خرج الآلاف من المؤيدين للرئيس عبد ربه منصور هادي في تظاهرة معارضة لجماعة «أنصار الله» (الحوثيون) المرابطة منذ أسبوعين عند مداخل العاصمة وفي عدد من الشوارع الرئيسية في العاصمة للمطالبة بإسقاط الحكومة. وهتف المشاركون «اسمع يا حوثي الشعب يؤمن بالجمهورية».


بدورهم، تظاهر الحوثيون بعشرات الآلاف على الطريق المؤدي إلى مطار صنعاء، فيما دعا المسؤول في جماعة «انصار الله»، طه المتوكل، المتظاهرين إلى «العصيان المدني»، مشدداً على ضرورة «عدم التراخي في ممارسة الضغوط»، ودعا الى التظاهر مجدداً يومي الأحد والاثنين. وكان الآلاف من أنصار الحوثيين قد تظاهروا يوم الأربعاء في صنعاء، مؤكدين الاستمرار في الاحتجاجات ومعلنين رفضهم للمبادرة السياسية التي أطلقها الرئيس اليمني وقرر بموجبها تشكيل حكومة جديدة وخفض أسعار الوقود تحت عنوان أنها التفاف على مطالب الثوار. وفي حديث إلى «الأخبار»، قال مصدر رفيع المستوى في «أنصار الله»: «اليوم (أمس) أُعلن التصعيد الأخير ليومي الأحد والاثنين المقبلين بالخروج الكبير إلى شوارع العاصمة صنعاء، وربط الشارات الصفراء على الأذرع»، مضيفاً أنه خلال يوم أمس «قبل العصر، حاولت قوات مكافحة الشغب اقتحام ساحة الاعتصامات في شارع المطار، ولكنها فشلت وتراجعت ولم تحدث أي مصادمات». وبشأن أي مفاوضات قائمة مع السلطات، قال بشكل قاطع: «لا توجد مفاوضات نهائياً».
من جهته، رأى مصدر أمني بشأن تواتر الحديث عن استخدام ورقة تنظيم «القاعدة» لمواجهة الحوثيين، أنه «ليس هناك حشد بهذا المعنى، القاعدة لديها خلايا نائمة في عموم البلاد، وتسعى لاستغلال الظروف الأمنية عموماً. القاعدة قد تحشد في المحافظات الشرقية والجنوبية التي تعتبر معقلاً لها، وتستغل الانفلات الأمني للانقضاض لأجل السيطرة أو تنفيذ عمليات سريعة».
في سياق متصل، قلل خبراء اقتصاديون يمنيون من آثار الإعلان الرئاسي الأخير بشأن قرار خفض أسعار المشتقات النفطية الذي بدأ تطبيقه يوم أول من أمس، على الأداء الاقتصادي، وذلك بعد مرور شهر على رفع أسعارها بنسبة 75 في المئة للبنزين و90 في المئة للديزل، ويرون أنه لن يؤثر على المانحين الدوليين ودعمهم لليمن ولن يؤدي إلى انخفاض أسعار السلع.
وقال الخبير الاقتصادي اليمني رئيس «مركز الدراسات الاقتصادية»، مصطفى نصر، إن «القرار الجديد لن يكون له التأثير نفسه الذي أحدثه القرار السابق ولن يعيد الوضع إلى ما كان عليه قبل إعلان رفع الدعم الذي رفع أسعار الوقود بصورة مفاجئة، ونسبة تجاوز التوقعات»، مضيفاً أنه «كان يتعين على الحكومة دراسة القرارات قبل إصدارها، لأنه لا يصح التعامل مع قضايا اقتصادية مهمة بقرارات ارتجالية غير مدروسة». من جهته، رأى الصحفي المختص في الشؤون الاقتصادية، محمد العبسي، أن «الحكومة لا تزال تواجه تحديات اقتصادية كبرى، وفي مقدمتها ارتفاع العجز في الموازنة العامة». ووفقاً لتقدير الحكومة اليمنية، يبلغ عجز الموازنة المتوقع للعام المالي الحالي نحو 680 مليار ريال (3.1 مليارات دولار). وأضاف العبسي أن «اليمن تكبد خسائر باهظة حتى بعد رفعه الدعم عن المشتقات النفطية برفع سعرها نتيجة التدهور الأمني والخدمي، حيث خسرت الحكومة قرابة 85 مليون دولار في الأسبوع الماضي». وعن الأداء الاقتصادي المتوقع عقب القرار الأخير، قال العبسي: «لا يمكن أن ينتقل الأداء بالوضع للأحسن ما لم يكن متزامناً مع أداء متكامل لكافة مؤسسات الدولة، وخاصة الأمنية والخدمية».
في غضون ذلك، قتل 22 شخصاً، على الأقل، في مواجهات بين الحوثيين وقبائل موالية للحكومة على الحدود بين محافطتي الجوف ومأرب شمال شرق العاصمة، بحسب مصادر قبلية.
(الأخبار، أ ف ب، الأناضول)