انتزع الأسير الفلسطيني محمد القيق، قراراً من إسرائيل بتعليق أمر اعتقاله الإداري (الاعتقال بلا تهمة ولا محاكمة)، بعد مرور 72 يوماً على إضرابه عن الطعام في المعتقلات الإسرائيلية. وصدر القرار عن «المحكمة الإسرائيلية العليا»، بعد تدهور صحة القيق وزيادة الخطر على حياته.
وأعلنت «هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين»، في بيان، أن قرار المحكمة الإسرائيلية تضمن إبقاء القيق خاضعاً للعلاج كـ«غير معتقل»، على أن تكون معالجته فقط في المستشفيات الإسرائيلية، فيما يسمح لذويه فقط بزيارته.
وأشارت الهيئة إلى أن قرار «تعليق» الاعتقال الإداري والأمر بإبقائه في المستشفيات الإسرائيلية حصراً، لا يخلو من كونه «كميناً»، لأنه «لم يلغ الاعتقال بل جمده فقط، الأمر الذي يسمح للأجهزة الأمنية الإسرائيلية بإعادة اعتقاله لاحقاً بعد علاجه»، كما حدث في السابق مع الأسير محمد علان.