وبينما أكد عضو وفد حكومة عدن إلى مفاوضات الأسرى، ماجد فضائل، جاهزية فريقه لإتمام الصفقة، أعلنت صنعاء، بدورها، عقب عودة وفدها المشارك في مفاوضات جنيف، جاهزيتها للتنفيذ أيضاً. وفي هذا الإطار، أفادت مصادر حكومية في صنعاء، «الأخبار»، بأن توجيهات عليا صدرت الأسبوع الماضي بتنظيم استقبال رسمي كبير للمحرَّرين، مؤكدةً أن «صنعاء أنهت استعدادها لاستقبالٍ يليق بالتضحيات التي قدّمها» هؤلاء. وكانت قيادة صنعاء شدّدت، خلال لقاءاتها مع الوفدَين العُماني والسعودي، على ضرورة إنهاء معاناة الأسرى والإفراج عنهم وفقاً لقاعدة «الكلّ مقابل الكل»، فيما كشف رئيس وفد «أنصار الله» المفاوض، محمد عبد السلام، في أعقاب لقائه الأخير بالمبعوث الأممي، هانس غروندبرغ، في مسقط مطلع الشهر الجاري، عن وجود ترتيبات جديدة للإفراج عن قسم إضافي من الأسرى، وصولاً إلى إغلاق كامل ملفّهم.
وفي تفاصيل عملية التبادل، ذكرت مصادر حكومة عدن أنه سيتمّ الإفراج عن 181 أسيراً من أسرى الفصائل الموالية لـ«التحالف»، مقابل 706 أسرى من صنعاء، لافتةً إلى أن «اللجنة الدولية» التي بعثت بطائرة تابعة لها إلى مطار تداوين في مأرب الأسبوع الماضي، كرحلة تجريبية، ستقوم بنقل 89 أسيراً من أسرى «الإصلاح» من صنعاء إلى مأرب، وفي المقابل ستنقل 101 أسير من مأرب إلى صنعاء.
شدّدت صنعاء خلال لقاءاتها مع الوفدين العُماني والسعودي على ضرورة إنهاء معاناة الأسرى
كما سيتمّ إجلاء 71 أسيراً من أسرى الفصائل الجنوبية من صنعاء إلى عدن، التي ستنقل منها الطائرة الخاصة بـ«الصليب الأحمر» 250 أسيراً إلى العاصمة. كذلك، سيُنقل أسيران آخران، هما نجل عضو «المجلس الرئاسي» طارق صالح وشقيقه، من صنعاء إلى مطار المخا، في مقابل تسلّم صنعاء 100 من أسراها. وبخصوص أسرى «التحالف»، ستتولّى «اللجنة الدولية» نقل 16منهم من صنعاء إلى الرياض، مقابل تسلم 250 أسيراً من مطار أبها.
وتُعدّ هذه الصفقة جزءاً من اتفاق آذار 2022، الذي نصّ على الإفراج عن 2223 أسيراً من مختلف الأطراف، وهي تمثّل اختراقاً كبيراً ستتبعه خطوات لاحقة من شأنها إغلاق ملفّ الأسرى، خصوصاً أنها تشمل الإفراج عن نحو 90% من كبار المعتقَلين الذين شكّل عدم البتّ بمصيرهم تحدّياً كبيراً أمام المساعي التي بُذلت خلال السنوات الماضية بهذا الشأن. ووفقاً لرواية رئيس وفد حكومة عدن في مشاورات جنيف، يحيى كزمان، فإن الصفقة قامت على تبادل 23 أسيراً من كبار الأسرى الموالين لـ«التحالف»، مع 600 أسير من أسرى صنعاء، وهو ما يؤكد أن تبادل مَن تبقّوا سيتمّ وفق قاعدة «واحد لواحد»، وهو ما قد يسهّل عملية الإفراج عن المئات خلال الفترة المقبلة.