اندلعت مواجهات، أمس، في طرابلس بعدما أعلنت الحكومة الليبية المعيّنة من البرلمان والمدعومة من المشير، خليفة حفتر، دخولها إلى العاصمة طرابلس، مقرّ حكومة الوحدة الوطنية برئاسة، عبد الحميد الدبيبة، الرافض للتخلي عن السلطة.
وفي السياق، أعلن المكتب الإعلامي للحكومة الموازية «وصول رئيس وزراء الحكومة الليبية، فتحي باشاغا، برفقة عدد من الوزراء إلى العاصمة طرابلس، استعداداً لمباشرة أعمال حكومته منها».

من جهته، أعلن باشاغا، في تصريح صحافي، عقب دخوله طرابلس: «وصلنا إلى العاصمة بسلام وأمان، ولقينا استقبالاً ممتازاً من الأهالي».

وأضاف: «سنتوجه لاحقاً بكلمة إلى الشعب الليبي، وستكون كلمة جامعة، فنحن كحكومة جئنا لنمدّ أيدينا إلى كلّ الليبيين، المؤيدين والرافضين لنا على حدّ سواء، لكي نتوحد».

بدوره، أكّد وزير الداخلية في حكومة باشاغا، عصام أبو زريبة، أنّ دخول العاصمة كان سلمياً ووفق القانون.

وأضاف، في بيان متلفز، أنّ حكومته تعمل على «الحفاظ على أرزاق المواطنين»، وأنها «بصدد استلام كافة المؤسسات داخل العاصمة»، مشدّداً على أنّ الحكومة الليبية «لكلّ الليبيين ولن تقصي أحداً».

وبعد وقت قصير من دخول الحكومة، اندلعت مواجهات بين مجموعات مسلّحة في العاصمة طرابلس.

ولم يصدر أيّ رد فعل بعد من حكومة الدبيبة، التي تتخذ من طرابلس مقراً، والتي تشكّلت مطلع عام 2020، بناءً على عملية سياسية برعاية الأمم المتحدة.

وفي شباط، عَيّن البرلمان في شرق ليبيا وزير الداخلية السابق، فتحي باشاغا، رئيساً للوزراء. ويحظى البرلمان بدعم المشير خليفة حفتر الذي حاولت قواته السيطرة على العاصمة الليبية عام 2019.

لكن باشاغا فشل حتى الآن في إطاحة الحكومة التي تتّخذ من طرابلس مقراً، برئاسة رجل الأعمال، عبد الحميد الدبيبة، الذي شدّد مراراً على أنه لن يسلّم السلطة إلا لحكومة منتخبة.

ولدى تشكيلها، كانت مهمة حكومة الدبيبة الأساسية تنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية، كانت مقرّرة في كانون الأول الماضي.

غير أنّ الخلافات بين الأفرقاء السياسيين، ولا سيّما على القانون الانتخابي، أدّت إلى تأجيل الانتخابات إلى أجل غير مسمّى، ما دفع بخصوم الدبيبة إلى اعتبار أنّ ولايته انتهت مع هذا التأجيل.