التمويلات التي حصلت عليها الأمم المتحدة من مؤتمر المانحين هذا العام محدودة أمام حجم الاحتياجات المهول
بدورها، اتّهمت مصادر سياسية في صنعاء، الأمم المتحدة، بالفشل في إدارة أموال المانحين خلال السنوات الماضية، لافتةً إلى أن أكثر من 23 مليار دولار قدّمها «المجتمع الدولي» لمساعدة الشعب اليمني لم يكن لها أثر إيجابي كبير، معتبرةً حديث المنظّمة الدولية عن ارتفاع الاحتياجات الإنسانية هذا العام «اعترافاً ضمنياً بفشلها في وقْف المعاناة»، وهو ما يتطلّب من الجميع «الإسهام في الدفع نحو السلام لإنهاء كل تداعيات العدوان والحصار». وأوضحت المصادر أن الأزمة الإنسانية تفرض على الأمم المتحدة و«المجتمع الدولي» بذْل المزيد من الجهود لتنفيذ البنود المتّصلة بالملفّ الإنساني، باعتبار ذلك الخيار الأنسب للحدّ من معاناة اليمنيين، وخاصة عبر صرْف المرتبات الذي سيستفيد منه ما يزيد على 1.2 مليون موظّف، يعيلون نحو 4.7 مليون إنسان انقطعت مصادر دخْلهم الأساسية منذ سبع سنوات.
وفي الاتّجاه نفسه، أكد مصدر مسؤول في «مجلس الشؤون الإنسانية» في صنعاء، لـ«الأخبار»، أن التمويلات التي حصلت عليها الأمم المتحدة من مؤتمر المانحين هذا العام، بسيطة جداً ومحدودة أمام حجم الاحتياجات المهول، داعياً المنظّمة الدولية إلى إنفاق هذه التمويلات في مشاريع أكثر فعالية. وكان غوتيريش قد حذّر، خلال كلمته التي ألقاها في افتتاح مؤتمر المانحين، من مخاطر انهيار الهدنة، والذي قال إنه سيتسبّب في مجاعة لأكثر من مليونَي شخص، وأكد أن «المجتمع الدولي» لديه القدرة على صرْف أموال بسرعة لمساعدة اليمن، ووصَف المساعدات المطلوبة بأنها «ضماد مؤقّت وليست علاجاً للأزمة الإنسانية». يُذكر أن الولايات المتحدة أعلنت، في خلال المؤتمر، الإسهام بـ444 مليون دولار، فيما تعهّد الاتحاد الأوروبي بتقديم 207 مليون يورو. وأعلنت بريطانيا، بدورها، دعم خطّة الاستجابة الإنسانية ب88 مليون جنيه إسترليني، بينما التزمت الإمارات برفدها بـ325 مليون دولار. وقدّمت كندا، من جانبها، 46 مليون دولار، في حين تبرّعت اليابان بـ19 مليون دولار، والكويت ب17.8 مليون دولار.