تتزايد الضغوطات على الدول الغربية لمواجهة تهديدات «داعش» الذي أصبح «تهديداً لأوروبا والعالم». وفي وقت تؤكد فيه واشنطن استعدادها لمحاربة التنظيم، أعلنت باريس ولندن أنّهما لن تتعاونا مع دمشق لمكافحة التنظيم المتشدّد. وقال البيت الأبيض، أمس، إنّ تنظيم «داعش» أصبح أكثر خطورة مما كان عليه قبل ستة أشهر، مضيفاً أنّ واشنطن مستعدة للتحرك ضد التنظيم لحماية الأميركيين.

ورأى البيت الأبيض أنّ قتل الصحافي الأميركي جيمس فولي من قبل «داعش» في العراق هجوم إرهابي على الولايات المتحدة الأميركية.
في السياق، أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، بدورها، أنّ ما لا يقل عن 12 ألف مقاتل أجنبي من 50 بلداً توجهوا إلى سوريا منذ بدء النزاع قبل أكثر من ثلاثة أعوام.
ورجحت المتحدثة باسم الوزارة، ماري هارف، أنّ من المحتمل أن لا يكون جميع أولئك المقاتلين في سوريا حالياً، إلا أنها رفضت الإفصاح عن أعداد الأميركيين الملتحقين بتنظيم «داعش» أو المجموعات المتطرفة الأخرى في سوريا.
في موازاة ذلك، أفاد وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند، أمس، بأن بلاده لن تتعاون مع النظام السوري في إطار الحرب ضد تنظيم «الدولة الإسلامية». وأوضح، في تصريح إذاعي، أنّ مثل هذا القرار «لن يكون عملياً وحكيماً وذا فائدة»، مؤكداً أن «المادة الأولى التي ينبغي تعلمها في منطقة الشرق الأوسط هو أن عدو عدوي ليس صديقي».
بدوره، قال وزير الخارجية الفرنسي، لوران فابيوس، إنّه لا يحبذ توجيه ضربات لـ«الدولة الإسلامية» في سوريا، مشيراً إلى أنّ بلاده مع دعم المعارضة المعتدلة فيها. وفي تصريحات تلفزيونية، أوضح أنّ تنظيم «الدولة» تهديد للمنطقة وأوروبا والعالم، وهو «يتمتع بقسوة شديدة وغايته إقامة خلافة والقضاء على كل من يخالفه بالفكر». ورأى الوزير الفرنسي أنه بالإضافة إلى قتال «الدولة الإسلامية» فإنه في الوقت نفسه يجب قطع جميع المساعدات والتمويل عنه.
في سياق آخر، قالت المفوضة العليا لحقوق الانسان في الامم المتحدة، نافي بيلاي، إنّ «حالة الشلل الدولي شجعت القتلة والمدمرين والجلادين في سوريا والعراق».
ووثقت المفوضية العليا لحقوق الانسان 191369 قتيلاً في سوريا بين آذار 2011 ونهاية نيسان 2014 «اي أكثر من ضعف» عدد الضحايا قبل عام عندما تم تسجيل 93 الف قتيل.
وسجل اكبر عدد من القتلى الموثقين لدى الامم المتحدة في ريف دمشق (39393) تليه محافظات حلب (31932) وحمص (28186) وادلب (20040) ودرعا (18539) وحماه (14690).
ووضعت اللائحة استناداً الى معلومات جمعت من خمسة مصادر مختلفة: الحكومة السورية (حتى نهاية آذار 2012) و«المرصد السوري لحقوق الإنسان» (حتى نهاية نيسان 2013) و«المركز السوري للإحصاء والأبحاث» و«الشبكة السورية لحقوق الإنسان» و«مركز توثيق الانتهاكات».
(الأخبار، أ ف ب، رويترز)