ما تمّ رصده من خروقات مختلفة خلال أيام عيد الفطر تجاوز الـ400
ويأتي ذلك في ظلّ تعثّر الجهود المحلّية والدولية لفتح مطار صنعاء أمام الرحلات التجارية، وشقّ ممرّات إنسانية آمنة للمواطنين بين المحافظات الواقعة تحت سيطرة الطرفين، وعلى رأسها الطريق المؤدّية إلى مدينة تعز في منطقة التماس في الحوبان. ووفقاً لمصادر ديبلوماسية مطّلعة موالية للرياض تحدّثت إلى «الأخبار»، فإن هناك مساعيَ يبذلها المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غرندوبرع، والوسيط العُماني، إضافة إلى السفير البريطاني، ريتشارد أوبنهايم، منذ أيام، لحسم القضايا الخلافية التي أعاقت تدشين أوّل رحلة جوّية في 24 نيسان الماضي. وكان أوبنهايم قد دعا الأطراف اليمنية إلى تنفيذ بنود الهدنة المعلَنة «كونها تهيّئ لسلام شامل ومستدام». وأشار، خلال جلسة نقاش نظّمتها مؤسسة «تمدين شباب» في لندن، مطلع الأسبوع الجاري، إلى أنه على تواصل مع مكتب الأمم المتحدة لإيجاد حلّ للخلاف بشأن جوازات السفر، مضيفاً أن هذه الجهود تركّز أيضاً على فتح الطرقات في تعز وبقيّة المحافظات لتخفيف معاناة المدنيين، وتمكينهم من حقّهم في حرية التنقل.
من جهته، أكد المدير العام لمطار صنعاء الدولي، خالد الشايف، أن «إعاقة دول تحالف العدوان استئناف الرحلات الجوية، تسبّبت بقتل مشاعر الآلاف من المرضى اليمنيين الذين انتظروا تنفيذ الهدنة». وأشار الشايف إلى أنه كان من المفترض أن يصل 1400 مسافر ويغادر مثلهم وفق الاتفاق، معتبراً أن حكومة الإنقاذ قدّمت الكثير من التنازلات من أجل تخفيف حدّة الأزمة الإنسانية، لكن «تحالف العدوان لا جدّية لديه». بدوره، رأى القيادي في حركة «أنصار الله»، عبدالله النعيمي، في منع الطلاب المبتعّثين للدراسة في الخارج والآلاف من المغتربين الذين يحملون جوازات سفر صادرة من صنعاء، «دليلاً آخر على أن تحالف العدوان وحكومة الطرف الآخر يتّخذان من الخلاف حول جوازات السفر مبرّراً للتنصّل من التزامهما». وعلى مستوى صفقة التبادل، أعلنت «لجنة شؤون الأسرى» في صنعاء عدم معرفتها بالأسرى الـ163 الذين ادّعى المتحدّث باسم «التحالف»، تركي المالكي، أواخر الشهر الماضي، الإفراج عنهم، في حين أظهر كشف بأسماء هؤلاء أن ما يقارب 80% منهم ليسوا من أسرى الجيش و«اللجان».