نيويورك | أكدت منسقة البعثة المشتركة للتخلص من الأسلحة الكيميائية السورية، سيغريد كاغ، أنّ ما تبقى من عمل في البرنامج يقتصر على أمور تقنية وعلى تدمير ١٢ منشأة في سوريا. وبعد إحاطة قدمتها لأعضاء مجلس الأمن الدولي في جلسة مغلقة، قالت إنه لا يمكن إعلان أي دولة خالية مئة في المئة من المواد الكيميائية الخطرة بسبب وجود لاعبين غير حكوميين على الأرض.


وتنهي البعثة عملها نهاية الشهر الجاري، لكن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ستواصل تقديم خدمات للأمم المتحدة في هذا المجال.
وأضافت كاغ «أعلنا في ١٨ آب أن نسبة إتلاف الأسلحة ذات الأولوية بلغت ١٠٠%، ونقلت المواد إلى عدة دول شركاء في هذا المسعى. وبلغت نسبة الإتلاف لكل برنامج سوريا الكيميائي الإجمالي ٩٦ في المئة. وهناك عمل يسير نحو تطبيق القرارات بشأن المنشآت الاثنتي عشرة المتبقية، وهي عبارة عن ٧ مرائب وخمسة أنفاق، وهناك العمل الهندسي والمعدات اللازمة وعملية التحقق والمراقبة، وبناء على هذه المنجزات، سيتم إقفال البعثة المشتركة».
وهناك مسألتان، بحسب كاغ، تحتاجان الى المزيد من تحقيق التقدم، وهما تقديم كشوفات من السلطات السورية نفسها في شأن بعض الاختلافات في القيود، وهناك أسئلة تطرح، وهذا يتم على مستوى حواري، وهي مسائل حوارية تجري في دمشق وفي لاهاي. وينبغي تقديم تقرير حول تدمير المنشآت الـ ١٢ المتبقية. «الأخبار» سألت كاغ عن مخاطر بقاء الأسلحة الكيميائية في أيدي تنظيمات مسلحة مثل «داعش» و«جبهة النصرة»، ولا سيما أنها متهمة بارتكاب مجزرة خان العسل، وقد ضبطت وهي تنقل غاز السارين في تركيا، فضلاً عن شواهد أخرى، فأجابت أنّ «هذه ملاحظات واقعية للغاية. وهنا يحضرني ما قاله المدير العام لوكالة حظر الأسلحة الكيميائية أحمد أوزوموجو أخيراً بأنّ من الصعب إعلان أي دولة، وكان هنا يشير إلى سوريا، خالية بنسبة ١٠٠ في المئة للكثير من الأسباب التي أثرتها، لكن عمل المنظمة كان مبنياً على ما أفصحت عنه سوريا. وهذا يخضع للمعاهدة التي تعد أداة حكومية، وفي الوقت الحالي إننا نتعاطى مع أطراف عديدة».