أكد نائب رئيس وزراء حكومة الوفاق الفلسطينية ووزير الاقتصاد، محمد مصطفى، أن من توظفوا في قطاع غزة بعد منتصف عام 2007 «ليسوا موظفين في الحكومة الفلسطينية الشرعية، ولهم وضع خاص». يأتي تصريح مصطفى خلال مؤتمر عقده في رام الله، وذلك في إطار الاتهامات المتبادلة بين حركة «حماس» و«الوفاق» في ما يخص رواتب موظفي حكومة غزة السابقة.
مصطفى ذكر أنه يجري البحث لصرف سلف مالية لهؤلاء الموظفين الذين لم يتلقوا رواتبهم من نحو عشرة شهور، لكنه اشترط أن تصرف الأموال لهم «بعد توفير هذه الأموال من أطراف أخرى خارج الموازنة الرسمية، وبآليات آمنة دون مشكلات قانونية في بعض الدول». من جهة أخرى، ذكر نائب رئيس الحكومة أن «الوفاق» بدأت أولى مراحل إعادة إعمار غزة عبر برنامج إغاثة كلفهم حتى اللحظة 375 مليون دولار يحتاجون إلى مثلها لاستئجار شقق للنازحين.
في المقابل، رأى المتحدث باسم «حماس»، سامي أبو زهري، أن تصريحات «الوفاق» ورئيسها رامي الحمدالله عن وجود تحذيرات دولية للبنوك في حال تحويل الأموال إلى غزة «محاولة للتهرب من المسؤولية عن أزمة الموظفين». وقال ابو زهري في تصريح أمس: «إذا وصلت سلطة النقد أو البنوك رسالة من أي طرف دولي فعليهم إبرازها مع ثقتنا بأن ذلك غير صحيح»، مستدركا: «هناك بند في الورقة المصرية يقضي برفع العراقيل أمام التحويلات المالية إلى غزة، علما بأن أعضاء فتح في الوفد المفاوض أصروا على شطب هذا البند لأن موضوع الرواتب داخلي، ولا داعي إلى اقحام الاحتلال فيه!».
في سياق آخر، نفى أبو زهري وجود قرار باستئناف القتال ضد الاحتلال خلال هذا الشهر. وقال إن «حماس تنفي ما ورد في موقع والاه العبري على لسان إسماعيل هنية، بشأن قرار لدى الحركة يقضي باستئناف القتال خلال هذا الشهر، وهذه التسريبات محاولة لخلط الأمور».
بالتوازي مع ذلك، قال رئيس الوفد الفلسطيني المفاوض والقيادي في «فتح»، عزام الأحمد، إنه لم يسمح بإدخال مواد البناء لإعمار القطاع «نتيجة تأخر الدول المانحة والداعمين في الشروع بإعادة الإعمار»، وأضاف خلال ندوة عقدت في جامعة النجاح أمس، إن «من حق مصر ألا تفتح معبر رفح الحدودي كليا إلا بوجود سلطة شرعية تديره».
على المستوى الداخلي، اتهمت الحركة، الأجهزة الأمنية في الضفة المحتلة، بأنها اعتقلت خلال اليومين الماضيين 12 مواطنًا فلسطينيًا من أنصارها، كما قالت إن الأمن سلّم بلاغات استدعاء لثلاثة آخرين في محافظات الضفة. وقدمت «حماس» قائمة طويلة بأسماء من اعتقلوا، وآخرين منعوا من تنفيذ نشاطات هناك.
في ما يخص مفاوضات التسوية المتعثرة، والخطوات التي أعلنت السلطة نيتها الإقدام عليها، قالت صحيفة «معاريف» العبرية، على موقعها الإلكتروني، إن عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح»، نبيل شعث، أوضح أن وجهة نظر رئيس السلطة، محمود عباس، هي أن تكون الأمم المتحدة وسيطا رئيسا في «عملية السلام» بدلاً من الولايات المتحدة.
على صعيد منفصل، أعلنت مصادر طبية ومحلية استشهاد طفلة فلسطينية أمس متأثرة بجراحها الحرجة جراء إصابتها خلال العدوان الإسرائيلي في أحد المستشفيات المصرية، والطفلة هي رهف أبو جامع (5 سنوات) من خان يونس (جنوب)، ورزق بها والداها بعد حرمان دام 15 عامًا، ما يرفع إجمالي الشهداء إلى 2157 و11 ألف جريح.
كذلك استشهد أمس الأسير رائد الجعبري (الخليل جنوب الضفة) داخل أحد السجون الإسرائيلية. وأفادت مصادر متابعة لشؤون الأسرى بأنّ الجعبري (35 عاما) نقل بظروف غامضة من سجن إيشل (السبع) إلى مستشفى سجن سوروكا، وأعلن لاحقا استشهاده. وكان الشهيد قد اعتقل أواخر تموز الماضي خلال حملة الاحتلال في الخليل، ولم يصدر حكم بحقه مع أنه كان متهما بدهس مجموعة من المستوطنين. وجراء ذلك، أعلن الأسرى الفلسطينيون الإضراب الشامل اليوم داخل السجون حدادا على روح الجعبري.
(الأخبار)