توصلت كتل التحالف الوطني، بحسب مصادر لـ«الأخبار»، إلى اتفاق في ما بينها على تقاسم مناصب نواب الرئاسات الخاصة بالتحالف، حيث حصل زعيم التحالف ابراهيم الجعفري على منصب نائب رئيس الجمهورية، بينما يتأرجح منصب نائب رئيس الوزراء بين علي التميمي وبهاء الأعرجي، الممثلين عن التيار الصدري؛ كذلك، سيتسلم همام حمودي عن المجلس الأعلى منصب نائب رئيس البرلمان.


من جهة أخرى، قال رئيس الوزراء المكلّف حيدر العبادي أمس، «إننا ملتزمون توصيات المرجعية في تأليف حكومة ذات قبول وطني واسع». وأعرب، في بيان، عن ثقته بتأليف الحكومة خلال المدة الدستورية، وتجاوز كل الإشكالات في مفاوضاته مع الكتل السياسية، قائلاً إن «المفاوضات لتأليف الحكومة تجري بوضع مطمئن، حيث إن هناك أوراق عمل ورؤى وبرامج قدّمتها الكتل السياسية، وهي موضع نقاش لدينا، ونأمل التوصل إلى اتفاق بشأن هذه الأوراق والكابينة الوزارية بأسرع وقت ممكن».
ودعا العبادي الكتل السياسية إلى «تجاوز الخلافات والسير قدماً في عملية تأليف الحكومة وبدء صفحة جديدة من أجل العراق وأبناء الشعب العراقي».
وأتت تصريحاته العبادي رداً على كلمة رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي أول من أمس، التي نصحه فيها بتأليف حكومة أغلبية.
في هذا الوقت، كشف نائب عن اتحاد القوى الوطنية عن أهم البنود الـ 16 التي طرحها الاتحاد، للتفاوض على المشاركة في تأليف الحكومة المقبلة.
وقال النائب عن الاتحاد صلاح الجبوري، إن «الورقة تتضمن إنهاء قانون المساءلة والعدالة (اجتثاث البعث سابقاً)، إقرار قانون العفو العام وتحقيق التوازن في مؤسسات الدولة، وإقرار النظام الداخلي لمجلس الوزراء، وإقرار قانون القيادة العامة للقوات المسلحة، أي لا يكون هناك قائد عام لهذه القوات».
وأضاف «كما تتضمن الورقة إعادة ضباط ومراتب الجيش السابق، وإطلاق قادة الجيش السابق، وإقرار صلاحيات المحافظات ضمن القانون الرقم 21 لسنة 2008 المعدل، وإعادة النازحين والمهجرين وتعويضهم، مع إعادة البنى التحتية لمحافظاتهم ومناطق سكناهم».
كذلك تشمل بنود اتحاد القوى التفاوضية، بحسب النائب الجبوري، «إقرار قانون المحكمة الاتحادية، وإيقاف ملف الاستهداف السياسي بواسطة القضاء».
وأشار النائب عن اتحاد القوى إلى أن «هذه هي شروطنا للاشتراك في الحكومة»، مضيفاً «هناك لقاء اليوم بين الوفد التفاوضي للاتحاد مع التحالف الوطني، لبحث خطوات تأليف الحكومة».
(الأخبار)