وبحسب مصادر ميدانية تحدّثت إلى «الأخبار»، فإن اجتماعاً عاجلاً عقده ضبّاط عسكريون وأمنيون أتراك مع عدد من قادة الفصائل المعارضة المنتشرة في بعض مناطق ريفَي حلب والرقة، حذّر فيه الأوّلون، الأخيرين، من الانزلاق إلى أيّ مواجهة عسكرية مع الجيش السوري، مشدّدين على منع أيّ محاولات لتبديل خريطة السيطرة، إضافة إلى ضبط الأمن الداخلي على خلفية تزايد التظاهرات المناوئة لأنقرة خلال الأيام الماضية، والتي تمّ على إثرها اعتقال أكثر من 150 سورياً حتى الآن. ويأتي التسخين التركي المحدود على بعض المحاور في الشمال السوري، في إطار عمليات الاستهداف الجوي التي بدأتها أنقرة أخيراً ضدّ مواقع كردية، تريد إبعادها من خريطة المناطق الحدودية في إطار مشروع التفاهمات التي تقضي بأن يتسلّم الجيش السوري الشريط الحدودي. ويعني ذلك أن هذا النوع من العمليات قابل للاستمرار بشكل حذر، حتى لا يفضي إلى مواجهة مع الجيش السوري الذي ترغب تركيا في أن يتابع انتشاره على الحدود بما يتوافق مع «اتفاقية أضنة»، والتي يجري الحديث عن إمكانية تعديلها والخروج بصيغة جديدة تناسب الأوضاع الحالية.
مسألة اللاجئين تمثّل بوّابة مضمونة لتعاون جزئي سوري - تركي
وبالتوازي مع العمل الميداني، ثمّة جهود عديدة ضمن مسارات متوازية تقودها طهران وموسكو لفتح الأبواب المغلَقة بين دمشق وأنقرة، وسْط انفتاح تركي واضح ومدفوع بالرغبة في التخلّص من «خطر الأكراد» من جهة، ومن «عبء اللاجئين» من جهة أخرى، قبيل الانتخابات الرئاسية المقرَّرة العام المقبل. وبحسب المعلومات، فإن تركيا تحاول تثبيت شرعية «الائتلاف السوري» كممثّل عن المعارضة، تمهيداً لدخوله حوارات مع الحكومة السورية، تستهدف التوصّل إلى اتفاق سياسي تتعهّد أنقرة أن يتبعه انسحاب قوّاتها من الأراضي السورية. لكن هذا الطرح قوبل برفض من دمشق، التي شدّدت على ضرورة وقف الدعم التركي للفصائل المعارضة، وانسحاب القوّات التركية من المناطق التي تسيطر عليها كشرط للارتقاء بمستوى العلاقات مع تركيا. في المقابل، يبدو أن ثمّة التقاء مصالح حول ملفّ اللاجئين، الذين ترغب أنقرة في التخلُّص من عبئهم، فيما تسعى الدولة السورية إلى رفع وتيرة إعادتهم من جميع دول الجوار، ضمن مخطّط يتمّ العمل عليه سواءً مع لبنان أو مع الأردن، وتريد تركيا أن تكون جزءاً منه، خصوصاً أن هذه القضية لم تقابَل بأيّ شروط من دمشق. وفي هذا السياق، تأتي التسريبات التي بدأت بعض الصحف التركية المحسوبة على حزب «العدالة والتنمية» الحاكم نشرها، حول نيّة البدء بإعادة النازحين إلى محافظات عدّة، من بينها حلب وحمص الخاضعتان لسيطرة الحكومة السورية.
ويعني ما تَقدّم فصلاً واضحاً للملفّات العالقة بين البلدين بعضها عن بعض، الأمر الذي يبدو مقبولاً لدى الجميع، ومُساوِقاً لمصلحة تركيا التي تريد إغلاق ملفّ اللاجئين في أسرع وقت، في ظلّ الضغوط الاقتصادية المتزايدة عليها، وارتفاع معدّلات «الكراهية» في الشارع التركي ضدّ السوريين، واستثمار الأحزاب المعارضة هذا الملفّ في السباق الانتخابي، بالإضافة إلى عدم كفاية مشروع «مدن الطوب» الذي تتولّى أنقرة تنفيذه في مناطق حدودية، بتمويل قطري.
ومن شأن التحرّكات التركية على خطّ حلحلة الملفّ الإنساني، أن تفسّر حملة الاعتقالات والترحيل المتصاعدة ضدّ شخصيات مؤثّرة إعلامياً، وذلك لضمان عدم تعكيرها الأجواء، أو عرقلتها جهود أنقرة، والتي تتوقّع مصادر مطّلعة أن تؤتي أُكُلها خلال فترة قريبة، خصوصاً مع استمرار الحكومة السورية في العمل على إعادة تأهيل البنى التحتية في المناطق المتضرّرة في حلب وحمص وغيرهما، بدعم روسي واضح.
وعلى رغم أن مسألة اللاجئين تمثّل بوّابة مضمونة لتعاون جزئي سوري - تركي، إلّا أن جهود حلحلتها تُواجه تحدّيات عديدة، لعلّ أبرزها المحاولات الأميركية المستمرّة لعرقلة هذا المسار وإبقاء الوضع الراهن في سوريا على ما هو عليه. وتتجلّى آخر تلك المحاولات في إعادة الحديث عن عمليات إنعاش اقتصادي لمناطق سيطرة الفصائل المدعومة تركياً في ريفَي حلب والرقة، تمهيداً لانفتاح اقتصادي بينها وبين مناطق «قسد»، وفق التسريبات المتزايدة في بعض وسائل الإعلام التركية، والتي تتحدّث عن عرض أميركي للفصائل بالتخلّي عن تركيا والانفتاح على «قسد». لكنّ مصادر معارضة نفت، في حديث إلى «الأخبار»، صحّة تلك الأنباء، معتبرة أنها تأتي في سياق الدعاية التركية المضادّة للمساعي الأميركية إلى عرقلة التوافقات التركية - الإيرانية - الروسية، موضحةً أن هذا الطرح غير قابل للتطبيق من دون موافقة تركيا، في ظلّ التركيبة البنيوية للجماعات المعارِضة، والتي تتحكّم بها أنقرة بشكل شبه مطلق، يمنعها حتى من مجرّد التنسيق مع واشنطن ميدانياً بشكل منفصل.