من المتوقع أن تصدر محكمة جنايات المنيا اليوم أحكامها على 683 متهماً من قيادات وأنصار جماعة الإخوان المسلمون المحظورة، ومن بينهم مرشد الجماعة محمد بديع. هذا الحكم يأتي في إطار اتهامهم باقتحام وتخريب مركز شرطة العدوة، وسرقة أسلحته والشروع في قتل الضباط والمواطنين عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة آب الماضي.


وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين إلى المحاكمة على هذه التهمة في شباط الماضي، وحددت محكمة استئناف بني سويف جلسة 25 آذار للنظر في القضية. تلك المحاكمة استغرقت جلسة واحدة فقط استمع خلالها لتلاوة أمر الإحالة ومرافعة النيابة وسماع 30 من شهود الإثبات، فيما امتنع الدفاع عن المتهمين عن حضور الجلسة.
بناءً على ذلك، قررت المحكمة حجز القضية للحكم في جلسة 28 نيسان الماضي برئاسة المستشار سعيد يوسف صبري وعضوية المستشارين إبراهيم وليد وطلعت جودة، دون حضور مرشد الإخوان أو أي من المتهمين، ثم أصدرت حكمها بإحالة أوراق المتهمين إلى المفتي، على أن تكون جلسة اليوم للنطق بالحكم. يشار إلى أن المتهمين المقبوض عليهم فعليّاً يبلغ عددهم 73 من أصل 683، مطلوب ضبطهم وإحضارهم.
وكانت «جنايات الجيزة» قد أحالت أول من أمس، أوراق مرشد الإخوان، و13 آخرين بينهم قيادات من الجماعة إلى المفتي، لاستطلاع رأيه في إعدامهم، وذلك لاتهامهم بالتحريض على العنف في قضية أخرى معروفة إعلامياً بـ«أحداث مسجد الاستقامة». وكانت هذه الإحالة الثانية لأوراق بديع إلى المفتي بعد قرار محكمة جنايات المنيا الذي سينظر فيه اليوم. بشأن هذه القضية حددت المحكمة جلسة 3 آب المقبل للنطق بالحكم، علماً أن المتهمين استقبلوا القرار بالتكبير والصراخ وحدثت حالة من الهرج في قاعة المحكمة، لكن الصمت ساد بين أعضاء فريق الدفاع.
وقال عضو هيئة الدفاع عن المتهمين، محمد الدماطي: «الإحالة مخالفة للقانون تماماً وسنتجه بعد إصدار الحكم في آب للطعن أمام محكمة النقض خلال 60 يوماً كما ينص القانون»، مضيفاً: «هيئة الدفاع أصيبت بالذهول لأن المحكمة لم تستكمل إجراءات قانونية أساسية». لكنه عبر عن ثقته في أن «النقض»، وهي أعلى درجات التقاضي في مصر، ستقبل الطعن على الحكم بعد صدوره.
وأبرز من وردت أسماؤهم في قائمة المتهمين المحالة أوراقهم إلى المفتي، بخلاف المرشد، القياديان في الإخوان محمد البلتاجي وعصام العريان، والداعية صفوت حجازي، وباسم عودة، وكان وزير التموين إبان حكم الرئيس المعزول محمد مرسي.
في الميادين، نظّم مؤيدون لمرسي فعاليات احتجاجية أمس تنوعت بين مسيرات وسلاسل بشرية في 10 محافظات، وذلك بعنوان «رفض تولي عبد الفتاح السيسي رئاسة البلاد»، داعين إلى ما وصفوه بانتفاضة شعبية على السيسي في 3 تموز المقبل، تزامناً مع ذكرى مرور عام على عزل مرسي. رغم ذلك، علقت «الإخوان» على جملة الأحكام الصادرة بحق قيادات الجماعة بالقول إنها «لن ترهب الشعب ولن تجره للعنف، ولن تحول مصر إلى النموذج السوري». وانتقدت الجماعة في بيان أمس القضاة الذين وصفتهم بأنهم «قرروا أن يكونوا أداة إبادة وانتقام».
(الأخبار، الأناضول)