كما كان متوقّعاً، حوّلت السعودية قمّة جدة التي انعقدت برئاستها أمس، إلى منصّة لترويج سرديتها بشأن الحرب في اليمن، مقدّمةً نفسها بوصفها وسيط سلام بين الأطراف اليمنيين، لا قائدة حرب ارتكبت هي فيها جرائم متعدّدة الوجوه تستدعي «تكفيراً» وتعويضات، ومعيدةً تصدير «مبادرتها للسلام» المقدَّمة في آذار 2021. وإذ أعلن ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، في كلمته خلال القمة، «(أنّنا) نكرّس جهودنا لمساعدة الأطراف اليمنيين على إيجاد حلّ للأزمة في بلادهم»، في ما ينبئ بأن المملكة عادت لتستشعر قوّة تخوّلها القفز فوق متطلّبات إنهاء هذه الحرب بصورة منطقية وعادلة، فقد أكمل البيان الختامي تلك الصورة المعوجة والمشوّهة بالإعراب عن تأييد المبادرة المشار إليها، والتي «تهدف إلى الدفع بجهود التوصّل إلى حلّ سياسي شامل في اليمن برعاية الأمم المتحدة»، وهو ما كانت حذّرت قيادة صنعاء، مراراً، من أنه يستبطن محاولة للتملّص من تفاهمات رمضان، وإعادة مفاوضات السلام إلى المربّع الأول، حيث كانت تحاول السعودية أن تنتزع بالسياسة ما لم تكسبه بالحرب. وفي دليل إضافي على ما تَقدّم، فقد أعاد البيان التذكير بضرورة البناء على «المرجعيّات الثلاث المتفق عليها: المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن 2216، والقرارات الدولية ذات الصلة»، وهي المرجعيّات التي طواها الزمن، ولم تَعُد صالحة للعمل على أساسها وفق ما يقرّ به المعنيّون بالشأن اليمني، سواء بشكل علني مبطن أو من خلف الكواليس. كذلك، اتّهم البيان من سمّاها «ميليشيات الحوثي» بـ«رفض المقترحات الأممية لتمديد وتوسيع الهدنة»، في ما يؤشّر إلى وجود نيّة لإبطال ما جرى التفاهم عليه في المفاوضات المباشرة الأخيرة بين صنعاء والرياض، والذي من دون تطبيقه، وخصوصاً في ما يتّصل بالملفّات الإنسانية، لا يمكن «أنصار الله» القبول بهدنة طويلة الأمد، تسعى إليها السعودية، ومعها الولايات المتحدة، كيفما كان.