قرّرت لجنة الأسرى الإداريين في الحركة الوطنية الأسيرة، أمس، تجميد قرار الإضراب المفتوح عن الطعام حتى أيلول 2022، لتكون هذه الفترة محطّة تقييم لالتزام إدارة سجون الاحتلال بما تمّ الاتفاق عليه سابقاً. وأعلنت اللجنة أن قرار مقاطعة المحاكم الإسرائيلية مستمرّ، مع السماح لأيّ أسير يرغب في التَّوجّه إليها بذلك، مضيفةً أنه سيتمّ السماح للمحامين ومؤسّسات الأسرى بالمرافعة في تلك المحاكم، خلال الفترة المُشار إليها. وأوضحت أن حوارات عديدة حصلت بين إدارة السجون وقادة الحركة الأسيرة، خلصت إلى التزام الأولى بتحقيق جزء من مطالب المعتقَلين الإداريين، سواءً في ما يتعلّق بتقييد أعدادهم بشكل ملموس، وتقييد تحويل الأطفال والنساء إلى الاعتقال الإداري، وصولاً إلى وقف تحويلهم كلّياً، وكذلك دراسة الإفراج عن كبار السنّ والمرضى المعتقَلين إدارياً. وكانت الحركة الأسيرة لمواجهة الاعتقال الإداري اتّخذت، منذ بداية العام الحالي، سلسلة خطوات نضالية، من بينها مقاطعة المحاكم، وصولاً إلى الإضراب المفتوح عن الطعام بداية شهر حزيران، بعدما ازداد عدد الأسرى الإداريين إلى ما يقارب 700.