الحسكة | أزمة جديدة تضاف إلى سلسلة الأزمات التي يعيشها يومياً أهالي الحسكة، تتمثّل في تأخر صرف رواتب العاملين في الدولة للشهر الثاني على التوالي «والتي تصل إلى حوالى مليار و500 مليون ليرة سورية» إلى ما بعد العاشر من كل شهر، لتضاف إلى أزمات انقطاع الكهرباء والاتصالات والمحروقات.
وبين شائعات يروجها البعض عن «إفلاس الحكومة السورية وعدم قدرتها على تأمين رواتب العاملين لديها» وتبريرات حكومية «بأن مشكلة تأخر الرواتب مؤقتة ولأسباب محددة»، يعيش موظفو الحسكة حالاً من الترقب أمام معتمدي الرواتب والمحاسبين، منتظرين لحظة الفرج لتسلّم مستحقاتهم المادية من أجورهم الشهرية. محافظ الحسكة، محمد زعال العلي، أكد لـ«الأخبار» أنّ «السبب يعود إلى عدم توافر النقل المناسب للطيران لنقل كتلة الرواتب التي تحتاج إلى طائرة بحجم كبير لنقلها إلى المحافظة»، مؤكداً أنّ «لا مشكلة في مسألة تأمين الرواتب، لكونها تأتي من دمشق».

كتلة الرواتب
تحتاج إلى طائرة
بحجم كبير لنقلها
إلى المحافظة
بدوره، نفى مدير فرع مصرف سوريا المركزي في المحافظة إلياس موري «الشائعات التي تقول إن الدولة غير قادرة على تأمين رواتب موظفيها»، مشيراً إلى أنها تريد النيل من سمعة القطاع المصرفي السوري والدولة السورية، ومؤكداً «أن لا مشكلة أبداً في توافر الرواتب والكتلة المادية اللازمة لها». وأضاف «أنّ مشكلة النقل هي المشكلة الأساسية، وعدم توافر السيولة في المصرف، التي تعود إلى توقف شبكة الاتصالات في المحافظة منذ قرابة ثلاثة أشهر، ما أدى إلى توقف حركة نقل النقود بين المصارف وتوقف معظم الأعمال المصرفية».
ورأى موري أن «لا حل في مشكلة تأخر صرف الرواتب إلا بعودة الاتصالات التي تؤمن عودة الحياة إلى المصارف، أو بتأمين طريقة نقل جوية تسهم في تأمين السيولة المطلوبة في موعدها من خلال التنسيق بين وزارتي المالية والنقل».
وتعيش محافظة الحسكة، منذ نحو ثلاثة أشهر، انقطاعاً للاتصالات الأرضية القِطرية والدولية وخدمة الإنترنت وتوقف الخدمات المصرفية والحكومية بسبب عدم سماح المجموعات المسلحة لوِرش الاتصالات بصيانة الكابل الضوئي في مدينة الشدادي ، ما أدى لتعثر استلام الموظفين الذين يتقاضون رواتبهم عبر الصرّاف الآلي والمتقاعدين الذين يقبضون رواتبهم من المؤسسة العامّة للتأمين والمعاش رواتبهم للشهر الثالث على التوالي .
لتكون مشكلة تأخر الرواتب هم جديد يضاف إلى سلّة الهموم التي يعانها المواطن في المحافظة، لكن بحالة أقسى، لأنها جاءت متزامنة مع شهر رمضان الذي يحتاج فيه المواطن إلى مبالغ نقدية، لما لهذا الشهر من متطلبات إضافية.