تواصل إسرائيل حربها على الفلسطينيين بالانتقال إلى الهجوم على كامل فلسطين التاريخية، وتفعل ذلك عبر عدة مسارات، أهمها توسيع دائرة التدمير والتهجير في الأراضي الفلسطينية عام 48 ثم الضفة المحتلة، وعلى خط موازٍ توسيع دائرة الاستيطان في الضفة وتمويله وشرعنته، وكل هذا إكمال لمهمة التدمير الواسع التي نفذتها في قطاع غزة.
أمس، شنت قوات من الشرطة والوحدات الخاصة الإسرائيلية حملة هدم واسعة النطاق في النقب، شملت عدداً من المنازل في قرية أم بطين التي لا تعترف بها إسرائيل، إضافة إلى قرية اللقية، والحجة «غياب التراخيص». وفي الوقت الذي كانت فيه جرافات وزارة الداخلية تنفذ الهدم، كانت قوات الشرطة والوحدات الخاصة تحمي الجرافات الضخمة.
تأتي عملية الهدم الجديدة في ظل إصرار رسمي إسرائيلي على تنفيذ مخطط «برافر» الذي يهدف إلى مصادرة زهاء 800 ألف دونم من اراضي النقب، وتهجير نحو 30 الف مواطن فلسطيني من قراهم في النقب وتجميعهم في القرى والبلدات القائمة.
في السياق، كشف تقرير دوري يصدر عن مركز «ادفا» مرة كل عامين، أنه خلال العقدين الماضيين (منذ 1991 حتى 2012)، حصلت المستوطنات على أكبر ميزانيات من الحكومة، قياساً بالميزانيات التي حصلت عليها السلطات المحلية داخل «الخط الأخضر». وتشير المعطيات التي أوردها التقرير إلى أن المستوطنات غير الحريدية تحصل على ميزانيات حكومية أعلى بمرتين ونصف مرة من المستوطنات الحريدية. لكن التقرير فسر ذلك بأن ميزانيات التعليم لا تحول إلى السلطات المحلية الحريدية في المستوطنات، بل تحول مباشرة إلى المؤسسات التعليمية الحريدية التابعة لحركتي «أغودات يسرائيل» و«شاس».
وللمقارنة، تفيد المعطيات بأن عدد سكان إسرائيل، من ضمنهم المستوطنون، ارتفع خلال العقدين الماضيين بنسبة 60%، فيما ارتفع عدد المستوطنين بنسبة 240%، وسجلت المستوطنات الحريدية أعلى نسبة زيادة سكانية بلغت 376%، لكنها في المستوطنات غير الحريدية بلغت 80%.
أيضاً، أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية المزيد من القرارات القضائية المنحازة إلى المستوطنين، إذ أمهلت مستوطنة «بيت إيل»، قرب رام الله، مدة لا تقل عن ستة أشهر من أجل هدم مبنيين وإزالتهما، رغم إدراك المحكمة حقيقة أن المباني هناك شُيِّدَت على أراض فلسطينية خالصة في الضفة. ويهدف القرار إلى منح المستوطنين وقتاً طويلاً من أجل التفاوض، وهو ما يشير إلى إمكانية شرعنة هذه المباني. أيضاً، دعمت المحكمة العليا سياسة الاحتلال بمصادرة الأراضي، وذلك برفضها إلغاء الأمر العسكري الذي يبرر الاستيلاء على أرض فلسطينية لاحتياجات أمنية. وكان صاحب الأرض قد تقدم عبر منظمة «ييش دين» بالتماس يهدف إلى إلغاء الأمر العسكري.
في سياق آخر، فرغم أنها من المرات القليلة التي تعلن فيها إسرائيل إخفاق تجربة صاروخية، وخاصة إن كان لها موقع أساسي في استراتيجيتها الدفاعية، ذكرت تقارير إعلامية عبرية أن التجربة الصاروخية لوزارة الجيش والوكالة الأميركية لاعتراض الصواريخ، على صاروخ «حيتس 2» كانت «ناجحة جزئياً». هذا الإعلان يطرح علامات استفهام حول مدى نجاح التجربة الصاروخية، فالتقارير لفتت إلى أن الصاروخ أطلق من قاعدة «بلماحيم»، فيما شوهد مسار الصاروخ في سماء مدينة أسدود. كذلك لم تُعلَن فوراً المنظومة التي ينتمي إليها الصاروخ، مع العلم بأن إسرائيل والولايات المتحدة تتعاونان على تطوير عدة منظومات صاروخية مضادة للصواريخ.