القاهرة | في خطوة تعبّر عن خوف وترقّب من الإعلان، وبعد تأجيلات عدة، أعلن وزير الداخلية المصري اللواء محمد إبراهيم حركة تنقلات في الوزارة شملت 3553 ضابطاً. وأطاح إبراهيم 518 لواء وعميداً وعقيداً، وهي أعلى ثلاث رتب شرطية في الداخلية، في سياق تغييرات تعدّ الأكبر في تاريخ الوزارة بعد حركة التنقلات التي أجراها وزير الداخلية اللواء منصور العيسوي بعد «ثورة 25 يناير» في تموز عام 2011.
وتضمنت الحركة ترقية ضباط من دفعات 1979 و1980، و1981 في مناصب قيادية في الوزارة، ليشغلوا مناصب مساعدين لوزير الداخلية ومديري الأمن ومديري إدارات عامة ومصالح، إضافة إلى ترقية 200 ضابط برتبة عميد، إلى مناصب قيادية تشمل نواب مديري أمن ووكلاء إدارات.
وفيما أكد وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم لوكالة «أنباء الشرق الأوسط»، أن المقصود من هذه الحركة هو «ضخ دماء جديدة في صفوف القيادات الشرطية من أجل إدخال المزيد من الفعالية والتطوير في منظومة العمل الأمني»، كشفت مصادر أمنية رفيعة المستوى لـ«الأخبار»، أن «أجهزة الرقابة الإدارية والكسب غير المشروع والأمن الوطني، ساهمت في عملية تطهير وزارة الداخلية من حرس النظام السابق المنتشرين في كل قطاعات الوزارة»، مضيفة إن «التقارير الأمنية وتقويم الكفاءة المهنية والالتزام، كانت معياراً حقيقياً للاختيار».
وأوضحت المصادر أن «جماعة الإخوان المسلمين نجحت في اختراق أجهزة وزارة الداخلية وقطاعاتها، طوال الأعوام الثلاثة الماضية»، مضيفة إن «مجزرة إطاحة القيادات والرتب تعدّ تطهيراً لوزارة الداخلية من التابعين لجماعة الإخوان أو حتى الموالين لها فكرياً أو من الذين يقومون بالتنسيق المعلوماتي مع قادة الجماعة وكوادرها مقابل مبالغ مالية».
وفي هذا الإطار، كان واضحاً استبعاد مجموعة من الضباط المتعاطفين مع جماعة «الإخوان المسلمين» والذين أبدوا «تقصيراً أمنياً»، خلال فض اعتصامي «رابعة العدوية» و«النهضة» في آب الماضي، بينما جاءت التقارير السرية لعدد من الضباط المحالين على التقاعد سلبية في ما يتعلق بدورهم في ملاحقة قيادات «الجماعة» الهاربة في القرى، وعدم اهتمامها بتنشيط العناصر السرية في كل منطقة، الأمر الذي سرّع في خروجها إلى التقاعد، علماً بأن نصف من أحيلوا إلى التقاعد كان يمكنهم الاستمرار في مناصبهم لعام أو عامين آخرين على الأقل.
وفي السياق نفسه، أشارت المصادر إلى «حصول الجماعة على كشوف كاملة ببيانات كلّ الضباط وعناوين منازلهم وأرقام هواتفهم». ولفتت الانتباه إلى أن «جهازي الأمن الوطني والأمن العام، قاما بإعداد تحريات وافية عن الضباط وتحديد الذين قاموا بالتعامل مع قيادات الإخوان المسلمين، خلال فترة حكم الرئيس المعزول محمد مرسي».
في مقابل ذلك، عكست حركة التغييرات مستوى رضى وزير الداخلية عن مديري أمن محافظتي شمال وجنوب سيناء، رغم الانتقادات العنيفة الموجهة لهم إعلامياً، واتهامهم بالتقصير في عملهم وتكرار الحوادث الإرهابية والعنف الجنائي، فعمد إبراهيم الى ترقية مدير أمن شمال سيناء اللواء سميح بشادي ليكون مساعد الوزير لمنطقة القناة، بينما رقّي نائب مدير الأمن اللواء فؤاد طلبه ليكون مديراً للأمن. وعيّن الوزير في الحركة اللواء حاتم حسين نائب مدير أمن جنوب سيناء مديراً للأمن.
ومع ذلك، أطاحت هذه التغييرات مجموعة من الألوية الذين قصّروا خلال الفترة الماضية، ولم يستطيعوا فرض السيطرة الأمنية في مناطقهم، فأدت إلى استبعاد مدير أمن أسوان اللواء حسن السوهاجي، على خلفية النزاع بين قبائل الدابودية والهلالية، فيما أطيح مدير أمن قنا بسبب تكرار عمليات خطف الأقباط، لطلب فدية من ذويهم وعدم التصدي لهذه الظاهرة بشكل حاسم.