تهافتت الكتل النيابية العراقية للتعبير عن رفضها بيان رئيس الوزراء المنتهية صلاحيته نوري المالكي، الذي أعرب فيه عن نيته الترشح لولاية ثالثة على رأس الحكومة، مبدين في الوقت نفسه بعضاً من المرونة، حيث أكدوا قبولهم بمرشح آخر من «ائتلاف دولة القانون». وأجرى محمد رضا السيستاني، نجل المرجع الديني السيد علي السيستاني، اتصالات مع كبار قيادات حزب الدعوة الإسلامية (الذي ينتمي إليه المالكي)، وأبلغهم رفض مرجعية النجف تولي المالكي رئاسة الحكومة المقبلة، معتبراً أن إصرار «دولة القانون» على ترشيحه غير مبرر.

وكشفت وسائل إعلام عراقية عن مصادر في الحوزة العلمية في النجف أن النجل الأكبر للمرجع حذر القيادي في حزب المالكي، الشيخ عبد الحليم الزهيري، من تمسكهم بترشيحه، لافتاً إلى أن ترشحه ستكون له عواقب وخيمة.
وبحسب المصادر، فإن السيستاني أبلغهم عدم تسمية أي مرشح لرئاسة الوزراء، لكنه شدد على ضرورة إبداء التفاهمات اللازمة والسريعة لإنهاء الجدل وتقديم المرشح التوافقي.
وبيّنت أن «المرجعية حاولت النأي بنفسها من موضوع الاختيارات التوافقية، إلا أن عرقلة المفاوضات السياسية بالتزامن مع الأزمة الأمنية جعلت العراق في مفترق طرق حقيقي، ما حتّم على المرجعية التدخل بجدية هذه المرة».
وذكرت المصادر أن «السيستاني حذر حزب الدعوة من إطالة المفاوضات لمصالح ضيقة على حساب الوضع المتأزم، وإمكانية إطلاقه دعوة واضحة قد تؤذي مرشح الحزب»، من دون أن تعطي مزيداً من التفاصيل. من ناحيته، أعلن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، أول من أمس، تأييده لتقديم «ائتلاف دولة القانون» مرشحاً لرئاسة الوزراء، بصفته الكتلة الأكبر داخل «التحالف الوطني».
وقال الصدر في بيان إنه «على الرغم من أن الأخ (رئيس الوزراء نوري) المالكي قد زجّ نفسه وزجّنا معه بمهاترات أمنية طويلة، بل وأزمات سياسية كبيرة، وأخص منها تعاون القضاء العراقي معه في إبدال الكتلة الأكبر إلى التحالف الأكبر».
وتابع: «إلا أنني مع ذلك كله سأبقى مقتنعاً بأن من يجب أن يقدم مرشح رئيس مجلس الوزراء حالياً هم الإخوة من ائتلاف دولة القانون، وخصوصاً بعد تصريح المالكي الأخير بأنه لن يتنازل عن رئاسة الوزراء إلا إذا كان المرشح من دولة القانون».

التحالف الكردستاني: لن نقدم مرشحنا لرئاسة الجمهورية إذا ترشح المالكي لرئاسة الوزراء

وختم بيانه بالقول إن «تبديل المرشحين خطوة ستكون محمودة ومشكورة في هذا الظرف العسير الذي يمر به البلد».
من جهته، أعلن قيادي في كتلة المجلس الأعلى الإسلامي، بزعامة عمار الحكيم، أمس، رفض الكتلة بيان المالكي، الذي أكد فيه تمسكه بالترشح لمنصب رئاسة الوزراء لدورة ثالثة. وقال محمد الربيعي إن «التحالف الوطني اتجه للبحث عن البديل من ترشيح المالكي لرئاسة الوزراء، بعد أن وجد أن هناك رفضاً من الكتل السنية والتحالف الكردستاني لتولّي المالكي رئاسة ثالثة». وأضاف أن «التحالف الوطني أكد عدم وجود أي ضرر من ترشيح رئيس للوزراء من كتلة المالكي ذاتها، على ألا يكون المالكي، ولكن فوجئنا بإصرار المالكي على ترشحّه لمنصب رئاسة الوزراء، كما أن البيان كان مفاجئاً للتحالف الوطني».
إلى ذلك، دعا رئيس الوزراء العراقي الأسبق إياد علاوي المالكي إلى التخلي عن مسعاه للحصول على الولاية الثالثة في السلطة، وإلا فإنه سيخاطر بتفكك العراق.
وقال، في مقابلة مع وكالة «رويترز» في إسطنبول: «أعتقد أن الوقت حان كي يترك السيد المالكي الساحة»، مضيفاً «إذا بقي، أعتقد أنه ستكون هناك مشكلات كبيرة في البلاد والكثير من المتاعب. أعتقد أن العراق سيكون في طريقه إلى التفكك في نهاية الأمر إذا حدث هذا». وشدد على أنه «سيكون هناك المزيد من العنف بكل تأكيد وسيتدهور الوضع الأمني».
بدوره، أكد التحالف الكردستاني، أمس، أنه «لن يقدّم» مرشحه لرئاسة الجمهورية، في حال أصرّ «دولة القانون» على ترشيح المالكي لرئاسة الوزراء.
وقال عضو التحالف مؤيد الطيب إن «هناك اتفاقاً على أن يكون منصب رئيس الجمهورية من حصة الأكراد، إلا أنه إذا أصرّ دولة القانون على ترشيح المالكي لرئاسة الوزراء، فإن الأكراد لن يكون لهم مرشح لرئاسة الجمهورية»، مشيراً إلى أن «الأكراد لغاية الآن بانتظار معرفة اسم رئيس الوزراء المقبل لتقديم مرشحهم، لأنهم لا يريدون تكرار التجربة الفاشلة».
وعلى صعيد ردود الأفعال الخارجية، أكد نائب وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان أن بلاده تدعم ترشح المالكي لولاية إضافية في العراق، لكنها لا تمانع وصول أي شخصية أخرى يختارها البرلمان العراقي.
وقال إن لائحة المالكي التي تصدرت نتائج انتخابات نيسان التشريعية لديها «حقوق» بحسب المنطق البرلماني في البلاد.
كذلك رفض أي تقسيم للعراق، مؤكداً أننا «لن نسمح أبداً بتحقق حلم (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو بتفكيك المنطقة برمتها».
(الأخبار، رويترز، الأناضول)




تركيا ترحب باستقلال كردستان

جدد مستشار نائب رئيس الوزراء التركي جاهد توز تأكيد موقف بلده المؤيد للحفاظ على وحدة العراق ورفض استقلال إقليم كردستان العراق، إلا أنه رأى في الوقت نفسه أنها «ترحب» بإعلان استقلال الإقليم، في حال تعذّر الحفاظ على تلك الوحدة.
وكانت الحكومة التركية قد أكدت رسمياً، الاثنين الماضي، معارضتها الشديدة لاستقلال كردستان، بعد الهجوم الذي شنّه عناصر «الدولة الإسلامية» وسيطرتهم على مناطق واسعة من العراق.
وقال توز، في تصريح صحافي، إن بلاده تسعى للحفاظ على وحدة العراق، لكنه أوضح أن هذا يبدو مستحيلاً في ظل سيناريوات الانفصال التي تحدق بـ«بلاد الرافدين» في هذه الأثناء. وأضاف أنه في حال لم ينجح العراق في البقاء موحداً «فنحن نرحب بانفصال إقليم كردستان للحفاظ على استقرار المنطقة»، مبيناً أن الظروف لا يمكن أن تبقى على ما هي عليه في حال قُسّم العراق.
(الأخبار)