يراهن المبعوث الأممي على نجاحه في حلّ الأزمة الليبية من خلال مبادرته الجديدة
ويُنظر إلى المبادرة الجديدة بترقّب شديد، وخصوصاً أن المبعوث الأممي معنيّ بتمثيل مشائخ القبائل، والمرأة، ومختلف الفئات المهمّشة، في ظلّ تأكيده أن التمثيل لن يكون محصوراً بالسلطة السياسية الحالية. وإذ يرى البعض في الطرح الأخير مساراً أمميّاً موازياً بعد فشل «ملتقى الحوار السياسي» الذي قادته ستيفاني وليامز، المبعوثة الأمميّة السابقة، يبدو باتيلي مراهناً على نجاحه في حلحلة الأزمة، سواء من الداخل بإشراك عناصر جديدة تمثّل مختلف التيّارات، أو من الخارج عبر «لجنة التسيير». على أن خطوات المبعوث الأممي المتسارعة قد لا يسعفها الوقت من أجل إجراء الانتخابات في 2023، وفق ما يطمح إليه، ومع هذا فهو يراهن على إمكانية تنفيذ المسار البديل بعيداً من السلطة الحالية، من أجل ضمان إتمام الاستحقاق، ووضْع قواعد الترشّح للرئاسة، وكذلك صلاحيات الرئيس ومجلس النواب في الدستور الجديد، أو الإعلان الذي ستُجرى على أساسه العملية الانتخابية. ويعتمد باتيلي على حشد أفريقي من خلال «مؤتمر المصالحة الوطنية» الذي سيُعقد تحت إشراف «الاتحاد الأفريقي»، للتأكيد أن الحلّ سيكون من داخل ليبيا برعاية أفريقية، وهو ما يحظى بدعم من «المجلس الرئاسي» الحالي، بقيادة محمد المنفي، الذي يساند مبادرة باتيلي بشكل واضح باعتبارها حلاً وحيداً في ظلّ استمرار عدم التوافق.
وعلى رغم أن الخطّة الطموحة التي تقفز على السلطة الحالية عبر خلْق سلطة بديلة موازية، لها شرعية مستمدَّة من توافق مجتمعي سابق يحظى باعتراف دولي، قد تواجه عقبات متعدّدة، إلّا أن التحدّي الأهمّ الذي يَمثل أمامها هو الحفاظ على وقْف إطلاق النار الذي لم يشهد خروقات في الأشهر الماضية، إلى جانب تراجُع وصول الأسلحة إلى ليبيا، وهو الأمر المستمرّ بالفعل منذ أشهر. وفي الرؤية الجديدة للوضع في ليبيا التي عرضها باتيلي على مجلس الأمن، يبدو جزء من المستقبل أكثر وضوحاً «نظريّاً»، وخاصّة أن المبعوث الأممي يسعى إلى إقناع جميع الأطراف برؤيته، مع تشديده على ضمان إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في التوقيت نفسه لعدم حدوث أيّ بلبلة بسبب نتائج أيّ منهما، قد تعيق استمرار المسار السياسي.