العرب لا يخيبون أمل إسرائيل، فغاز ونفط فلسطين المحتلة، الثروة العربية الضائعة، تجد سوقها الأول في بلد عربي. ليست أوروبا أو أميركا، أو بلد آخر بعيد في الشرق الأدنى. صفقة الغاز الكبرى تبرم مع المملكة الأردنية الهاشمية، بقيمة 15 مليار دولار، لمدة 15 عاماً.
فقد وقعت إسرائيل والاردن أمس، وثيقة التفاهم الأساسية، تمهيداً لإبرام اتفاق نهائي لتصدير الغاز الطبيعي من إسرائيل إلى المملكة. الصفقة الضخمة وقعت بين شركة «نوبل انرجي» الإسرائيلية، وممثلين عن المملكة في عمان، وتزود شركة الكهرباء الأردنية بـ 45 مليار متر مكعب من الغاز بقيمة تصل إلى 15 مليار دولار، هي أول صفقة توقعها تل أبيب لتصدير الغاز، والأضخم في تاريخ العلاقات الاقتصادية بين الجانبين.
وقال أحد الشركاء في حقل «لوثيان» الإسرائيلي العملاق إن شركة «نوبل انرجي» التي تتخذ من تكساس مقراً لها وقعت خطاب نوايا للتفاوض على توريد 45 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي للأردن على مدى 15 عاماً.
ولم تخف تل أبيب أمس، أن جهود ومساعي الجانب الأميركي لدفع الصفقة قدماً، ومكنت الصفقة من أن تتبلور، مشيرةً إلى أن وزارة الخارجية الأميركية رافقت كل فترة التفاوض حول صفقة الغاز الكبرى وبصورة لصيقة. وأشارت القناة الثانية العبرية في تقرير خاص عن الصفقة، إنها ستمكن إسرائيل من أداء دور بارز في سوق الطاقة في المنطقة والعالم، وتحولها إلى مزود أساسي للأردن للعقود المقبلة.
وزير الطاقة الإسرائيلي، سيلفان شالوم، بارك توقيع وثيقة التفاهم بين الجانبين، وقال إن الامر يتعلق بعمل تاريخي، من شأنه أن يعزز العلاقات الاقتصادية والسياسية بين إسرائيل والأردن، وأضاف أن «دولة إسرائيل تتحول إلى قوة عظمى في مجال الطاقة، وهذه الصفقة تحديداً، التي تؤمن حاجات الأردن من الغاز، ستعزز موقعننا كمصدر أساسي لتأمين الطاقة لجيراننا في المنطقة».
ولفتت القناة الثانية في تقريرها، أن صفقة الغاز تغير على نحو جوهري العلاقات الاستراتيجية الاقتصادية بين إسرائيل والأردن، ويمكن أن تستخدم أيضاً، في تحقيق أهداف إسرائيل الاستراتيجية.
وفي موازاة صفقة الغاز، أصدر رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، تعليماته بهدم جسر أقيم أخيراً بمحاذاة جسر المغاربة في محيط الحرم القدسي الشريف، «دون تنسيق ذلك ودون الحصول على إذن من الجهات المختصة». وقالت مصادر سياسية إسرائيلية، إن أوامر نتنياهو بهدم الجسر، جاءت بعد طلب من الحكومة الأردنية بهذا الخصوص.