مقالات مرتبطة
وصفت حركة «حماس» استجابة السلطة الفلسطينية للطلبات الأميركية بأنها «خارج الإجماع الوطني»
وشمل الاتفاق الذي تمّ التوصّل إليه الأسبوع الماضي، وأميط اللثام عن تفاصيله مطلع الأسبوع الجاري، التزام دولة الاحتلال بتجميد خُطط بناء إضافية في المستوطنات لعدّة شهور، وتعليق هدْم منازل الفلسطينيين وإخلائها في المناطق «ج» والقدس الشرقية، إضافة إلى تخفيف عمليات الاقتحام للمدن الفلسطينية، وتعزيز الدعم المقدَّم للسلطة لتمكينها من استعادة السيطرة على جميع مناطق الضفة وخصوصاً نابلس وجنين، وذلك بالاستناد إلى الخطّة الأمنية التي وضعها المنسّق الأمني الأميركي، مايك فنزل. ولتعويض الحصّة المقتطَعة شهرياً من أموال المقاصّة الخاصة بالسلطة، وافقت إسرائيل على بعض التغييرات في مجال الضرائب على «جسر اللنبي» بين الضفة والأردن، وهو ما سيُدخل إلى موازنة السلطة أكثر من 200 مليون شيكل سنوياً. أيضاً، التزمت واشنطن بدعوة عباس إلى زيارتها العام المقبل من أجل لقاء الرئيس جون بايدن، كما وبتقديم طلب إلى تل أبيب لفتح القنصلية الأميركية في القدس.
وعلى رغم أن مكتب نتنياهو أعلن «(أنّنا) أبلغْنا الولايات المتحدة أنّنا لن نُشرعن في الأشهر المقبلة بؤراً استيطانية جديدة غير الـ9 التي تمّت الموافقة عليها في «الكابينت»، ونلتزم بوقف هدم المباني في المنطقة C»، إلّا أن مسؤولاً في دولة الاحتلال نفى، في حديث إلى صحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية، صحّة وجود تفاهمات مع السلطة، مؤكداً أن «المجلس الأعلى للتخطيط والبناء» في الضفة اجتمع الأسبوع الماضي، وصادق على جميع المخطّطات الاستيطانية التي أعدّتْها الحكومة الإسرائيلية للفترة الحالية، فيما ليست ثمّة خطط لدعوة المجلس إلى الاجتماع خلال الأشهر الثلاثة المقبلة. وهاجم المسؤول الإسرائيلي الإدارة الأميركية، واتّهمها بـ«بيع إسرائيل» لصالح الفلسطينيين مقابل تجنُّب فرْض «الفيتو» في مجلس الأمن الدولي، فيما رفض مسؤول أميركي كبير المزاعم الإسرائيلية ووصَفها بـ«الهراء»، مشيراً إلى أن إدارة بلاده «ساعدت تل أبيب وقدّمت لها الأفضل بدلاً من أن تتعرّض للعزلة مرّة أخرى داخل الأمم المتحدة»، وأنه كان «من الجيّد التوصّل إلى تفاهمات مع الفلسطينيين لتهدئة الأوضاع». وإلى جانب الضغط الأميركي على السلطة، كشف المصدر المقرَّب من مؤسّسة الرئاسة، لـ«الأخبار»، عن توسُّط الإمارات لدى عباس للامتناع عن الذهاب نحو التصويت في الأمم المتحدة، على اعتبار أن هذه الخطوة ستؤدّي إلى إشكاليات في ظلّ الرفض الأميركي لها. وفي المقابل، طلبت رام الله من أبو ظبي تجديد الدعم المالي لها، وهو ما قابله الإماراتيون بوعد بدراسة استئناف المساعدة بعد سنوات من توقّفها.
من جهتها، وصفت حركة «حماس» استجابة السلطة الفلسطينية للطلبات الأميركية بأنها «خارج الإجماع الوطني»، معتبرةً، على لسان الناطق باسمها حازم قاسم، أن «السلطة مُصرّة على شراء الوهم من الإدارات الأميركية وحكومات الاحتلال، وهذا لا يعبّر عن موقف الشعب الفلسطيني». ورأت الحركة أن «سلوك رام الله يقدّم خدمة مجّانية للعدو، ويجمّل صورته البشعة أمام الرأي العام العالمي، ويشجّع مسار التطبيع معه»، مؤكّدة أن «الشعب الفلسطيني سيُواصل نضاله لطرد الاحتلال عن كامل الأراضي الفلسطينية»، وأن «الخطّة الأميركية لوأد ثورة الشعب الفلسطيني لن تمرّ».