استغل رئيس المجلس الإسلامي الأعلى السيد عمار الحكيم لقاءه بزعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، ليتنصل من التصريحات التي أطلقها النائب عن كتلته جواد البزوني أول من أمس، والتي وصف فيها دعوة نائب الرئيس الأميركي جو بايدن إلى فدرلة العراق، بأنها «نصيحة أصدقاء»، حيث أعلن الحكيم رفضه تقسيم العراق «على أسس طائفية».
جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي مشترك، أمس، في مدينة النجف، عقده مع الصدر عقب مباحثات بينهما تناولت تأليف الحكومة. وقال الحكيم، «سندعم القوات الأمنية بغية الوصول إلى عراق آمن ومستقر»، مضيفاً «نرفض تقسيم البلاد على أسس طائفية، ونحن مع عراق موحد»، كما أعرب عن دعمه «للترشيق الوزاري لأنه يساعد على تقليل الوظائف والامتيازات، التي تقتطع من قوت الشعب، وهذا لمصلحة الوطن والمواطن». كذلك، رد على مطالب وشروط «اتحاد القوى الوطنية»، التي وضعها الاتحاد لقبوله المشاركة في الحكومة، قائلاً «نأمل عدم إصرار القوى الوطنية على مطالبها، وقبول سقف الدستور والقوانين النافذة»، مشيراً إلى أن «التحالف الوطني هو الأخ الأكبر لشركائه».
من جهته، شدد مقتدى الصدر على «ضرورة دعم الحكومة وتحقيق الشراكة بين جميع الأطراف»، موضحاً أن «صولتنا في تغيير (رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري) المالكي، كانت نتيجة دعوة المرجعية ومطلب الجميع»، مشيراً إلى أن «هناك تعاوناً بين كافة الكتل في تأليف الحكومة، وتطورا في الحوار والجميع يهمه الوطن». كذلك، أشار إلى أنه «يجب أن ننفتح على باقي الدول لإنهاء الأزمات الأمنية والطائفية»، لافتاً إلى أنّ «من أخطاء حكومة نوري المالكي ابتعادها عن التحالف مع دول الجوار، ومن بينها السعودية، ومن الضروري عودة العلاقة، ليعود الأمن». وأكد أن «علينا مواجهة الإرهاب بالتعاون مع الجيش العراقي»، مضيفاً أن «سرايا السلام منتشرة في سامراء وآمرلي ومناطق أخرى دعما للجيش».
في هذا الوقت، كشف اتحاد القوى العراقية أمس، عن اتفاق مكوناته على ترشيح رئيس ائتلاف «متحدون» أسامة النجيفي لمنصب نائب رئيس الجمهورية، فيما أكد أن التحالف الوطني وافق مبدئيا على تطبيق ورقة الاتحاد التفاوضية.
وقال النائب عن الاتحاد، أحمد السلماني، إن «الورقة التفاوضية التي قدّمناها، حصلنا على موافقة مبدئية من التحالف الوطني على تطبيقها»، مشيراً إلى أن «هناك اجتماعاً قريباً سيُعقد بين التحالف الوطني واتحاد القوى».
وأضاف أن «اتحاد القوى لم يقدّم حتى الآن أسماء مرشحيه للحقائب الوزارية في الحكومة المقبلة»، موضحاً أنه «بعد الاتفاق على آليات معينة، سنقدّم مرشحينا لهذه الحقائب خلال الأيام القليلة المقبلة».
من جهة أخرى، أعرب نواب من ثلاث كتل أمس، عن تفاؤلهم بظهور «ملامح أولية» للحكومة الجديدة، مطلع الأسبوع المقبل، شرط الانتهاء من إبرام اتفاقية «عمل وضمانات» بين القوى السياسية وكتلة المكلّف تأليفها، حيدر العبادي، لوضع سقف زمني للتنفيذ وتتضمن «العفو العام واجتثاث البعث والتوازن الوظيفي» وغيرها من القوانين المهمة، إلى جانب خطة ترشيق تتضمن 13 وزارة.
وقال عضو كتلة الأحرار النيابية، التابعة للتيار الصدري، أمير الكناني إن هناك «تفاهماً أولياً كبيراً بين الكتل السياسية على تأليف الحكومة المقبلة في مواعيدها الدستورية»، مشيراً إلى أن «معظم الكتل متجاوبة وما من عقبات بين وفودها التفاوضية، والأمور تسير بينها بنحو طبيعي». في المقابل، قال النائب عن «اتحاد القوى الوطنية»، علي جسام المتيوتي، إن «التحالف الوطني واتحاد القوى اجتمعا الثلاثاء لدراسة الورقة التفاوضية، حيث جرت الإجابة عن معظم فقراتها»، مستدركاً «لكن مضامين الورقة التفاوضية للاتحاد تتطلب المزيد من الإيضاحات من قبل التحالف الوطني، ما يتطلب وقتاً أكثر». ورأى أن «الورقة التفاوضية للاتحاد ستنضج الأسبوع المقبل، ليجري بعدها التفاوض بشأن توزيع المناصب الحكومية».
بدوره ذكر النائب عن التحالف الكردستاني، كاوه محمد، أن «توزيع المناصب الوزارية سيجري بعد الانتهاء من الورقة التفاوضية»، مبيناً أن هناك «ورقة ستكون شبيهة باتفاقية أربيل التي وقعها الزعماء السياسيون، وجرى على أساسها تأليف الحكومة السابقة».
إلى ذلك، استعادت قوات البشمركة الكردية أمس، السيطرة على حقل زالة النفطي في محافظة نينوى من تنظيم «الدولة الإسلامية».
وذكر مسؤول في شركة نفط الشمال، أن عناصر «الدولة» أضرموا النار في ثلاث آبار نفط قبل أن ينسحبوا من الحقل.
(الأخبار، أ ف ب)