستان، أكد العبادي أن الحكومة ملتزمة حل جميع المشكلات مع الإقليم، مشيراً إلى أن «فتوى المرجع السيد علي السيستاني في اعلان الجهاد الكفائي قد انقذت البلاد»، كما شدد على أن الحكومة لن تسمح بسقوط مدينة الضلوعية.

تدرس رئاستا الحكومة والبرلمان قانونا لإنهاء ظاهرة الميليشيات

وبشأن قراره وقف القصف الجوي في المدن والاحياء السكنية في المناطق الساخنة، أوضح العبادي أن الهدف من وقف القصف «اعطاء مهلة لسكان تلك المناطق لاخذ دورهم والقيام بواجبهم في تحرير مدنهم من التنظيمات الإرهابية والعصابات الاجرامية».
من جهة أخرى، وقبيل الجلسة البرلمانية غداً، التي ينتظر خلالها بت أسماء المرشحين لمنصبي وزيري الدفاع والداخلية، يعقد التحالف الوطني خلال اليومين المقبلين اجتماعاً لحسم مرشح وزارة الداخلية.
وكشف النائب عن التحالف، محمد الصيهود، وجود عدد من المرشحين لمنصب وزير الداخلية، وأن التحالف الوطني سيعقد اجتماعاً لاختيار مرشح من بينهم، مشيراً إلى أن العبادي سيقدم مرشحاً للبرلمان إذا لم يتفق التحالف على أي منهم.
وبيّن الصيهود وجود ستة مرشحين لمنصب وزير الدفاع، وأن العبادي يدقق في سير المرشحين لاختيار شخصية قادرة على النهوض بهذا الملف، من دون أن يحدد أسماء المرشحين للوزارتين.
وفي سياق متصل، أكد نائب رئيس الجمهورية، نوري المالكي، أن الأسماء المطروحة والمرشحة للوزارات الأمنية لا تفي بـ «الغرض»، ورجّح اختيار أفضلها بالتعامل مع مبدأ «الوطنية ووحدة العراق».
وقال المالكي في اول مؤتمر صحافي له كنائب للرئيس في مبنى محافظة كربلاء خلال زيارته للمحافظة، أمس، إن «التأخير في اختيار الوزراء الأمنيين، جاء بسبب رفضنا أن يكون الوزير تابعاً لحزب سياسي ويعمل له، لأن هذه القضية فيها ضرر على العملية السياسية».
وبشأن تشكيل قوات عسكرية جديدة في المحافظات، أكد المالكي «رفضه إنشاء جيش في كل محافظة، لكونه يمثل بداية لتقسيم العراق».
في غضون ذلك، كشف رئيس مجلس النواب، سليم الجبوري، أنه يدرس مع العبادي سن قانون خاص لإنهاء الميليشيات في العراق.
أمنياً، تستعد القوات الأمنية لشن عملية عسكرية واسعة النطاق لتحرير 12 قرية يسيطر عليها عناصر «الدولة الإسلامية» بين ناحيتي آمرلي وسليمان باك، بحسب ما أعلن شلال العبدول، قائمقام قضاء طوزخورماتو التابع لمحافظة صلاح الدين شمالي العراق.
إلى ذلك، كشف قائد عمليات دجلة الفريق الركن عبد الامير الزيدي، عن أن قواته وبإسناد من الحشد الشعبي تمكنت من قتل اكثر من 350 مسلحا من عناصر تنظيم «الدولة» في عمليات تحرير شملت 120 قرية في محافظة ديالى.
(الأخبار، أ ف ب، رويترز، الأناضول)