على صعيد متصل، قالت وزارة التربية والتعليم إن الجانب الإسرائيلي منع الوزيرة خولة الشخشير، من الحصول على تصريح خاص لافتتاح العام الجديد في غزة بمشاركة مسؤولة التعليم في «الأونروا»، لكنّ مسؤولا في الوزارة في غزة قال إنّ الشخشير لم تنسق معهم بشأن زيارتها. وأضاف وكيل «التعليم» في غزة، زياد ثابت، أنهم لم يكونوا «مسؤولين عما سيترتب على هذه الزيارة»؟ بالتزامن مع ذلك، طالبت نقابة المعلمين في غزة (مقربة من حماس)، حكومة التوافق بضرورة صرف راتب كامل وعاجل لكل المعلمين التابعين لحكومة غزة السابقة أسوة بنظرائهم في الضفة المحتلة.
ولم يكن الخلاف في قضية العام الدراسي سوى وجه عن الخلاف الأكبر بين حركتي «حماس» و«فتح»، وخاصة أن مواقع إخبارية فلسطينية نقلت عن مسؤول في «فتح»، لم تسمه، قوله إن حركته لن تقبل أقل من سلطة كاملة للحكومة على غزة.
وأضاف ذلك المسؤول: «سنطالب حماس بالتعهد بألا تنفذ أي عمل عسكري من شأنه أن يجر غزة أو الضفة إلى مواجهة عسكرية مع الاحتلال». وفي ما يخص الحكومة أكد أنها «يجب أن تتولى المسؤولية كاملة من المعابر إلى الوزارات حتى أجهزة الشرطة والأمن».
عباس ينوي
التوجه إلى باريس الجمعة المقبلة ومنها إلى نيويورك
في سياق منفصل، أكد نائب رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس»، إسماعيل هنية، أنه لا مفاوضات مباشرة بين حركته وإسرائيل. وقال في كلمة خلال حفل لتكريم الإعلاميين أول من أمس: «نطالب إخواننا في السلطة بإعادة النظر في استراتيجية المفاوضات». يأتي حديث هنية بعدما أثار تصريح لعضو المكتب السياسي، موسى أبو مرزوق، موجة من الردود حينما صرح بأنه لا يستبعد أن «تضطر حماس إلى إجراء مفاوضات مع إسرائيل».
في المقابل، قال نائب الأمين العام لحركة «الجهاد الإسلامي»، زياد النخالة، إن الخلافات بين «حماس» و«فتح» أضرت باستئناف مفاوضات وقف النار في القاهرة. وأوضح في تصريح صحافي «أن الخلافات أثرت في اتصالات استئناف المفاوضات»، والأخيرة «لن تعقد إذا استمر التراشق الإعلامي بين الحركتين، لأنه سيضفي حالة من الضعف على الوفد الفلسطيني».
وأوضح النخالة أن الدولة المضيفة للمفاوضات (مصر) «ستكون غير مهتمة بجولة جديدة في حال استمرار التراشق الإعلامي»، مؤكدا أنه ليس هناك حتى اللحظة اتصالات لاستئناف المفاوضات غير المباشرة، لكن رئيس الدائرة السياسية والأمنية في وزارة الجيش الإسرائيلية، عاموس جلعاد، أعاد التأكيد قبل يومين على أن إسرائيل ستستأنف المحادثات غير المباشرة مع الفلسطينيين خلال الشهر الجاري، لكنه قال إنه «لم يحدد موعد لها حتى الآن».
في ما يتصل بمساعدة النازحين ومن قصفت بيوتهم، سلمت جمعية الأعمال الخيرية الاماراتية نحو خمسين بيتا مؤقتة «كرافانات» لخمسين عائلة دمرت منازلها في بلدة خزاعة (جنوب). ويصنع «الكرفان» في مصانع محلية في غزة من الصفيح والحديد والخشب، وفيه غرفتان إضافة إلى مطبخ صغير وحمام ويتسع لأسرة من ستة أفراد. في هذا السياق، حذرت وزارة الداخلية في غزة من الاحتيال على النازحين، متوعدة بملاحقة منتحلي اسم مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية الذين يزعمون بأنهم فرع للمدينة في غزة، شاكرة دور «دولة الإمارات الشقيقة في دعم الشعب الفلسطيني».
على المستوى الرسمي، أجرى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الكويتي، صباح الصباح، أمس زيارة إلى رام الله والقدس التقى خلالها رئيس السلطة، محمود عباس، وسلمه فيها رسالة خطية من أمير الكويت. وأفادت محافل رسمية بأنه جرى نقاش ما اتفق عليه في اجتماع وزراء الخارجية العرب بشأن الذهاب إلى مجلس الأمن لتقديم مشروع قرار يتعلق بتحديد سقف زمني لإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967.
وهذه هي أول زيارة رسمية لمسؤول كويتي إلى الأراضي الفلسطينية منذ 47 عاما، وخاصة أن العلاقات توترت بين منظمة التحرير والكويت خلال حرب العراق على الأخيرة. يشار إلى الصباح أدى الصلاة مع وفد مرافق له في المسجد الأقصى في القدس المحتلة، كما وقع اتفاقيتين للتعاون الثنائي وفي المجال الدبلوماسي مع وزير الخارجية الفلسطيني. وقبل توجه وزير الخارجية الكويتي إلى الأقصى قوات الاحتلال المسجد أمام من هم دون الخمسين من العمر، وفرضت إجراءات مشددة على دخول النساء، وذلك على خلفية اقتحام نائب رئيس الكنيست الإسرائيلي، موشي فيغلين، باحات الأقصى من باب المغاربة.
ومن المقرر، في سياق آخر، أن يلتقي عباس يوم الجمعة المقبل نظيره الفرنسي، فرنسوا هولاند، في باريس، وذلك في إطار استعداده لمطالبة المجتمع الدولي بتحديد موعد لإنهاء الاحتلال، وبعد فرنسا بيومين سيتوجه «أبو مازن» إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
ومساء أمس، أفاد مركز «أحرار» لدراسات الأسرى بتجديد الاعتقال الإداري للنائبين في المجلس التشريعي عن «حماس» عبد الرحمن زيدان، وفتحي قرعاوي، وهما من مدينة طولكرم في الضفة المحتلة. وأوضح المركز أن سلطات الاحتلال جددت لثلاثة شهور الاعتقال الإداري للنائبين، اللذين اعتقلا خلال الحملة الإسرائيلية الأخيرة في الضفة، مشيرا إلى أنه لا يزال هناك 32 نائبا من نواب التشريعي معتقلين في سجون الاحتلال، كما علم أن سلطات الاحتلال أصدرت أوامر اعتقال إداري بحق 39 أسيرًا منهم أربعة أسرى أصدر بحقهم أمر إداري لأول مرة.
(الأخبار، أ ف ب، الأناضول)
