أصدرت المحكمة المركزية الإسرائيلية في القدس المحتلة، حكماً بالسجن المؤبد على مستوطن إسرائيلي، وعلى آخر بالسجن 21 عاماً، بعد إدانتهما بخطف وتعذيب وحرق الشهيد الفتى الفلسطيني محمد أبو خضير، في تموز من العام الماضي، فيما ينتظر مستوطن ثالث متهم بتخطيط وبإدارة الجريمة تلقي المحكمة «تقويم اختصاصي نفسي بشأن حالته النفسية». وحكمت المحكمة أيضاً على المدانين تعويضاً مالياً لمصلحة عائلة أبو خضير بقيمة 30 ألف شيكل (7600 دولار أميركي).
الأحكام الصادرة بحق المستوطنين لم تفاجئ مراقبي المشهد الإسرائيلي، لأن صدور أحكام مخففة أو «تمييعية» من شأنها أن تتسبب بصدمة أكبر من صدمة الجريمة نفسها، وذلك مع زيادة في احتقان الشارع الفلسطيني ودفعه إلى مزيد من العمليات في الأراضي المحتلة.
في موازاة ذلك، قد تتمكن إسرائيل بنتيجة هذه الأحكام من استغلالها لتحسين صورتها في الخارج وشن حملة دعائية تركز على أنها لا تفرق بين «الإرهاب الفلسطيني» والإرهاب اليهودي، وخاصة أن الجريمة وفظاعتها هي في الأساس أكبر من قدرة الاحتلال على «بلعها»، كما هي العادة المتبعة في قضايا مماثلة، لكن أقل فظاعة من جريمة حرق الشهيد أبو خضير حياً.
يشار إلى أن الأحكام الصادرة بحق قتلة أبو خضير قابلة للاستئناف لدى «المحكمة العليا الإسرائيلية»، التي تعدّ المرجعية الاستئنافية للأحكام الصادرة من المحاكم المركزية، وإذا قبلت الاستئناف فإنها تلغي الأحكام وتعيد المحاكمة من جديد، وقد تصدر أحكاماً تكون مغايرة تماماً للأحكام الابتدائية الصادرة عن محكمة القدس.