بغداد | يبدو أن العراق الذي أنهكته أزمته السياسية الخانقة، قد خرج من عنق الزجاجة، بعد إنجاز البرلمان مهمته بالتصويت لاختيار رئيس البرلمان ونائبيه بالتوافق السياسي، وحسم التحالف الكردستاني أمره من المرشحين لرئاسة الجمهورية.


الأزمة بين مكونات التحالف الوطني من جهة، وبين التحالف والكتل السياسية الأخرى من جهة ثانية، هي الأخرى وصلت نهايتها، إذ لمّحت مصادر سياسية رفيعة المستوى من داخل التحالف الوطني، إلى وجود اتفاق آني على تخلي نوري المالكي عن الترشح لرئاسة الوزراء، في مقابل منح ائتلافه «دولة القانون»، مناصب ووزارات سيادية، حُسم أولها بتسمية القيادي في حزب الدعوة حيدر العبادي نائباً أول لرئيس البرلمان.
وقال مصدر مطّلع من داخل التحالف الوطني، حضر العديد من اجتماعات كبار قادة التحالف الوطني، لـ«الأخبار» إن «المالكي سيعلن انسحابه من الترشح لرئاسة الوزراء قريباً، وسيسمي المرشح الذي يدعمه، وذلك بالاتفاق مع قيادات التحالف الوطني»، مبيناً أن «الوضع السياسي مقبل على الانفراج، لكنه مرهون بالنجاح الأمني والعسكري». وأشار المصدر إلى «عدم تخلي ائتلاف دولة القانون عن حقه في ترشيح رئيس الوزراء، في ظل المؤامرات الإقليمية التي يتعرض لها العراق، والتي يهدف بعضها إلى استبدال المالكي بالقوة».
وزاد أن «التحالف الوطني يدرك أهمية الظرف الذي تعلَن فيه تسمية مرشحه لتولي رئاسة الوزراء، وجرى إقناع المرجعية الدينية والأطراف الأخرى بهذا الأمر»، في إشارة إلى رفض المالكي إعلان تخليه عن الرئاسة، وتسميته خليفته، ما لم تُحقَّق انتصارات عسكرية وأمنية على الأرض.


المالكي يريد تأخير
إعلان عدم ترشحه إلى حين تحقيق انتصارات على الأرض

ويواجه التحالف الوطني ضغوط كبيرة من قبل المرجعية الدينية في النجف، والشارع العراقي، الذي يساوره القلق من قادم الأيام، في ظل فراغ سياسي كبير، إضافةً إلى الضغط الدولي الداعي إلى ضرورة تحقيق توافق سياسي وتشكيل حكومة جديدة، للبدء بمساعدة العراق في حربه على التنظيمات الإرهابية.
وأجرى وفد يمثل ائتلاف دولة القانون، هذا الأسبوع، سلسلة اتصالات ولقاءات بالمراجع الدينية وممثليهم، لإطلاعهم على الظرف الذي يحتّم عليهم إعلان الرئيس الجديد، أو تنحي المالكي عن الترشح، وذلك بعد يوم على انتشار معلومات تؤكد «نصيحة طهران للمالكي بعدم تمسكه برئاسة الوزراء، على الرغم من أحقيته وائتلافه الحاصل على أعلى نسبة الأصوات في الانتخابات البرلمانية الأخيرة». وأكدت المعلومات أن «المالكي أخذ بالنصيحة، لكنه يريد تأخير إعلان ذلك إلى حين تحقيق انتصارات عسكرية على الأرض، لإيصال رسالة إلى الدول الإقليمية التي تترصد لحظة تغيير المالكي للترويج لظاهرة تغيير رئيس الوزراء في العراق تحت ضغط السلاح».
وذكر عضو ائتلاف دولة القانون سلمان حسن، لـ«الأخبار»، أن ائتلاف دولة القانون لم يستبدل المالكي حتى الآن، مستدركاً بالقول: «لكن هناك مرونة من قبل القيادات لإجراء حوارات مع الأطراف الأخرى، والتعرف إلى الأسباب الحقيقية لمعارضة المالكي من قبل كبار الكتل السياسية». وأضاف أن قادة التحالف الوطني يعقدون اجتماعات شبه يومية، ونجحوا في تحقيق اتفاقات مهمة، أفضت إلى تسمية رئيس البرلمان ونائبيه.
في غضون ذلك، أشار مصدر من داخل ائتلاف دولة القانون، إلى طرح ترشيحات جديدة لرئاسة الوزراء، إلا أن الائتلاف يصر على تمسكه والتزامه تسمية رئيس الوزراء الجديد. وقال المصدر إن «الترشيحات الجديدة، في حال الاتفاق على استبعاد المالكي، تنحسر بين إبراهيم الجعفري وطارق نجم»، نافيةً وجود أية خيارات أو طروحات أخرى من قبل مكونات التحالف، في وقت أعرب فيه بعض أعضاء كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري، عن تمسكهم بدعم أي مرشح من خارج «دولة القانون».
من جهته أشار عضو ائتلاف القوى الوطنية محمد الخالدي، إلى أن «التحالف الوطني سيبدأ بتسمية مرشحه لرئاسة الوزراء بعد اتفاق البرلمان الأسبوع المقبل على تسمية رئيس الجمهورية ونائبيه»، معرباً عن توقعه بحسم ائتلاف دولة القانون مرشحه في غضون اليومين المقبلين.




رفسنجاني: العراقيون لا يريدون المالكي

رأى الرئيس الإيراني الأسبق هاشمي رفسنجاني(الصورة) أول من أمس، أنه لو كان الشعب العراقي مع رئيس الوزراء نوري المالكي، لما سقطت الموصل وسيطر عليها تنظيم «الدولة».
وقال إن «العملية السياسية في العراق جرت بموافقة أميركا وإيران»، مشيراً إلى أن «الدولتين ساعدتا على تدوين الدستور العراقي، فيما جرى توزيع رئاسة الجمهورية للأكراد، ومنصب رئاسة الوزراء للشيعة، ورئاسة البرلمان للسنة».وأضاف أن ذلك «منطقي، المتشددون اليوم على أرض الواقع أصبحوا يهددون كل هذه الإنجازات التي حصلت في العراق».
من جهة أخرى، أعلنت إيران أمس، دعمها استقلال العراق ووحدة أراضيه، في الوقت الذي أعربت فيه عن ثقتها بتجاوز العراق الوضع «الصعب» الذي تعيشه البلاد. وأعرب رئيس الشورى الإيراني علي لاريجاني، في رسالة تهنئة بعث بها إلى رئيس البرلمان العراقي الجديد سليم الجبوري، عن «ثقته بأن الشعب العراقي وحكومته سيتمكنان من تجاوز الوضع الصعب الحالي الذي تعيشه البلاد».وأضاف أن «إنشاء مؤسسات قانونية وتشريعية، وخصوصاً البرلمان، سيكون بمثابة خطوة مهمة نحو تعزيز السلام والأمن ومواجهة تحركات الإرهابيين والمجاميع التكفيرية في البلاد، لأن العراق يمر بمرحلة حساسة جداً حالياً».
(الأخبار)