أمّا المتحدث باسم الحكومة العراقية، باسم العوادي، فينفي، لـ«الأخبار»، وجود مشكلات سياسية، موضحاً أن «ثمّة مشكلات فنّية في قضية تأخير استئناف تصدير نفط الإقليم». ويكشف العوادي أن «شركة سومو تُجري حالياً مفاوضات مع الشركات المصدّرة لنفط كردستان، وفقاً لسياسة وزارة النفط الاتحادية وشركة سومو بشأن الأسعار، وبالتالي التأخير هو بسبب إجراءات فنية فقط»، مضيفاً أن «مسألة التصدير تحتاج إلى أن تكتمل قانونياً، ويبدأ بعدها ضخّ النفط، وهذا بكلّ تأكيد سيأخذ فترة قليلة». ويلفت إلى أن «الحكومة الاتحادية لديها تواصل مع الحكومة التركية بهذا الشأن، وقد طلبت من الجهات المختصّة في تركيا قبل فترة قليلة القيام بفحص خطوط أنابيب النفط لكي تتأكّد من سلامتها وعدم تعرّضها لأيّ ضرر من الزلزال الأخير».
تسود توقّعات بأن تطول الأزمة حتى الانتهاء من تسوية النزاع بشأن عائدات البيع والمدفوعات
من جانبه، يقول النائب عن «الحزب الديموقراطي الكردستاني»، شيروان الدوبرداني، إن «حكومة الإقليم ما زالت ملتزمة بالاتفاق النفطي مع الحكومة الاتحادية، وإن مسألة استئناف صادرات نفط الإقليم عبر ميناء جيهان التركي ضرورية ليس فقط للشعب الكردي وإنّما لكلّ العراقيين». ويرى الدوبرداني، في تصريح إلى «الأخبار»، أن «التأخير الحاصل هو نتيجة بعض الاتفاقات التي تحتاج إلى بعض الوقت لمناقشتها. وكذلك هناك مشاكل فنّية، لكنّني متأكّد من أن التصدير سيعود خلال مدّة قصيرة، ولا توجد أيّ مشكلة بين الجانبَين». ويتابع أنه «لا يمكن نكران تأثير إيقاف التصدير على اقتصاد الإقليم والشعب الكردي، وخصوصاً أن هناك أزمة قديمة تخصّ تأمين رواتب الموظفين والمتقاعدين». ويردف أن «الاتفاق النفطي سيحلّ جميع النزاعات، وتشريع قانون النفط والغاز سيُناقَش قريباً من قِبل لجنة النفط والطاقة النيابية»، متوقّعاً أن «تتّفق بغداد وأربيل على تسيير أولى ناقلات النفط من الإقليم إلى خارج العراق خلال أيام قريبة، وهذا ضمن الاتفاقات التي أجراها الطرفان قبل شهر تقريباً».
وتُوافق النائب عن «الاتحاد الوطني الكردستاني»، ديلان غفور، الدوبرداني الرأي؛ إذ تَعتبر، في تصريح إلى «الأخبار»، أن «استئناف تصدير نفط الإقليم عبر تركيا بات قريباً»، مُقِرّةً في الوقت نفسه بوجود «مشكلات فنّية تعيق التصدير، ولكن يمكن حلّها بسهولة». وتشير غفور إلى أن «جزءاً من التأخير الحاصل هو بسبب الشركات المستثمرة في إقليم كردستان وخاصة التركية، لأنها تريد أن تتعامل بالتسعيرة الجديدة التي فرضتها إدارة بغداد من خلال شركة سومو»، منبّهةً إلى أن «إيقاف تصدير نفط الإقليم سيؤثّر على الاقتصاد العراقي ويفاقم من أزماته». وفي هذا الإطار، يؤكّد خبير شؤون الطاقة، فرات الموسوي، أن «إيقاف التصدير سيضرّ باقتصاد العراق، وخاصة بعدما اضطرّ إلى وقف نحو 450 ألف برميل يومياً من صادرات الخام من الإقليم». ويقدّر، في حديث إلى «الأخبار»، أن «يتسبّب وقف الصادرات النفطية بخسائر مالية للإقليم تصل إلى 36 مليون دولار يومياً. وعلى ضوء قرارات محكمة التحكيم الدولية، فغالبية الشركات العالمية الكبرى المختصّة في مجال النفط، انسحبت من العمل في كردستان، ولم تبقَ سوى الشركات الصغيرة المتخصّصة بالاستخراج فقط».
أمّا بالنسبة إلى تركيا، فيقول الموسوي إنه «في 17 نيسان الجاري، كانت بغداد قد توصّلت إلى حلّ يضمن تدفّق نفط إقليم كردستان إلى تركيا، بعد جولة من المفاوضات». ولكن، على رغم ذلك، لم تسمح الحكومة التركية باستئناف تصدير النفط عبر ميناء جيهان، إلى حين الانتهاء من قضية دفع الغرامات المالية التي أقرّتها محكمة التحكيم الدولية لصالح العراق. ويَتوقّع الخبير أن تطول هذه الأزمة ريثما تتمّ تسوية النزاع بشأن عائدات البيع والمدفوعات.