قررت اللجنة المركزية لحركة «فتح» تشكيل لجنة تضم خمسة من أعضائها لإجراء حوار مع «حماس» يستهدف بحث مصير حكومة «الوفاق»، وذلك خلال اجتماع لها أمس برئاسة رئيس السلطة، محمود عباس، في مدينة رام الله. وقال أمين سر المجلس الثوري لـ«فتح»، أمين مقبول، في تصريح صحافي، إن اجتماع المركزية استهدف الاطلاع على التوصيات المنبثقة منها بعد وضعها تصورات تتعلق بالوحدة الوطنية والمصالحة من جهة، والمسار السياسي من جهة أخرى.
وقررت «المركزية» تشكيل لجنة أخرى تضم خمسة من أعضائها لـ«إدارة حوار جدي وحازم مع حماس حول كل القضايا التي أثيرت في الآونة الأخيرة وحسم مصير ملف الوحدة الوطنية وحكومة الوفاق». ويأتي ذلك وفق قوله، لأن هناك تحديات تواجه ملف المصالحة «أبرزها أن حكومة الوفاق لم يسمح لها حتى الآن بأخذ دورها في قطاع غزة». وأضاف أن «وكلاء حماس في غزة يتصرفون كحكومة ظل ولا يتصلون بالوزراء لإطلاعهم على سير عمل الوزارات».
بشأن المسار السياسي، قالت مصادر من «فتح» إن اللجنة المركزية بحثت توصيات للخطوات الفلسطينية المقبلة، بما في ذلك بدائل إخفاق المسار السياسي عبر خطة للذهاب للأمم المتحدة واستصدار قرار من مجلس الأمن الدولي يعترف بالدولة الفلسطينية. وأوضحت المصادر أن اللجان المنبثقة من «المركزية» تواصل عملها لوضع البدائل ثم اتخاذ قرارات حاسمة في ما يتعلق بملف المصالحة الداخلية أو المسار السياسي المتعثر.

أول من عرض
على لجان «الفحص» الإسرائيلية أمس كان بنيامين نتنياهو


في الداخل الإسرائيلي (علي حيدر)، لا تزال تداعيات الحرب الأخيرة تتوالى على المستوى السياسي والاقتصادي، وفي ذلك، كشف عن بدء لجان الفحص عملها بهدف «استخلاص العبر وفحص الأبعاد التي هي موضع خلاف». باكورة التحقيق والفحص بدأت مع رئيس وزراء العدو، بنيامين نتنياهو، الذي أدلى بشهادته أمام اللجنة المشتركة، برئاسة رئيس لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست زئيف الكين.
ومن المقرر أن يمثل أمام اللجنة نفسها، اليوم، رئيس مجلس الأمن القومي يوسي كوهين، ورئيس الاستخبارات العسكرية افيف كوخافي، على أن يليهم باقي المسؤولين في الأجهزة الأمنية والعسكرية، ومن ضمنهم رئيس أركان الجيش بني غانتس.
وأوضحت التقارير الإعلامية العبرية أن رئيس اللجنة ألكين، اتفق مع رؤساء اللجان الفرعية على فحص الجوانب المختلفة (العسكرية والسياسية والاستراتيجية) ومعالجة الجبهة الداخلية، وذلك على أن تفحص اللجان الفرعية المواضيع التي تختص بها.
وفق التقارير نفسها، تتميز لجنة الخارجية والمتفرعة عنها بأنها تعرف جيداً القضايا التي تناقشها، خاصة أنها تستند إلى التقارير والنقاشات التي أجرتها في الماضي قبل عملية «الجرف الصامد»، وأيضاً في ضوء التقارير التي قدمها قادة الجيش والمستوى السياسي عندما يمثلون أمام اللجنة في سياق العملية العسكرية.
على هذا الأساس، سوف تفحص اللجنة الفرعية لشؤون الاستخبارات، برئاسة ياريف ليفين، أداء الاستخبارات والتقديرات التي قدمتها إلى أعضاء المجلس الوزاري المصغر خلال الحرب، كذلك ستتابع اللجنة المختصة بجاهزية الجيش مدى جاهزيته لمعالجة قضية الأنفاق، وليس أخيراً تنظر اللجنة المختصة بـ«بناء القوة العسكرية للجيش» في مدى الحاجة الآن إلى التسلح بالدبابات والمدرعات الأخرى مثل آلية «النمر».
أما القضايا الاستراتيجية، فسيجري بحثها كما أكد مصدر موثوق في الكنيست، ضمن إطار لجنة مشتركة تحمل اسم «المنتدى» ويرأسها الكين مع بقية رؤساء اللجان. هذه اللجنة هي التي تخطط عمل كل اللجان الأخرى. وتشارك في استخلاص العبر، ويفترض بها أيضاً أن تناقش أداء المستوى السياسي والمجلس الوزاري.
والمهم أن «المنتدى» ينوي نشر تقرير أولي حول خلاصاته مطلع كانون الثاني من العام المقبل 2015. في مقابل ذلك، قرر كبار مسؤولي لجنة الخارجية والأمن أنّ من غير الملائم إقامة لجنة تحقيق أو فحص لعملية «الجرف الصامد» باستثناء عمل اللجنة.
وأعلن «مراقب الدولة»، يوسيف شابيرا، أنه سيتولى معالجة القانون الدولي، وذلك لمنع إجراء تحقيقات من هيئات دولية إضافة إلى تحقيقات لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان التي يترأسها القاضي الكندي ويليام شاباس. كذلك سيتولى مراقب الدولة معالجة موضوع الجاهزية لمواجهة الأنفاق الهجومية.
يشار إلى أنه في شهر كانون الثاني سيحل ياريف لفين، بدلاً من الكين، في رئاسة لجنة الخارجية والأمن، على أن يتولى الأخير رئاسة اللجنة الفرعية لشؤون الاستخبارات.
(الأخبار)