بان كي مون يطالب مجلس الأمن بحظر السلاح الموجه إلى سوريا


طالب الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، مجلس الأمن بفرض حظر على السلاح الموجّه إلى سوريا، وذلك في خطاب عرض فيه خطة من ست نقاط لتسوية النزاع. وفي خطابه الطويل امام مركز «اجيا سوسايتي» في نيويورك، اعتبر بان أنّ «استمرار قوى ومجموعات اجنبية في تقديم دعم عسكري (للاطراف المتنازعين) هو امر غير مسؤول».

وأضاف: «إذا كانت الانقسامات داخل المجلس لا تزال تحول دون اتخاذ اجراء مماثل، فإنني احض الدول على القيام بذلك في شكل فردي. على جيران سوريا ان يمنعوا بحزم استخدام حدودهم واجوائهم لنقل الاسلحة إلى سوريا». وحضّ موسكو وبكين على «اقتراح بدائل صادقة» لتأمين «حق الشعب السوري الاساسي في العدالة». ومن بين اقتراحاته «تسهيل وصول المساعدات الانسانية في شكل فوري عبر خطوط الجبهة والحدود» الخارجية لسوريا.
(أ ف ب)

... وموسكو تعارضه

رفض المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة، فيتالي تشوركين، دعوة الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، أعضاء مجلس الأمن إلى إصدار قرار بفرض حظر علي توريد السلاح إلى سوريا. وقال تشوركين: «موقفنا لم يتغيّر بعد، إذا قالوا لنا كيف سيتم فرض الحظر على الجماعات المعارضة فسوف يكون بمقدورنا النظر في الأمر». وأضاف: «نحن لا نريد أن يتكرر ما حدث في ليبيا عندما فرضوا حظراً على توريد السلاح، والذي تدفق من وإلى ليبيا عبر دول أفريقية».
(رويترز)

فرنسا: مقتنعون باستمرار استخدام النظام السوري للأسلحة الكيميائية

أعرب وزير الخارجية الفرنسي، لوران فابيوس، عن «اقتناع» بلاده بـ«استمرار النظام السوري في استخدام الأسلحة الكيميائية»، مؤكداً أنّ «المعارضة لم تستخدم هذا السلاح، بل اقتصر استعماله على القوات النظامية». وقال، في تصريح لقناة «بي. اف. ام» إنّ «النتائج التي توصلت اليها منظمة حظر الاسلحة الكيميائية في وقت سابق من الاسبوع الجاري عززت ما كانت تؤمن به فرنسا بالفعل، وهو انه كانت هناك استخدامات متعددة لغاز الكلور من جانب النظام في انتهاك للاتفاقات الدولية التي وقعتها دمشق». ورأى أن «المشكلة تتمثل في أنّ غاز الكلور يتبخر سريعاً».
(أ ف ب)

دمشق: توصيل المساعدات دون موافقتنا اعتداء

حذّرت الحكومة السورية مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة من أنّ توصيل المساعدات الانسانية عبر حدودها الى المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة دون موافقتها سيشكّل اعتداءً، مشيرةً الى أنها سيكون لها الحق في الرد على دخول القافلات. وبينما تناقش الدول صاحبة حق النقض في مجلس الامن مشروع قانون لإتاحة دخول المزيد من المساعدات، وزّعت سوريا على أعضاء المجلس الخمسة عشر رسالة من عشرات المحامين السوريين والعرب.
وترفض الرسالة مسعى الدول الغربية استصدار القرار بموجب الفصل السابع، وهو ما يجعله ملزماً قانوناً ويسمح بالقيام بعمل عسكري او اتخاذ إجراءات أخرى مثل فرض عقوبات. وكتب المحامون في الرسالة، التي أرسلها الى المجلس مندوب سوريا بشار الجعفري، أنّ «الهدف الوحيد من المبادرة هو استخدام رعاية الأمم المتحدة في توصيل الدعم اللوجيستي للإرهابيين».
(رويترز)