تُواصل الحكومة المصرية بيع أصول الدولة لدول الخليج وآخرها بنك المصرف المتحد
يضاف إلى ما تَقدّم، أن خزانة الدولة ترتقب واردات إضافية من إقرار تعديلات قانون التصالح على مخالفات البناء، والتي يُنتظر أن تدرّ ملايين الجنيهات بشكل فوري، بعد أن يسدّدها المواطنون في مراكز البلديات. وبدأت هذه المراكز، بالفعل، استقبال رسوم التراخيص لأنشطة المحلّات، التي تفيد إحصائيات رسمية بوجود نحو 5 ملايين محلّ منها من دون ترخيص. ومن ضمن ما تُعوّل عليه الحكومة أيضاً، تسهيل استيراد المصريين المقيمين في الخارج للسيارات، مقابل ودائع بالدولار توضع بقيمة الرسوم والجمارك في البنك المركزي، وتُستردّ بالجنيه المصري بعد 5 سنوات من دون عائد، فضلاً عن فتْح الباب أمامهم لشراء عقارات ووحدات سكنية بالدولار خلال الأسابيع القليلة المقبلة، مع تسهيلات في السداد، شرط أن يقوموا بتحويل أموال بالدولار من الخارج. وخلال الأيام الماضية، أوقفت سلطات المطار عدّة مصريين عائدين من الخارج برفقتهم سبائك ذهبية، بدعوى تجاوز قيمتها المبلغ المسموح بحيازته، لتَفرض عليهم رسوماً بلغت 24% من إجمالي سعرها، مقسَّمة بين ضريبة القيمة المضافة والجمارك، وهو ما لم يكن يحدث مِن قَبل.
على خطّ موازٍ، تُواصل الحكومة عملية بيع أصول الدولة لدول الخليج، التي تتنافس على شراء الشركات والمؤسّسات الناجحة بأسعار زهيدة، وآخرها بنك المصرف المتحد الذي حقّق أرباحاً العام الماضي تفوق مليار جنيه، ويسعى «صندوق الاستثمارات السعودي» للاستحواذ عليه مقابل 600 مليون دولار فقط، في ما يمثّل رقماً هزيلاً للغاية مقارنة بأرباح البنك وأصوله المنتشرة على كامل الأراضي المصرية. ويبلغ رأس مال «المتحد» 5 مليارات جنيه بحسب آخر تعديلات أجراها مجلس إدارة المصرف، العام الماضي، للتوافق مع قانون البنك المركزي الذي بدأ تطبيقه آنذاك، وهو ما يعني أن «المتحد» جرى بيعه بشكل شبه مجاني للصندوق السعودي الذي تُمثّله في مصر «الشركة السعودية المصرية للاستثمار»، التي أُسّست بداية العام الحالي لتنفيذ عمليات شراء واستحواذ في السوق المصرية، بناءً على توجيهات من الديوان الملكي السعودي.