المحاولات السعودية - الإماراتية لتطبيع العلاقات مع دمشق، بُنيت على أُسس ثلاثة، ومطلب واحد، غُلِّف بعبارة مطّاطة. والأُسس المذكورة هي التالية:- المشاركة في إعادة إعمار سوريا، انطلاقاً من محافظتَي الغوطة الشرقية والغوطة الغربية.
- ضخّ مبالغ مالية كبيرة في الاقتصاد السوري عبر استثمارات وودائع.
- بناء شبكات كبيرة لتوليد الطاقة عبر أنظمة الطاقة المتجدّدة.
أمّا الثمن، فهو أن تبقى سوريا «عربيّة»، وتحافظ على انتمائها إلى «الأسرة العربية»، مع ما يعنيه هذا من التزام سوري بـ«الإجماع العربي» والهواجس والمصالح المشتركة، وغير ذلك.
في المقابل، جرت مشاورات على أرفع المستويات القيادية بين دول «محور المقاومة» وقواه، بطلب من القيادة السورية وبانخراطها الكامل، خلصت إلى تأكيد قياداته ثقتها الكاملة بـ«حكمة تلك القيادة وصدقها»، وإبدائها استعدادها للمساعدة في تأمين الظروف المناسبة لتحقيق المصالح السورية، كما تحدّدها دمشق. ومن هذا المنطلق، جاءت الخطوات التي نفّذتها أطراف «المحور» في سوريا، مِن مِثل سحْب عدد كبير من القوّات التي تعمل بقيادة إيرانية، وتنفيذ ما يشبه إعادة انتشار للبقيّة، التي صار عددها قليلاً أصلاً، وذلك باتّفاق وتنسيق كاملَين بين المسؤولين في إيران، ونظرائهم السوريين، وأيضاً قيادة المقاومة في لبنان.
ومن المنتظر أن يكتسب هذا المسار مزيداً من الزخم خلال المرحلة المقبلة، بناءً على التطوّرات التي أعقبت زلزال السادس من شباط، واستناداً أيضاً إلى التفاهم السعودي - الإيراني الذي وُقّع أخيراً في بكين.