يبدو أن موعد إعلان التحالف الدولي والإقليمي لتوسيع الهجوم على تنظيم «الدولة الإسلامية» يقترب أكثر من أي وقت مضى، وذلك على وقع تصاعد استهداف التنظيم لمصالح أميركية وغربية بنحو مباشر، بينها قتل الصحافيين الاثنين أو الاقتراب من زعزعة استقرار «حلفاء» مثل إقليم كردستان. جديد هذا التحالف ما أعلنه الرئيس باراك أوباما يوم أمس، عشية اجتماع «حلف الشمال الأطلسي» المنعقد اليوم في ويلز. كان حديثه بالغ الدقة.
قال، بعد نشر فيديو قطع رأس صحافي أميركي ثانٍ تبناه التنظيم المتطرف، إن «هدفنا واضح، ضرب وتدمير داعش بحيث لا يعود خطراً، ليس على العراق فحسب، بل على أميركا... هدف أميركا هو التأكد من أن داعش لن يشكل خطراً على المنطقة. يمكننا تحقيق ذلك، لكن الأمر سيستغرق بعض الوقت»، مشدداً على نية بلاده «مواصلة قيادة جهود دولية وإقليمية» ضد أعمال «الدولة الإسلامية» جواً وبراً.
وأضاف أوباما، في ما بدا دفاعاً عن طريقة مقاربته لتلك الأزمة: «لدينا تطور على صعيد تأليف حكومة وحدة عراقية، ولدينا بالتالي استراتيجية تسير بشكل فعال، ولكن ما قلته في البداية أن الأمر لن يُحل خلال أسبوع أو شهر أو ستة أشهر، وعلينا مد اليد إلى القبائل السنية في المناطق التي يسيطر عليها داعش».
وبالتزامن مع حديث الرئيس الأميركي، أعلن البيت الأبيض أن أوباما سيجري مشاورات مع دول حلف الأطلسي «لتطوير تحالف دولي يهدف إلى وضع استراتيجية»، مضيفاً في السياق أن مسؤولين أميركيين بارزين، من بينهم جون كيري وتشاك هاغل، سيزورون الشرق الأوسط «لبناء شراكة إقليمية أكثر قوة» ضد «الدولة الإسلامية».
وترافق الحديث الأميركي ذات اللهجة المندفعة بشكل أكبر من الفترات السابقة، مع إعلان الاتحاد الأوروبي أنه «ملتزم أكثر من أي وقت مضى» الجهود الدولية لمحاربة التنظيم المتطرف، فيما شدد الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند من جهته على «أهمية الرد سياسياً وإنسانياً وإذا اقتضت الضرورة عسكرياً».
بدوره، قال وزير خارجية البريطاني فيليب هاموند، إن بلاده تدرس «كافة الخيارات المتاحة... لحماية الرهينة البريطاني» المعتقل لدى «الدولة الإسلامية»، مضيفاً: «إذا رأينا أن الضربات الجوية مفيدة... سنفكر فيها حتماً، ولكننا لم نتخذ قراراً بعد في هذه المرحلة».

أعلن الاتحاد
الأوروبي التزامه
الجهود الدولية لمحاربة التنظيم المتطرف


معطيات تشير كلها إلى دينامية تطور المقاربة الأميركية لتطور مسار الأزمة العراقية، ولصياغة التوجه الأميركي الداخلي لتوسيع التدخل. في الأزمة العراقية، كان التدخل الأميركي مشروطاً في مختلف مراحله. عند سقوط مدينة الموصل في بداية شهر حزيران الماضي وتمدد التنظيم المتطرف، لم تتدخل واشنطن عسكرياً، بل كان الشرط الأساسي تشكيل «حكومة وحدة وطنية» عراقية قبل تنفيذ أي تدخل مباشر. وفي اللقاء الذي أجراه الصحافي توماس فريدمان مع الرئيس الأميركي في منتصف الشهر الماضي، قال أوباما صراحة إنه لن يدفع بأميركا نحو تدخّل أوسع نطاقاً في أماكن مثل الشرق الأوسط إلا إذا وافقت «الجماعات المختلفة هناك» على سياسة لا غالب ولا مغلوب. أراد ضرب «داعش» في العراق و«احتوائها» في سوريا قبل أن يخرج العسكر ليدحض نظرية كهذه، محاججاً بأن لا مجال لتحقيق هذا الهدف من دون ضرب «داعش» في البلدين. الجنرال مارتن ديمبسي أعرب، في نهاية الشهر الماضي، عن اعتقاده بإمكانية هزيمة «الدولة الإسلامية» إذا عولجت الأزمة السورية، مشيراً إلى أن «الضربات الأميركية قضت على اندفاع التنظيم، لكن هناك إمكانية للسيطرة عليه في حال مهاجمته في سوريا». في النهاية، اقتنع أوباما بأن لا بديل من «تدمير داعش» التي تشكل «خطراً على أميركا».
(الأخبار)




أعلن البيت الأبيض، في بيان مساء أول من أمس، أن «الرئيس (باراك أوباما) أجاز لوزارة الدفاع تلبية طلب وزارة الخارجية إرسال نحو 350 عسكرياً أميركياً إضافياً لحماية منشآتنا الدبلوماسية وطواقمنا في بغداد». وبإرسال هؤلاء الجنود الـ350 إلى بغداد، سيرتفع عدد العسكريين الذين أُرسلوا منذ 15 حزيران الماضي إلى العراق إلى نحو 820 جندياً.
(أ ف ب)