خُفّضت الوديعة الدولارية التي تَمنح الجنسية من مليون إلى 500 ألف دولار فقط
على أن بعض بنوك الاستثمار الدولية ترى أن انخفاض الجنيه إلى 37 و38 في العقود الآجلة، إنّما هو بمثابة حالة مؤقّتة في ظلّ تباطؤ الخطوات الاقتصادية، وعدم تنفيذ أيّ طرح من برنامج الطروحات الحكومية، والذي يُفترض أن يوفّر نحو 10 مليارات دولار على الأقلّ سنوياً لمدّة 4 سنوات. ويعني ذلك أنه في حال تنفيذ الطروحات التي أعلنت عنها الحكومة، فإن العُملة المحلّية ستتحسّن تدريجياً، ويمكن أن تنخفض إلى 28 جنيهاً أمام الدولار، بدلاً من السعر الرسمي الحالي المحدَّد بـ31 في البنوك، بينما يُتداول في السوق السوداء عند معدّل 35.
وعلى طريق استدراج الاستثمارات المطلوبة بالدولار لإنعاش الاقتصاد، أعلنت الحكومة تعديل ضوابط الحصول على الجنسية المصرية. إذ خفّضت قيمة العقار الذي تُمنح الجنسية في مقابل شرائه إلى 300 ألف دولار بدلاً من 500 ألف. كما خفّضت الوديعة الدولارية من مليون إلى 500 ألف دولار فقط لمدّة 3 سنوات من دون فائدة، فيما تَمثّل التحوّل الأكبر في السماح باستخدام دولارات موجودة داخل مصر وليست محوَّلة من الخارج، في خطوة تأمل من خلالها السلطات الحصول على نحو 300 مليون دولار على الأقلّ، خاصة مع توفير إمكانية السداد بالتقسيط لمدّة عام. وتُضاف إلى تلك الخطوة خطوات أخرى، من بينها القانون الذي أقرّته الحكومة قبل أسابيع، والذي يتيح للمصريين المغتربين إدخال سيّاراتهم من دون جمارك، شريطة وضْع وديعة دولارية تعادل قيمة الرسوم الجمركية لمدّة 5 سنوات من دون فائدة، على أن تُردّ بالدولار بسعر الصرف الرسمي بعد انتهاء المدّة.
كذلك، تصبّ الحكومة، في سعيها إلى استقطاب مزيد من الدولارات، جانباً من جهودها في مجال السياحة، التي تشهد انتعاشة كبيرة حالياً، إلى درجة أن الفنادق أصبحت مكتملة العدد في الأسابيع الماضية، بمختلف درجاتها، في وقت تُسجَّل فيه عودة كثيفة لرحلات الشارتر. وفرضت السلطات رسوماً بسيطة على الغرف الفندقية قبل أيام، في وقت تشتغل فيه على تحصيل رسوم إضافية بالدولار بدلاً من الجنيه، كما في حالتَي تذاكر استخدام القطارات للأجانب وتذاكر دخول بعض الأماكن السياحية.