صنعاء | أحال «المجلس السياسي الأعلى» في صنعاء، طلب مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ، تمديد الهدنة التي تنتهي في الثاني من الشهر المقبل، إلى لجنة ديبلوماسية وسياسية، لتقييم مدى التزام الأطراف الآخرين بها. وإذ لم يحدّد المجلس سقفاً زمنيّاً للردّ على الطلب، فهو أكّد موقفه الثابت تجاه «السلام العادل»، وجدَّد دعوته الأمم المتحدة إلى الضغط على الأطراف المعنيّين لتنفيذ البنود ذات الطابع الإنساني، وفي مقدِّمها فتح الطرق والمنافذ، للتخفيف من حدّة معاناة اليمنيين. وفيما طالب «السياسي الأعلى» بضرورة تعويض الرحلات الجوية والبحرية التي تمّ تأخيرها، ذكرت مصادر في صنعاء أن حركة «أنصار الله» تسعى إلى رفع معدَّل الرحلات الجوّية إلى اثنتَين يومياً (عمّان والقاهرة)، حتى انتهاء مدّة الهدنة، وهو ما اعتبره الناطق باسم الحركة، رئيس وفدها المفاوض محمد عبد السلام، ضروريّاً، الأمر الذي لم يلتزم به التحالف السعودي - الإماراتي الذي أضاع شهراً ونصف شهرٍ من عمر الهدنة، رافضاً السماح بتسيير هذه الرحلات من وإلى مطار صنعاء الدولي.

وعلمت «الأخبار»، من أكثر من مصدر ديبلوماسي وسياسي في صنعاء، أن إحالة «السياسي الأعلى» ملفّ تمديد الهدنة إلى الدراسة، يأتي في إطار حرصه على تلافي أيّ أخطاء رافقت التوقيع على الاتفاق في الثاني من نيسان الماضي. وبحسب هذه المصادر، فإنّ «الهدنة الحالية تفتقد الضمانات التي تُلزم الأطراف الموقّعة عليها بتنفيذ بنودها من دون تلكّؤ، ولذا خضعت عملية التنفيذ، منذ سريان وقف إطلاق النار، لحسابات سياسية وعسكرية واقتصادية من قِبَل دول العدوان والحكومة الموالية لها، وهو ما ستعمل صنعاء على تجنُّب تكراره». وأكّدت المصادر أن «أنصار الله» لن تقبل بتمديد هدنة هشّة، فيما نقلت وكالة الأنباء الرسميّة، «سبأ»، عن «السياسي الأعلى»، أنّ التمديد مرهون باستحصال ضمانات على رأسها حسم ملفّ رواتب موظّفي الدولة، والتي أوقفت صرفها حكومة عبد ربه منصور هادي في أعقاب نقل أعمال المصرف المركزي من صنعاء إلى عدن.

أدّى غياب ضمانات جادّة للالتزام بالهدنة، إلى تباطؤ تنفيذ بعض بنودها وإسقاط بنود أخرى

ويرى مراقبون أنّ غياب الضمانات في اتفاق الهدنة أدّى إلى تباطؤ تنفيذ بعض بنوده وإسقاط بنود أخرى، فضلاً عن أنه ساهم في ارتفاع حدّة التهديدات التي كادت تتسبّب بانهيارها، خصوصاً وأنّ الأطراف الموالين لـ«التحالف» استغلّوا غياب الضوابط في تصعيد خروقاتهم في عدد من جبهات القتال. ووفق مصادر عسكرية في صنعاء، فإن إجمالي الخروقات التي رُصدت خلال 45 يوماً من دخول الهدنة حيّز التنفيذ، بلغت أكثر من 4474 خرقاً، إلى جانب استمرار تحليق الطيران الاستطلاعي والتجسّسي في سماء العاصمة صنعاء ومحافظات مأرب والحديدة وحجة. وفي السياق نفسه، تحدّث «السياسي الأعلى»، خلال اجتماعه أوّل من أمس، عن «رصْد ترتيبات واستعدادات عسكرية يقوم بها الأطراف الموالون للعدوان في عدد من الجبهات، تكشف بجلاء حاجتهم إلى المزيد من الوقت لترتيب صفوفهم، فضلاً عن قيامهم بنقل العشرات من عناصر تنظيم القاعدة، خلال الأيام القليلة الماضية، من أبين إلى مديرية حريب، ونشرها في مناطق جنوب مأرب». وأكّد وزير الدفاع في حكومة «الإنقاذ»، اللواء محمد العاطفي، بدوره، أن قواته «ستضرب بيد من حديد كلّ مَن يحاول استغلال الهدنة لتحقيق أيّ مكاسب عسكرية»، جازماً أن الجيش اليمني و«اللجان الشعبية» على «أتمّ الاستعداد للتصعيد، في ما لو واصل الطرف الآخر تعنُّته».