وقّعت وزارة الخارجية الليبية ونظيرتها التركية، اليوم، اتفاقية للتنقيب عن النفط والغاز في المياه الليبية، عقب مرور ثلاث سنوات على إبرام اتفاق ترسيم الحدود البحرية المثير للجدل والذي أثار حفيظة «الاتحاد الأوروبي» حينها.
وأعلن وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيرته الليبية نجلاء المنقوش في العاصمة طرابلس، توقيع «مُذكرة تفاهم للتنقيب عن النفط والغاز في المياه الإقليمية وعلى الأراضي الليبية، من قبل شركات تركية ليبية مشتركة».

ورداً على سؤال حول مخاوف أعربت عنها الدول الأخرى من هذه الاتفاقية، قال أوغلو: «لا يهمنا ما يفكرون فيه»، مضيفاً «هذه المذكرات هي مسألة بين دولتين تتمتعان بالسيادة، وهي مكسب للطرفين وليس للدول الأخرى الحق في التدخل في هذه الأمور».

من جهتها، رحبت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش بهذا الاتفاق «المهم» الموقّع «في ظلّ الأزمة الأوكرانية وتداعياتها».

في المقابل، رفض رئيس مجلس النواب الليبي، ومقرّه شرق ليبيا، عقيلة صالح، الاتفاقية المبرمة بين أنقرة وطرابلس. وأكد، في بيان، أنّ «أيّ اتفاقية أو معاهدة أو مذكّرة تفاهم، مع حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية، مرفوضة وغير قانونية».

وأشار صالح إلى أنّ أيّ مذكرة تبرم يجب أن تتم عبر رئيس الدولة أو البرلمان، أو عبر الحكومة الشرعية التي نالت ثقة البرلمان، ممثّلة في حكومة فتحي باشاغا. بدورها، رفضت الحكومة المعينة من البرلمان الاتفاقية التركية ـــ الليبية.

وقالت حكومة باشاغا، في بيان، إنها «ستبدأ التشاور المباشر مع الشركاء الوطنيين والإقليميين والدوليين، للرد بشكل مناسب على هذه التجاوزات، التي تهدد مصلحة الأمن والسلم في ليبيا والمنطقة»، وأشارت إلى حقها باللجوء إلى القضاء لوقف الاتفاقية، وفقاً للبيان.

وفيما تتنافس حكومتان على السلطة في ليبيا منذ آذار، الأولى هي حكومة طرابلس التي تأسست عام 2021 كجزء من عملية سلام برعاية الأمم المتحدة، والثانية يقودها منذ آذار، وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا، بدعم من المشير خليفة حفتر، يبدو أنّ أنقرة انحازت إلى حكومة طرابلس في هذا الصراع على السلطة الذي تصاعد في الأسابيع الأخيرة.

وفي عام 2019، أبرمت أنقرة اتفاقية تعاون عسكري وأمني واتفاق ترسيم بحري مثير للجدل، مع حكومة الوفاق الوطني السابقة ومقرها طرابلس. في المقابل، ساعدت تركيا عسكرياً حكومة طرابلس السابقة في صدّ هجوم على العاصمة شنّه حفتر، في منتصف عام 2020.

في نهاية 2020، وافق البرلمان التركي على اقتراح بتمديد الإذن بنشر الجيش في ليبيا لمدة 18 شهراً، حيث تواصل أنقرة ممارسة نفوذ كبير في جميع أنحاء الجزء الغربي.

ويسمح الاتفاق البحري لأنقرة بتأكيد حقوقها في مناطق واسعة في شرق البحر المتوسط، الأمر الذي رفضته اليونان وقبرص وندّدت به مصر ودولة الاحتلال الإسرائيلي.

في السياق، أعلن المتحدث باسم الرئاسة المصرية، بسام راضي، اليوم، أنّ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اجتمع مع أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية.

ولم يتناول بيان المتحدث المصري الحديث عن التطورات في ليبيا، لكنه صرّح بأنّ «الاجتماع تناول مهام القوات المسلحة وجهودها في حماية ركائز الأمن القومي المصري على الاتجاهات الاستراتيجية، بالتعاون والتنسيق مع مؤسسات الدولة».