من جهتها، أكدت مصادر مقرّبة من الحكومة الموالية لـ»التحالف»، لـ«الأخبار»، أن رواتب العسكريين وآلية صرفها ونوع العملة التي سيتمّ الصرف على أساسها والضمانات الكفيلة باستمرار هذه العملية، لا تزال حتى الآن محلّ خلاف رئيسي، في حين تُشدِّد صنعاء على دفع معاشات جميع الموظفين، وبالعملة التي يباع على أساسها الخام (أي الدولار)، إلى جانب مطالبتها بضمانات تكفل مواصلة الصرف من دون توقُّف، على أن يتمّ الاتفاق على آليه مرنة تفضي إلى دفْع المتأخرات المستحَقّة للموظفين، والبالغة - وفق التقديرات - نحو أربعة مليارات دولار. وفي محاولة لتخفيف الضغط الخارجي على «المجلس الرئاسي» والحكومة التابعة له، تقود وزارة الخارجية في الأخيرة حملة تستهدف الدفاع عن موقفها الرافض لمطالب «أنصار الله».
حاولت السعودية، في الآونة الأخيرة، فتح خطوط تواصل مباشرة مع صنعاء
وفي هذا الصدد، قالت مصادر ديبلوماسية، لـ«الأخبار»، إن السفراء التابعين لتلك الحكومة تلقّوا توجيهات بالحديث عن أن «الحوثيين يستغلّون الضغوط الدولية التي تواجهها لفرض رواتب لمقاتليهم، وأن قبولها بهذه المطالب سيطيل من أمد الحرب». ووفقاً لهذه المصادر، فإن لقاء سفير الحكومة التابعة لـ«التحالف» في موسكو، الاثنين الماضي، بمبعوث الرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وأفريقيا، نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف، جاء في السياق المذكور، بعدما قادت موسكو، الأسبوع الماضي، وساطة غير معلَنة بين صنعاء والرياض أدّت إلى منع التصعيد. ولفتت المصادر إلى أن الوساطة الروسية لدى صنعاء جاءت بناءً على طلب سعودي، إذ طلبت موسكو من «أنصار الله» منْح المفاوضات مهلة إضافية للتوصّل إلى اتفاق في شأن النقاط الخلافية، في حين جدّدت روسيا، هذا الأسبوع، تأييدها الجهود الأممية الهادفة إلى إحلال السلام في اليمن.
في هذا الوقت، فإن السعودية التي لجأت، منذ انتهاء صلاحية الهدنة مطلع الشهر الجاري، إلى جهات عديدة للتوسّط لدى صنعاء، مِن مِثل العراق وإيران وألمانيا وغيرها من الدول، لمنْع التصعيد ومواصلة المفاوضات، لمّحت، خلال لقاء جمع مسؤول الملفّ اليمني في الديوان الملكي، وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، إلى رئيس «المجلس الرئاسي» المقيم في الرياض، رشاد العليمي، فجر الثلاثاء، إلى إمكانية اللجوء إلى القوّة وتحريك بعض الجبهات - وبخاصة جبهة الجوف -، وتالياً عودة الوضع إلى ما كان عليه قبل الثاني من نيسان الفائت، في ما لو فشلت مفاوضات تمديد الهدنة، وفق ما أفادت به مصادر مقرّبة من «الرئاسي».