في مقابل الأصوات الإسرائيلية التي ترفض إقرار قانون إعدام الأسرى، يجد فيه عرّابُه إيتمار بن غفير جسراً سيَعبر من خلاله إلى «قلوب» شريحة مجتمعية واسعة، وتحديداً ذوي القتلى الإسرائيليين، الذين «سيهدأ بالهم بكلّ تأكيد» حينما ينال قتَلة أبنائهم «العقوبة الأشدّ ردعاً التي يستحقّونها»، وينعدم احتمال خروجهم من السجون بصفقة تبادل أو باتّفاق سياسي. كذلك، يرى وزير «الأمن القومي» أن هذه العقوبة ستحلّ مشكلة اختطاف الجنود من قِبَل فصائل المقاومة، على اعتبار أن الأخيرة ستَعدم الدافع الذي يحملها على تنفيذ هكذا عمليات من أجل استعادة الأسرى ذوي المحكوميات العالية، وبالتالي سينتفي اضطرار إسرائيل إلى الخوض في صفقات من شأنها الإضرار بصورة الردع لديها. إلّا أنه على النقيض من تلك الرؤية «السطحية»، يجد جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) أن القانون من شأنه أن يؤدّي إلى موجة عمليات اختطاف ليهود في أنحاء العالم من أجل مبادلتهم بأسرى محكومين بالإعدام. وعلى الصعيد الميداني، يرى المحلّل السياسي، أيمن الرفاتي، أن أيّ أسير سينفَّذ بحقّه حُكم الإعدام، سيشكّل عامل انفجار متجدّد، مضيفاً، في حديث إلى «الأخبار»، أن «من شأن هذا القانون، ببساطة مطلقة، أن يشعل حريقاً، سيتجدّد مع كلّ حادثة إعدام، سواء في السجون أو في الضفة الغربية أو قطاع غزة»، مبيّناً أن «هذا الإجراء يَصحبه بُعد نفسي وعاطفي ووطني، حيث سيشعر الكلّ الفلسطيني بالإهانة والإذلال، وهو ما لا يمكن أن يمرّ بهدوء». لكن مدير مركز دراسات الأسرى التابع لحركة «حماس»، حازم أبو حسنين، يعتقد أن كوابح تطبيق قانون الإعدام التاريخية، لا تزال حاضرة في ذهنيّة الاحتلال، مذكّراً بأن العدو «حَكم سابقاً على كلّ من ماهر يونس وكريم يونس وسعيد بدارنة بالإعدام، لكنّه أحجم عن تنفيذ الحُكم لدواعٍ أمنية تتعلّق بردّة فعل الشارع»، معتبراً، في تصريحه إلى «الأخبار»، أن «الجبهة الداخلية لن تحتمل ارتدادات قانون كهذا»، وأن «من شأن تطبيقه أن يدقّ المسمار الأخير في نعش حكومة بنيامين نتنياهو المتداعية».
مع ذلك، ينبّه المحلّل السياسي، مصطفى الصواف، إلى أن الرهان على تعثُّر القانون، وإن تَوفّرت أسباب منطقية لصحّته، إلّا أنه ليس قطعياً، معلّلاً رأيه بأن «حدّة التطرّف الإسرائيلية تتّجه إلى أن تصبح شعوراً جمعياً». ويرى الصواف، في حديثه إلى «الأخبار»، أن «بيننا وبين الانفجار الكبير مساحة محدودة جدّاً، إذ إن كلّ الوساطات القطرية والمصرية لم تنجح في تحصيل ضمانات من المقاومة بأن تلتزم الصمت حيال السلوكيات الإسرائيلية بحق المقدسات، فيما تأتي الممارسات القمعية بحق الأسرى ولا سيما تمرير قانون الإعدام، لتضعنا أمام شهور مشتعلة على كلّ الصعد». وفي الاتّجاه نفسه، تتوقّع مصادر في المقاومة، لـ«الأخبار»، أن «يسرّع إقرار قانون الإعدام من التوجّه إلى مواجهة مفتوحة، لا تضع في حساباتها أيّ وساطات»، مضيفةً أن «هكذا مواجهة ستوفّر الظروف الميدانية المناسبة لتنفيذ المزيد من عمليات أسْر الجنود الإسرائيليين، وليزيد بهذا الضغط على مجتمع الاحتلال لتنفيذ صفقات تبادل من جهة، وتعليق الإجراءات الإسرائيلية بحق الأسرى من جهة أخرى».