يقول «التنسيقي» إنه وافق على القانون بعد إدراج ملاحظاته فيه
لكن النائب عارف حمامي، عن «ائتلاف دولة القانون»، قال لـ«الأخبار» إن «الإطار التنسيقي كانت لديه ملاحظات حول قانون الأمن الغذائي، وجرت الموافقة عليه بعد أن تمّ تشذيب الكثير من الفقرات وحذف أخرى كانت تثير شبهات فساد، كما أضاف الإطار فقرات كثيرة فيها فائدة للمجتمع العراقي وبخاصة شعبنا في محافظات الوسط والجنوب»، مبيّناً أن «من بين الفقرات التي أضيفت، أوّلاً إعادة المفسوخة عقودهم من القوات الأمنية في الجيش والشرطة والحشد الشعبي، وثانياً إضافة المحاضِرين المجانيين في وزارة التربية وتكييف وضعهم القانوني، وثالثاً إضافة الأوائل على الكلّيات، ورابعاً تعيين ذوي الشهادات العليا، وخامساً مسألة ألف درجة لكلّ محافظة، بالإضافة إلى تخصيص مبالغ للمحافظات وصندوق إعمار ذي قار». وأضاف: «نحن ننظر إلى مصلحة الشعب. لا نعترض على القانون فقط للاعتراض أو لخلافات سياسية، بل نعترض من أجل الحفاظ على المال العام ونطمح إلى أن يستفيد شعبنا من هذا القانون. لذلك، نعتقد أنّنا حقّقنا ولو جزءاً يسيراً فيه فائدة لأبناء الشعب العراقي بعد أن تأخّر تشكيل الحكومة وإقرار الموازنة». من جهته، أشار النائب علي المشكور، عن «تحالف تصميم» الذي يمثّل البصرة، في تصريح إلى «الأخبار»، إلى أن «قانون الأمن الغذائي مُرّر بعد أن تمّت إضافة ما أراده الإطار التنسيقي في القانون، ولأن التحالف الثُلاثي قد عزم النيّة على تمرير القانون لأنه يملك أكثرية المقاعد البرلمانية، بالإضافة إلى إمكانية إرجاعه ورفضه من قِبَل المحكمة الاتحادية مرّة ثانية في حال الطعن فيه».
ويأتي ذلك فيما يستمرّ مسلسل الأحداث الأمنية، وآخر حلقاته هجوم بطائرة مسيّرة انفجرت على طريق سريع في أربيل، يَبعد ثلاثة كيلومترات من مبنى جديد للقنصلية الأميركية لا يزال قيد الإنشاء، كما يَبعد مئات الأمتار من قنصلية الإمارات، ومقرّ أمني تابع لقوات «الأسايش»، أي قوات الأمن الداخلي في الإقليم، ما أدّى إلى إصابة ثلاثة أشخاص بجروح. وحمّل ما يُسمّى «مجلس الأمن في إقليم كردستان»، تنظيم «حزب الله العراق»، مسؤولية الهجوم، قائلاً في بيان إن «الطائرة المسيّرة تمّ توجيهها من حدود بلدة پردي باتّجاه أربيل»، مضيفاً أنه «بعد الهجوم، أفادت عدّة مواقع رسمية تابعة لقوّة إقليمية، كما في المرّات السابقة، بأن سيارة للموساد الإسرائيلي استُهدفت» بالعملية.