استقالة رئيس المفوضين تفتح الباب أمام تغيير جزئي في المفوّضية
من جانبها، تشير النائبة في البرلمان، وعضو «الإطار التنسيقي»، ضحى القصير، إلى أن «التعديلات في المفوضية واردة، لكن استمرار عملها ضروري لإكمال مستلزمات انتخابات مجالس المحافظات المقبلة». وترجّح القصير، في تصريح إلى «الأخبار»، أن «يكون تعديل قانون المفوضية، في حال اتّفقت عليه القوى السياسية، بعد الانتخابات، وذلك بسبب التزام الحكومة بالتوقيتات الدستورية المقرّرة لإجراء الانتخابات المحلّية». وتقرّ بأن «الخلل ليس في عمل المفوضية، وإنّما في قانون الانتخابات السابق الذي بسببه حصل الانسداد السياسي والتلاعب بالأصوات ووجود الثغرات في العملية الانتخابية، ولا سيما الأجهزة الإلكترونية التي ثبت فشلها». لكنها تستدرك بأنه «في الوقت الحالي ووفق القانون الانتخابي الجديد وقرار المحكمة بشأن اعتماد العدّ اليدوي، سيكون هناك إنصاف لجميع الأحزاب التي تنوي المشاركة ومن دون تزوير». وتؤكد أن «القضاء معزول عن الخلافات السياسية وتأثيراتها، ويجب أن لا يتدخّل في عمل المفوضية، وإنّما يتابعها بالتعاون مع منظّمات دولية. فقرارات القضاء هي التي أعادت الأمور إلى نصابها خلال فترة الانتخابات السابقة».
أمّا عضو مجلس المفوضية السابق، مقداد الشريفي، فيقول، لـ«الأخبار»، إن «أغلب قوى الإطار مع تغيير قانون المفوضية الحالي، ويشاركها في هذا الرأي بعض الأطراف في الأحزاب السنّية والكردية، ولكن حتى الآن لم يتمّ الاتفاق على شكل القانون الجديد». ويضيف: «القضاء مصان ومحلّ ثقة، ولا يمكن لأيّ أحد الطعن فيه... والقضاء موجود في قانون المفوضية السابق، متمثّلاً في الهيئة القضائية للانتخابات والتي تكون قراراتها باتّة ولا يمكن الطعن بها». ويرى أن «الانتقادات والاتهامات سببها عدم وجود ثقافة انتخابية لأغلب القوى المشاركة في الانتخابات وفقدان الثقة بالمؤسّسة التي تدير الانتخابات».
وفي السياق ذاته، يعلّل أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد، طارق الزبيدي، عدم تغيير مجلس المفوضين بشكل كُلّي بالقول: «أوّلاً، إجراء الانتخابات المحلّية أصبح قريباً، والتغيير قد يؤثّر على الأمور اللوجستية وسرعة الاستجابة، لغرض إكمال الانتخابات في موعدها. أمّا ثانياً، فإنّ التغيير الجذري قد يفتح أبواب الاتّهامات والانتقادات الكثيرة تجاه قوى الإطار التنسيقي التي تعمل على هذا التغيير». ويعتبر، في تصريح إلى «الأخبار»، أن «الإطار التنسيقي سيلجأ إلى التغيير الجزئي، وخاصة بعد استقالة رئيس المفوضين، الذي أعطى الضوء الأخضر للإطار لاختيار بديل منه، ما يعني أن التغيير سوف يكون جزئياً وليس كلّياً». ويعتقد الزبيدي أن «إبعاد القضاء عن ملفّ الانتخابات هو لغرض العودة إلى لغة المحاصصة والتوافقات السياسية. فبقاء القضاء في هذه المؤسسة الحسّاسة مهمّ للغاية، ويعطيها دفعة كبيرة من الاستقلالية والاعتراف الدولي». ويوضح أنه «إذا تمّ استبدال القضاة بعناصر من الأحزاب، فسوف تفقد الانتخابات استقلاليتها. فضلاً عن ذلك، قد يشكّك المجتمع الدولي في نزاهتها، فضلاً عن المجتمع المحلّي، بما يمكن أن يرفع الأصوات ويؤدّي إلى تظاهرات قد يغتنمها التيّار الصدري كفرصة له لغرض التشكيك في الانتخابات وطبيعة القائمين عليها».